دبیر انجمن پیمانکاران در گفت وگو با گفتار مطرح کرد:
از دبیر انجمن پیمانکاران استان در خصوص چرایی مشکلات نقدینگی و حتی اعتبار پایین پیمانکاران نزد بانک ها پرسیدم. همچنین بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تاثیران آن بر شرکت های پیمانکاری و سرمایه گذاری در مسکن مطرح شد، محمدرضا سلیمان پور به صراحت تاکید می کند: اگر در آینده فکری به حال وضعیت مسکن نشود مطمئن باشید که مسکن در دو الی سه سال آینده به یک مشکل بزرگ اجتماعی تبدیل می‌شود.
خواندن این مصاحبه خالی از لطف نیست.
پایگاه خبری گفتارنو(goftareno.ir):
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
*آقای سلیمان پور! برخی مدعی‌اند شرکت‌های پیمانکاری به‌شدت با رکود مواجه‌اند. شما این مسئله را تأیید می‌کنید ؟
مشکل وجود دارد و رکود هم نه‌تنها بر شرکت‌ها بلکه بر کل زیرمجموعه حاکم است؛ اما خوب دولت‌مردان ما بیش از این توان ندارند، وقتی‌که ما بودجه‌مان از عمرانی‌مان به جاری تبدیل می‌شود چه توقعی می‌توان داشت، البته به نظر ما هزینه‌های جاری مهم‌تر از عمرانی هستند.
من پیشنهاد دادم که دوستان بیایند و اولویت‌بندی کنند؛ یعنی پروژه‌هایی که برای دولت مهم است و سودآورند را انجام دهند تا حداقل شرکت‌های ما یک مقدار از رکود خارج شوند.
نباید پروژه‌های زیادی تعریف شود و در کنارش 50 الی 60 درصد پروژه‌ها هم تعطیل شود و مابقی‌اش هم قطره‌چکانی شود؛ لذا پیشنهاد من این است که پروژه‌ها طبقه‌بندی شوند و با توجه به اولویت پروژه‌ها، دولت تخصیص اعتبار بگذارد و هم‌زمان پروژه‌ها را طی مدت قرارداد به بهره‌برداری برساند.
* در حال حاضر چند درصد از شرکت‌های کرمانی تعطیل و یا غیرفعال‌اند؟
شاید بالای 60 درصد فعالیت ندارند.
* وضعیت مطالبات پیمانکاران از نهادهای دولتی به چه صورت است، این پرداخت‌ها به‌موقع انجام‌شده است ؟
درصد بالایی از پرداخت‌ها انجام‌شده است ولی پرداخت‌ها در قالب همان اسناد خزانه انجام‌شده است . پیمانکاری که 5 سال پیش پروژه‌اش تمام‌شده و مطالباتی از دولت داشته است به این نیت کار را انجام داده است که همان موقع پولش را بگیرد و خرج پروژه‌های بعدی بکند، ولی متأسفانه چون دولت مشکل داشته در قالب اسناد خزانه پرداخت‌ها را انجام داده است . البته یک 15 درصد به عنوان جبران خسارت پرداخت‌شده است ولی باز هم این مسئله را نمی‌پوشاند.
*چالش‌ها و مشکلات فعلی پیمانکاران کرمانی چیست؟
در دو جمله عرض می‌کنم، اول اینکه دولت سعی کند طلب پیمانکاران را زودتر و با کمترین زمان پرداخت کند که پیمانکار بنیه‌اش را از دست ندهد .
دوم اینکه دولت‌مردان از پروژه‌هایی که تخصیص اعتبار به آن‌ها داده نمی‌شود خودداری کنند. به هر حال باید پروژه‌ها اولویت‌بندی کنند و اگر تخصیص اعتباری نیست پروژه‌ای را به مناقصه نگذارند، چراکه درنهایت این پروژه هم برای دولت و هم برای دستگاه اجرایی ایجاد مشکل کند.
صنعت ساختمان صنعت مادر است، اگر این صنعت حفظ شود تمام زیرمجموعه حفظ می‌شود ولی اگر این چرخ‌دنده خرد شود و یا زنگ بزند به حرکت درآوردن دوباره آن کار سختی است و کل زیرمجموعه دچار مشکل می‌شود.
*پیش از این یکی از گلایه‌های شرکت‌های پیمانکاری در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ضرر و زیان‌های حاصل شده به واسطه این موضوع بود. تاکنون چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است؟
شورای فنی استان دستورالعملی را در مهرماه 97 برای پروژه‌هایی که در سال 96قراردادشان بسته‌شده است، مصوب کرده است. بر اساس این دستورالعمل اگر پروژه تا زیر 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، این اختیار به دستگاه‌های اجرایی داده‌شده که این قراردادها ا را ماده 48 کند و خاتمه پیمان دهند تا ضرری متوجه پیمانکار نشود.
برای پروژه‌هایی هم که بالای 25 درصد تا 75 درصد پیشرفت فیزیکی داشتند مقرر شد تا دستگاه مربوطه پیمانکار را سا پورت مالی کند تا پروژه به مرز 75 درصد برسد و سپس کار از پیمانکار تحویل گرفته شود.
برای پروژه‌هایی هم که تجهیزات و تأسیساتشان مبلغ بسیار بالایی بود فرضاً 60 درصد مبلغ پروژه، مقرر شد دولت در قالب خرید کارفرما ، برای ان ها اقدام کند؛ یعنی خود دولت تجهیزات را خریداری کند و پیمانکار فقط دستمزد بگیرد و آن‌ها نصب کند.
