یک فعال بخش خصوصی زغال مطرح کرد:
محمد اسماعیلی یک فعال بخش خصوصی زغال گفت: باید زغال، مواد معدنی، آهن و هر آنچه استخراج می‌کنیم قیمت منطقی داشته باشد، عمده مشکلات پیش روی صنعت زغال‌سنگ واقعی کردن قیمت‌ها نسبت به بازار جهانی، نگرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده از تولیدکننده، حذف بیمه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور و عدم معافیت مالیاتی معادن بخش خصوصی است واکنون سه الی چهار سال است که معادن زغال‌سنگ درگیر مسائل مالی شده‌اند.
گفتارنو/سمیرا کریمی افشار
«ایمنی یعنی گاز در معادن کم شود تا انفجاری رخ ندهد، ریزش‌های معادن کاهش یابد و اینکه حرکات ماشین‌آلات تحت کنترل ما باشد تا بتوانیم جلوی تصادفات را بگیریم. اگر این مسائل را کم کنیم یعنی ایمنی را رعایت کرده‌ایم و با ایمن شدن معادن اتفاقات ناگوار کم‌تر می‌شود و به کارگر و کارمند آسیبی نمی‌رسد» این را یک فعال بخش خصوصی صنعت زغال‌سنگ در گفتگو با خبرنگار گفتارنو در خصوص اقدامات ایمنی در معادن زغال می‌گوید و می‌افزاید: برای ایمن کردن هرکدام از این مسائل یکسری وسایل نیاز است.
محمد اسماعیلی با تأکید بر اینکه باید زغال، مواد معدنی، آهن و هر آنچه استخراج می‌کنیم قیمت منطقی داشته باشد و با بازار روز جهان هم‌خوانی داشته باشد، خاطرنشان می‌کند: این افزایش قیمت منطقی می‌تواند به بروز کردن تجهیزات ایمنی و ماشین‌آلات کمک کند. او اذعان می‌کند: برای اینکه معدن سر پا باشد و بتوانیم حقوق کارگر را هم بدهیم ممکن است کارهای غیرمعقول هم در معادن انجام دهیم.
اسماعیلی درحالی‌که از مشکلات پیش روی صنعت زغال‌سنگ گلایه دارد درعین‌حال صراحتاً اعلام می‌کند: من معدنم را تعطیل نمی‌کنم، چراکه با این کارم 500 نفر را بیکار کرده‌ام. او می‌گوید: نه‌تنها من بلکه گمان می‌کنم هیچ‌یک از کارفرمایان این کار را انجام ندهند.
این فعال بخش خصوصی عمده مشکلات پیش روی صنعت زغال‌سنگ را واقعی کردن قیمت‌ها نسبت به بازار جهانی، نگرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده از تولیدکننده، حذف بیمه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور و نیز عدم معافیت مالیاتی معادن بخش خصوصی برمی‌شمرد و در ادامه عنوان می‌کند: سه الی چهار سال است که معادن زغال‌سنگ درگیر مسائل مالی شده‌اند.
او می‌گوید: علیرغم اینکه قیمت محصولات ما نسبت به قیمت جهانی بسیار پایین است اما دو، سه سال است صنایعی که محصولات ما را خریده‌اند هنوز پول ما را نداده‌اند.
او ضمن اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر تغییر قیمت لوازم و تجهیزات معادن بیان می‌کند: قیمت هرکدام از تجهیزات ما ده برابر شده است. به‌طور مثال ما لاستیک لودر را یک‌میلیون و 500 هزار تومان می‌خریدیم الآن باید هفت میلیون بدهیم و دست‌دوم آن را خریداری کنیم. او در کنار افزایش هزینه‌های تجهیزاتی به افزایش هزینه کارگران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در مقابل دستمزد کم آن‌ها بر راندمان کاری آن‌ها نیز تأثیر گذاشته است.
اسماعیلی می‌افزاید: علیرغم اینکه شرکت ذوب‌آهن اصفهان تاکنون به مصوبات سازمان صمت عمل کرده است اما اخیراً این شرکت نیز با افزایش قیمت زغال‌سنگ مخالفت کرده است چراکه هزینه‌های این شرکت به‌طور مثال هزینه تولید فولاد نیز افزایش پیداکرده است. به‌علاوه اینکه تولیدات زغال‌سنگ ما جوابگوی احتیاجات او نیست و مجبور است بخشی را از خارج وارد کند که با افزایش قیمت دلار قیمت واردات نیز بالا رفته است.
این فعال صنعت زغال‌سنگ با اذعان بر اینکه هم شرکت ذوب‌آهن اصفهان هم معادن ما مشکلاتی دارند، می‌گوید: بااین‌حال شرکت ذوب‌آهن دچار حادثه و اتفاق نیست اما ما در معادن با اتفاقات زیادی مواجهه هستیم. من به‌عنوان یک معدن دار اگر پول نداشته باشم نمی‌توانم ایمنی معادن را تأمین کنم.
او در ادامه با اشاره به اعتصاب کامیون داران در هفته‌های اخیر می‌گوید: کسی نبود چوب ما را به ما برساند و ما مجبور شدیم سه برابر به دو سه تا راننده بدهیم و آن‌ها هم با قبول یکسری سختی‌ها برای ما چوب آوردند. چوب 350 هزارتومانی برای ما 850 هزار تومان تمام‌شده است و من در پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه شدم.
