معاون اتاق اصناف کرمان در گفت و گو با گفتارنو، مطرح کرد:
معاون اتاق اصناف با اعلام اینکه تعدد اصناف مشکل آفرین شده است، گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا به ازای هر 150 تا 200 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، این در حالی است که در شهر کرمان به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.در اینجا به کشور های بزرگ دنیا نگاه می کنند که فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای دارند اما به این نکته دیگر توجه ندارند تعداد واحد های صنفی شان کم است.
از زمانیکه قانون نظام صنفی بازنگری شد و قانون ماده 7 آن که به حریم صنفی و تعداد مجاز واحد های صنفی برای هر اتحادیه اختصاص داشت تغییر کرد، اصناف با تعدد و ازدیاد واحد های صنفی مواجه شدند.
معاون اتاق اصناف کرمان با انتقاد از بازنگری در قانون نظام صنفی، خواهان اصلاح مجدد قانون نظام صنفی شد و در گفت و گو با گفتارنو، اظهار داشت: تعدد واحد های صنفی در کرمان مشکل آفرین شده است. در هر کوچه ای پا می گذاریم مغازه ها بدون رعایت حریم صنفی کنار هم فعالیت می کنند.
به گزارش گفتارنو، فتح الله مؤیدی همچنین افزود: در قانون نظام صنفی، از یک سو حریم صنفی و حد فاصل هر واحد صنفی معین شده بود و از سوی دیگر هم مشخص بود که هر اتحادیه در سال چقدر می تواند پروانه صادر کند، ویا اینکه واحد های صنفی در چه منطقه ای احداث شوند.
مؤیدی با بیان اینکه در کل استان 77 هزار واحد صنفی وجود دارد و در شهر کرمان حدود 30 هزار واحد صنفی داریم، گفت: همه این واحدها شناسنامه دار هستند و تحت عنوان 68 اتحادیه فعالیت دارند.
معاون اتاق اصناف با اعلام اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا به ازای هر 150 تا 200 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، گفت: این در حالی است که در شهر کرمان به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
مؤیدی به صراحت بیان کرد: در اینجا به کشور های بزرگ دنیا نگاه می کنند که فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای دارند اما به این نکته دیگر توجه ندارند تعداد واحد های صنفی شان کم است.
او اظهار داشت: در کرمان علاوه بر تعدد اصناف فروشگاه های بزرگ نیز فعالیت اقتصادی دارند که قیمت هایشان هیچ تفاوتی با اصناف ندارد حتی در بعضی موارد گران تر هم هستد و نظارتی بر آنها نیست.
مؤیدی در ادامه به فعالیت اقتصادی ارگان های دولتی اشاره کرد و گفت: همه ی ارگان های دولتی از جمله آموزش و پرورش و تعاونی های محله فعالیت اقتصادی انجام می دهند، از طرف دیگر کارخانه داران، هم کار تولید و هم توزیع را انجام می دهند و این موضوع کاسبان ما را با چالش مواجه کرده است.
او با ابراز تاسف از اینکه فقط در سال گذشته دو هزار و 80 مورد لغو پروانه داشتیم، گفت: در حالی پروانه ها لغو می شوند و ما به دلیل تورم ایجاد شده در صنوف اشتغال زایی که ایجاد شده است را از دست می دهیم که شعار اشتغال داده می شود.
مؤیدی گفت: قانون اصناف را تغییر دادند تا هرکسی برای تاسیس واحد صنفی اقدام کرد برای او پروانه صادر شود. به طوریکه حتی شاغلین و بازنشستگان هم می توانند به راحتی واحد صنفی احداث کنند.
مؤیدی با کمرشکن خواندن وضعیت بیمه کارگران گفت: یک سوم حقوق یک کارگررا باید بابت بیمه بپردازیم که در هیچ کجای دنیا نرخ بیمه اینقدر بالا نیست.علاوه بر این، مالیات، تورم، هزینه های آب و برق نیز کاسبان ما را تحت فشار می گذارد.
او در خصوص ساماندهی نظام توزیع دراصناف نیز گفت : مقدار گوشتی که در اختیار اصناف گذاشته شد مشخص بود و ما توزیع گوشت را به تعداد محدود و در سطح شهر به طورپراکنده انجام دادیم و یک بازرس هم بر فروش کاملا نظارت داشت. اما این در حالی است که به فروشگاه های بزرگ و تعاونی ها چند برابر واحد های صنفی گوشت می دهند وهیچ نظارتی هم وجود ندارد.
او با انتقاد از این موضوع که همه فقط اصناف را زیر سوال می برند و با کارخانه هایی که افزایش قیمت دارند هیچ برخوردی نمی کنند گفت: دولت بر کالاهایی که در کارخانه ها تولید می شود نظارت ندارد و نرخ گذاری آزاد است؛ به طور مثال یک بیسکوییت در تاریخ 6.3.97 تولید شده است و قیمت آن هزار تومان بوده است اما همین بیسکوییت در 28.8.97 سه هزار تومان قیمت گذاری شد یعنی سیصد درصد افزایش داشته است.
مؤیدی اذعان داشت: واحد های صنفی بر اساس فاکتور جنس می خرند و بر اساس فاکتور هم می فروشند.البته ممکن است تعدادی هم تخلف انجام دهند.
