رئیس کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تشکیل جلسه با مسئولانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و کشور و اداره اتباع نیروی انتظامی به منظور رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی دو تابعیتی‌ها خبر داد.
رئیس کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تشکیل جلسه با مسئولانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و کشور و اداره اتباع نیروی انتظامی به منظور رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی دو تابعیتی‌ها خبر داد.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تشکیل جلسه با مسئولان مربوطه در روز گذشته (دوشنبه 31 اردیبشت ماه) در جهت تعیین تکلیف دو تابعیتی‌ها خبر داد و در تشریح جزییات آن گفت: کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جلسه‌ای را پیرامون طرح‌های تابعیت در دستورکار داشت که با حضور مسئولان مربوطه از وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و کشور، اداره اتباع نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از مجموع سه طرح تابعیت که در مجلس مطرح بوده و به امضای نمایندگان رسیده است، دو طرح مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها مربوط به اصلاح ماده واحده سال 85 بود که در رابطه با فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با همسران غیر ایرانی بود و پیشنهاداتی برای آن مطرح شده و نقاط ضعف و آسیب‌های احتمالی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در نهایت قرار بر این شد که تمام دستگاه‌هایی که در این جلسه حضور داشتند، راهکارهایی که در جهت حل این مشکل دارند و آسیب‌هایی که شناسایی می‌کنند را به کمیته گزارش دهند تا ما نیز نتیجه را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کنیم و بعد از جمع‌بندی نهایی نتیجه را در صحن به رای بگذاریم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآورشد: طرح دوم نیز که در خصوص رسیدگی به مساله افراد دارای تابعیت مضاعف بود مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه پیشنهادی ارائه شد مبنی بر اینکه این طرح همچنان در مرکز پژوهش‌های مجلس توسط کارشناسان بررسی شود سپس نتیجه آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شود.
رئیس کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: ایران از جمله کشورهایی است که در آن افراد دارای تابعیت مضاعف یا اقامت خارج از کشور که گرین کارت آمریکا یا دیگر کشورهای توسعه‌یافته را دارند ممکن است در سیستم اداری سمت‌هایی را هم داشته باشند، بنابراین با تصویب این طرح می‌توان دغدغه مردم و نظام سیاسی-اداری کشور را برطرف کرده و ابهامات و ضعف‌هایی که در قانون در رابطه با این افراد وجود دارد را رفع کرد.