او در پاسخ به تأمین امکانات لازم برای ایمن کردن معادنی که از تجهیزات فرسوده و غیراستاندارد استفاده می‌شود صراحتاً می‌گوید: ما می‌توانیم ایمنی معادن را در حد معمول انجام دهیم و تولیدمان را بالا ببریم اما باید قیمت محصولات ما منطقی باشد تا ما ضرر نکنیم. اسماعیلی با انتقاد از عدم‌حمایت دولت از بخش خصوصی می‌افزاید: بخش خصوصی باید از جیبش هزینه کند و مانند بخش دولتی نیست که دولت حمایتش کند. ما به‌عنوان بخش خصوصی هیچ‌گونه یارانه‌ای هم دریافت نمی‌کنیم.
اسماعیلی یادآور می‌شود: نظارت بر ایمنی معادن وظیفه‌ی اداره کار و رفاه و تأمین اجتماعی است و در ادامه می‌گوید: بازرسین اداره کار و سازمان صمت به‌طور مستمر بر ایمنی معادن نظارت دارند؛ اما همین بازرسین وقتی برای نظارت به معادن می‌آیند فکر می‌کنند اگر به‌طور مثال معدن من را تعطیل کنند 500 نفر بیکار می‌شوند بنابراین برای جلوگیری از این کار از ناایمن بودن معادن چشم‌پوشی می‌کنند.
او بابیان اینکه وظیفه تأمین تجهیزات ایمنی بر عهده هر معدن داری است، می‌افزاید: بخش خصوصی با بخش دولتی فرق می‌کند وزارت صمت همه‌کاره‌ی بخش دولتی است. او بابیان اینکه اخیراً معادن بخش خصوصی یک انجمن تشکیل داده‌اند، می‌افزاید: این انجمن هنوز نوپا است و تاکنون نتوانسته است هیچ‌گونه کاری برای ما انجام دهد.
اسماعیلی خودش را به‌عنوان هسته اولیه‌ی تشکیل این انجمن در کرمان معرفی می‌کند و می‌افزاید: سپس شمال و شاهرود و ... نیز به انجمن ملحق شدند و ما از سال قبل یک انجمنی در تهران داریم که دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره آن آقایان مجتهد زاده و منصوری کرمانی هستند.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر واگذاری بخشی از صنایع مهم و کارگاه‌های زغال‌سنگ به شرکت‌هایی که گفته می‌شود تخصص ندارند، می‌گوید: بله به‌طور مثال شرکت زغال‌سنگ را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کردند این شرکت ده تا معدن دارد این‌طور نیست که هیچ‌گونه فرد متخصصی ندارند اما باوجود داشتن افراد متخصص و کارکنان کافی، به لحاظ مدیریتی ناکارآمد هستند.
او معدن سراپرده خود را مثال می‌زند و خاطرنشان می‌کند: من در این معدن ۲۰۰ نفر کارگر دارم و ماهیانه حدود ۶ هزار تن زغال استخراج می‌کنیم یعنی هر نفر ۳۰ تن، حال اگر معدن ما را با معدنی که به صندوق بازنشستگی واگذارشده است مقایسه کنیم آن‌ها حدود هزار نفر کارکنان دارند البته همه‌ی آن‌ها در داخل معدن حضور ندارند، آن‌ها باید کارگری که سال‌ها آنجا زحمت‌کشیده است را حمایت کنند و همه‌ی آن هزار نفر راهم نگه‌دارند حالا ۱۰۰۰ نفر آن‌ها ده هزار تن زغال استخراج می‌کند یعنی نفری ده تن در ماه، ببینید چه تفاوتی داریم؛ بنابراین باید مدیریت درست شود وگرنه در بحث کارشناسی بسیار هم خوب هستند.
اسماعیلی یکی دیگر از مشکلات شرکت زغال‌سنگ را بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور برمی‌شمرد و در ادامه مطرح می‌کند: بیمه می‌گوید برای بازنشستگی کارگران در پایان کار یک رقم 4 درصد یا 8 درصد را یکجا به من بپردازید تا من او را بازنشست کنم. حالا اگر ۵۰۰ نفر بخواهند بازنشسته شوند حدود ۱۲ میلیارد تومان باید به بیمه پرداخت کنند.
او می‌گوید: این در حالی است که معادن آن‌ها جمعاً شش میلیارد قیمت خورده است، درنتیجه چه‌کار می‌کنند؟ معادن را تعطیل می‌کنند و حق کارگر را هم نمی‌دهند.
او معتقد است: دولت باید ۴ درصد و ۸ درصد بیمه را بردارد، در حقیقت باید درصد بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را حذف کنند چراکه طبق این بیمه کارفرما بعد از بازنشستگی کارگر باید ۲۴ تا ۴۰ میلیون پول بپردازد. او می‌گوید: در عوض در حد دو یا چهار درصد همراه با حقوق از کارفرما بگیرند تا کارفرما بتواند بپردازد چراکه یکجا پرداختن ۱۲ میلیارد سخت است. علاوه بر این برای پرداختن بیمه بیکاری برای ۵۰۰ نفر کارگرش که بیکار شده‌اند هم باید هزینه هنگفتی بپردازد، همه این‌ها به یک مدیریت قوی و صحیح نیاز دارد. تا بتوانند از مقامات بالایی پیگیر این قبیل مسائل باشند.
اسماعیلی یکی دیگر از مشکلات معادن را مالیات بر ارزش‌افزوده برمی‌شمرد و می‌گوید: این مالیات را نباید از ما تولیدکننده‌ها بگیرند بلکه از شرکت نهایی مثلاً یا کارخانه فولاد یا از کارخانه کک پزی و مصرف‌کننده‌ها بگیرند. او در ادامه می‌افزاید: معادن ما در نقاط محروم ده سال از پرداخت مالیات معاف هستند درحالی‌که هیچ‌کدام از معادن ما را معاف نکردند چراکه می‌گویند معدن به نام شخص است و شامل معافیت مالی نمی‌شود.
منبع: صدای تاک
