دو غول بزرگ خودروسازی حدود 92 درصد بازار خودروهای سواری کشور را به طور انحصاری در اختیار دارند.
دو غول بزرگ خودروسازی حدود 92 درصد بازار خودروهای سواری کشور را به طور انحصاری در اختیار دارند.
به گزارش ایسنا، بحث انحصاری یا غیر انحصاری بودن بازار خودروی کشور در حالی مجددا به محل اختلاف شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده که دو خودروسازی بزرگ کشور حدود 92 درصد بازار خودروهای سواری ایران را در اختیار دارند.
وجود انحصار در بازار خودروهای داخلی در حالی است که از بهمن ماه سال گذشته به دنبال دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات خودرو به کشور نیز انحصاری شده و هم‌اکنون مصرف‌کنندگان ایرانی دو انحصار مختلف در حوزه خودروهای داخلی و خارجی را تجربه می‌کنند.
در این زمینه براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از وضعیت بازار خودروهای سواری کشور در شش ماهه دوم سال گذشته، معادل 53 درصد این بازار در اختیار گروه صنعتی ایران خودرو بوده است. گروه خودروسازی سایپا نیز معادل 38.6 درصد این بازار را در اختیار داشته است.
در نتیجه حدود 92 درصد بازار خودروهای سواری کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد. در این شرایط کارشناسان معتقدند که تسلط تقریبا صد درصدی دو خودروساز بر بازار خودروی ایران و انحصاری شدن این بازار موجب شده این شرکتها انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود نداشته باشند.
یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه اظهار می‌کند:" مشکلات صنعت خودروی ایران ناشی از تحریم‌های خارجی نیست بلکه این دو خودروساز بزرگ داخلی هستند که مصرف‌کنندگان را تحریم کرده‌اند".
علی خاکساری خاطرنشان می‌کند:" متاسفانه مدت مدیدی است که ایران خودرو و سایپا خودروهای فعلی را با قیمت دلخواه تولید کرده و بدون توجه به خواست، نیاز و حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه می‌کنند. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید دو خودروساز بزرگ را وادار کنند که از تحریم مصرف‌کنندگان دست برداشته و به انحصار در این صنعت پایان دهند".
این وضعیت در حالی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند که بازار خودروی ایران انحصاری نیست و اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باید از شورای رقابت سلب شود. در مقابل نیز مسوولان شورای رقابت معتقدند که طبق قانون مسوولیت قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری با این شورا است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
عمرو
| 
۱۸:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
پاسخ
سیاست های حمایتی دولت در بخش های مختلف تولید، اثر بخشی لازم را با دلیل فراوانی نداشته است و و هزینه زیادی به مصرف کنندگان تحمیل نموده است و نارضایتی فراوانی در بخش های مختلف در جامعه مصرف کنندگان در پی داشته است و گرایش بالائی در مصرف کالاهای خارجی ایجاد نموده به گونه ای که کمترین فرصتی در بهره گیری از این محصولات ، حجم بالای واردات مشاهده می شود و دولت هم فقط با محدودیت و موانع گمرگی و قاچاق کالا به مبارزه با این گرایش می پردازد که تبعات مناسبی برای کشور و تولید ندارد