هفتهنامه صدای تاک در سرمقاله خود نوشت:
خبرهای منتشرشده در فضای مجازی از آن حکایت دارد که یکی از نمایندگان استان کرمان تلاش بیوقفه خود را معطوف به برکناری مدیر آموزشوپرورش یک شهرستان در حوزه انتخابیه خود کرده است. موضوعی که مدتی قبل نیز در فضای رسانهای مطرح شد و حتی باعث برکناری مدیرکل موفق و محبوب آموزشوپرورش استان نیز شد.
اما ظاهراً ماجرا ادامه دارد و این نماینده تلاش شایانی میکند تا حرف خود را به کرسی بنشاند و مدیرآموزش و پرورش شهرستان خود را که ظاهرا عملکرد مثبتی نیز داشته است را برکنار کند.
واقعیت این است که ماجرای دخالت نمایندگان در امور اجرایی در حال تبدیل به بدعت خطرناکی است که اگر عقلای قوم برای آنها چاره نیندیشند به بلای بزرگی تبدیل خواهد شد. اگرچه عدهای بر این عقیدهاند که در حال حاضر چنین بلایی نازلشده است.
اینکه نمایندهای برای خود این حق را قائل باشد که در جزئیترین انتصابات حوزه انتخابیه خود دخالت کند هم جایگاه و شأن والای خانه ملت را دچار خدشه میکند و هم نظام اجرایی کشور را دچار اختلال خواهد کرد و اینیک خیانت بزرگ به شمار میآید.
نمایندگان نیز متأسفانه با استناد بهحق نظارت مجلس خود را محق به دخالت در امور اجرایی میدانند و بعضاً با تأکید بر این گزاره غلط که «نمایندهای که نتواند یک مدیر را تغییر دهد ...» به رفتار غلط خویش مشروعیت میبخشند.
اما آنچه از قانون اساسی کشور ما مستفاد میشود این است که «مجلس» دو وظیفه مهم بر عهده دارد یکی قانون گزاری، یکی نظارت بر دستگاههای اجرایی.
مطالعه دقیق قانون اساسی نشان میدهد که شان قانون گزاری و نظارت بر عهده «مجلس»؛ یعنی کلیه نمایندگان گذاشتهشده است.
در هیچ بخش یا قسمتی از قانون قانونگذاری و نظارت بر عهده نماینده مجلس به صورت منفرد نیست؛ اگرچه نماینده میتواند نظارت خود را در چارچوب آئیننامه مجلس و به صورت دستهجمعی و حتی فردی اعمال نماید.
نماینده چنانچه قصد اعمال نظارت مدنظر قانون اساسی را داشته باشد بایستی با همراهی سایر نمایندگان استیضاح کند و درنهایت این مجموعه نمایندگان هستند که بایستی درباره اعتماد یا عدم اعتماد مجلس به وزیر تصمیم بگیرند این موضوع نشاندهندهی بینش دقیق تهیهکنندگان قانون اساسی است. نماینده حتی میتواند از دستگاههای اجرائی طرح پرسش کند اما این پرسش و پاسخ به دلیل شفافیتی که در آن حاکم است اجازه رفتارهای مداخلهگرانه را تا حد زیادی میگیرد.
در غیر این صورت چنانچه فرضا وظیفه نظارتی و اعمال این نظارت بهتنهایی بر عهده یک نماینده بود؛ آنگاه سنگ روی سنگ بند نمیشد. چراکه هر نمایندهای سعی میکرد تکتک مدیران اجرایی حوزه انتخابیه خود را با این روش «مندرآوردی نظارت» حذف کند.
واقعیت این است که استدلال این دسته از نمایندگان همان اندازهای نازل و بی بنیاد است که نماینده بگوید چون من وظیفه قانونگذاری دارم از فردا همه قوانین را در حوزه انتخابیهام شخصاً تصویب میکنم.
وضع دخالتها در بخش حوزههای استان بهگونهای است که الآن مدیران سعی میکنند خود را با نماینده شهرستان تنظیم کنند تا با نماینده دولت. در چنین وضعیتی امکان پیادهسازی برنامههای دولت نیز از بین میرود و کل وضعیت اجرایی کشور به وضع دچار میشود که اکنون شاهد آن هستیم.
البته در این سیکل معیوب وزرا نیز اگر مقصر ردیف اول نباشند حتما در ردیف دوم مقصران جای دارند. اینکه وزیری برای فرار از استیضاح به هر تقاضایی که از سوی برخی نمایندگان دریافت میکند تن میدهد زمینه را برای تزاحم مسئولیتها فراهم خواهد آورد.
اصلاحطلبان که در طول همه دورههای گذشته خود ازجمله منتقدان دخالت نمایندگان اصولگرا در امور اجرایی استان بودند باید با صدای بلند این رفتار برخی نمایندگان ظاهراً همسو را بهنقد بکشند.
متأسفانه برخی نمایندگان اصلاحطلب حمایت اضطراری اصلاحطلبان از آنها را در حکم چک سفید امضا تلقی کرده و خود را مجاز میدانند که در جایگاه نمایندگی به هر شکلی که میدانند رفتار کنند و خود را به هیچ کس پاسخگو ندانند.
با این وجود به نظر میرسد شورای اصلاحطلبان استان باید خیلی صریح و شفاف به این تعداد «خیلی محدود» از نمایندگان هشدار دهد و حمایت مجدد از آنان را به اصلاح رفتار خود منوط کنند.
کسانی که با حمایت اصلاحطلبان به مناصب دولتی و حکومتی میرسند باید به این نکته واقف باشند که جریان اصلاحات در برابر رفتارهایی که سرمایهاجتماعی را نابود میکند حساسیت ویژه دارد.