رئیس اتاق بازرگانی کشور با مثبت ارزیابی کردن نشست مشترک خود با جمعی از نمایندگان مجلس گفت: واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کشور در دولت گذشته بدون توجه به موضوع توانمندسازی انجام شده و این موضوع باعث شد اهداف مجلس محقق نشود.
رئیس اتاق بازرگانی کشور با مثبت ارزیابی کردن نشست مشترک خود با جمعی از نمایندگان مجلس گفت: واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کشور در دولت گذشته بدون توجه به موضوع توانمندسازی انجام شده و این موضوع باعث شد اهداف مجلس محقق نشود.
محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،گفت:مهمترین برنامه هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی دراین دوره ارتقای جایگاه بخش خصوصی کشور است.
وی ادامه داد:باید بخش خصوصی کشور به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد و دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بدون نفت از اهداف این اتاق خواهد بود،اگر بخش خصوصی کشور توانمند و قوی باشد،تولید با رونق روبرو می‌شود که این موضوع اشتغالزایی را درپی دارد.
واگذاری‌شرکت‌ها به بخش خصوصی در دولت گذشته بدون توجه به توانمندسازی بود
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور درباره موضوع واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در کشور افزود:براساس مصوبات مجلس باید بخش خصوصی کشور توانمند بشود و واگذاری‌ها به صورت صحیح صورت گیرد.
جلال‌پور تصریح کرد: متاسفانه واگذاری‌های شرکت‌ها به بخش خصوصی کشور در دولت گذشته بدون توجه به موضوع توانمندسازی انجام شده و این موضوع باعث شد اهداف مجلس محقق نشود.
وی درخصوص لازمه‌های توانمندسازی بخش خصوصی کشور،افزود: ابتدا باید اعتماد به کارآیی بخش خصوصی در کشور افزایش یابد و نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌های پیشرفت اقتصادی است،بنابراین باید موانع و قوانین مزاحم در این زمینه برطرف شود.
ضرورت حضور تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد
جلال‌پورافزود:باید تشکل‌های بخش خصوصی درتصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نقش داشته و سیاست‌گذاری از سوی دولت باشد.
وی ادامه داد:برای دستیابی به اقتصادی که به بودجه‌های نفتی اتکا نداشته باشد،باید وضعیت تولید کشور دگرگون شود و اگر اتاق بازرگانی بتواند برنامه‌های خود در زمینه تولیدمحوری را اجرایی فراهم کند،موضوع اقتصاد بدون نفت محقق می‌شود،بنابراین باید به موضوع رفع موانع تولید توجه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی درپایان یادآور شد:در زمینه واگذاری‌ها تنها به 10 درصد بخش خصوصی واقعی، واگذاری صورت گرفته،بنابراین باید رویه واگذاری‌ها تغییر کند و نظارت‌ها درموضوع خصوصی‌سازی افزایش یابد.