لذا این بخش‌نامه در این وضعیتی که همه چیز چند برابر شده بود به پیمانکار خیلی کمک کرد و دستگاه‌های اجرایی هم به انجام ان موظف شدند.
*اما به نظر می‌رسد که کماکان پیمانکاران بر ضرر و زیان خود از این موضوع تأکید دارند و اعلام نارضایتی دارند!
این موضوع نارضایتی پیمانکاران و ضررشان از افزایش قیمت مصالح ساختمانی به بعضی کارهایی که قبل از سال 96 انجام‌شده، برمی‌گردد؛ یعنی یکسری از کارهایی که 5 الی 6 سال گذشته قراردادشان بسته‌شده و حالا با چند برابر شدن قیمت‌ها، پروژه دچار مشکل شده است.
در این موارد ما هیچ دستورالعملی نداشتیم و فقط یک بخش‌نامه مابه‌التفاوت نرخ ارز یا جبران نرخ ارز داشتیم که این مابه‌التفاوت هم تا یک حدی این کسری را می‌پوشاند . البته ما باز هم با دوستان دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و دفتر فنی استانداری صحبت کردیم که دستگاه‌هایی اجرایی تا آنجایی که می‌توانند دستشان را باز بگذارند.
ببینید برای پروژه‌هایی هم که در سال 96 بوده، هم مابه‌التفاوت نرخ ارز،هم تعدیل و هم بخش‌نامه‌ی شورای فنی وجود دارد، ولی باز هم صد درصد را نمی‌پوشاند؛ ولی خوب به هر صورت از اینکه یک‌دفعه پیمانکاری را به زمین بزند و یک‌شبه دچار مشکل کند، بهتر است ؛ اما در هر صورت این موضوع آسیب‌هایی را به شاکله پیمانکاری وارد کرده است.
*پیش از این کمبود نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات بالقوه پیمانکاران معرفی‌شده بود و حتی برخی از پیمانکاران مدعی بودند که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به شرکت‌های پیمانکاری سرباز می‌زنند.این مسئله تا چه اندازه صحت دارد؟
پیمانکاران ما به علت بعضی از مشکلات در اعتبارسنجی مشکل پیداکرده‌اند، خوب بانک‌ها هم بر اعتبارسنجی تأکید دارند.این پیمانکاران به جهت چک برگشتی و ضمانت‌نامه ضبط‌شده دچار مشکل شده‌اند و قانون بانک نیز اجازه پرداخت تسهیلات به آن‌ها را نمی‌دهد.
شرکت پیمانکاری دچار مشکل شده‌اند، چراکه به هر حال یکسری از این افراد مطالباتی از دولت دارند اما پرداختی‌های دولت در قالب اسناد خزانه است که این افراد برای نقد شدن سریع آن‌ها اجباراً مجبور به فروش با مبلغی کمتر از ارزش واقعی این اسناد هستند، خوب وقتی‌که من یک مقدار زیادی در اسنادم ضرر می‌دهم نتیجه این می‌شود که حرکت دوباره من سخت شود و یا اینکه توان حرکت نداشته باشم.
ببینید بانک‌ها وام پرداخت می‌کنند اما با مبالغ بسیار بالا، من وقتی می‌توانم یک وام با درصد سود ۱۸ تا ۲۴ درصد بگیرم که بدانم می‌توانم یک چرخه‌ای را به حرکت دربیاورم و بیشتر از درصد سود وام سود داشته باشم،اما متأسفانه شرایط به این نحو نیست و این عدم اعتباری هم که برای مجموعه پیمانکاری پیش‌آمده باعث شده که بانک‌ها اعتمادشان نسبت به پیمانکاران ضعیف باشد.
*آقای سلیمان پور! در حال حاضر افزایش قیمت مصالح ساختمانی تا چه اندازه میزان ساخت‌وساز را کاهش داده است؟
وقتی‌که دولت از لحاظ بودجه‌ای مشکل دارد ، خودبه‌خود پروژه‌های بخش دولتی یک مقدار کم شده است، این موضوع حتی از کم شدن مناقصات هم مشخص است. در خصوص پروژه‌های بخش خصوصی هم کاهش داشته‌ایم.
به هر حال این مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود چراکه وقتی فردی با قیمت a ریال و با مصالح گران ساختمان را ساخته است ،حاضر نمی‌شود با قیمت ارزان بفروشد و نتیجتاً بار مالی را روی مبلغ ساختمان می‌گذارد.
در خصوص قدرت خرید هم 2 بحث وجود دارد، در حال حاضر مرتباً مبلغ وام را افزایش می‌دهند که از نظر من این مسئله خود مشکل ایجاد می‌کند.
به نظر من باید یک ارگان حمایت از مصرف‌کننده وجود داشته باشد تا وقتی یک ساختمان ساخته شد به فرد خانه اولی و یا متقاضی مسکن، وام ارزان‌قیمت به همان مبلغ پرداخت شود تا هم سازنده و هم خریدار در یک آرامش نسبی قرار گیرند.
*یکی از نظریاتی که فعالان بازار مسکن بر آن تأکید دارند این است که ما تا چه سال آینده با یک بحران جدی در حوزه مسکن مواجه خواهیم بود، چراکه کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش قیمت مصالح ساختمانی منجر به کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شده و همین مسئله در بلندمدت مسبب کاهش شدید در عرضه مسکن خواهد بود. نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید ما اگر اقشار را یک رتبه‌بندی کنیم خوب یک قشر توانمند هستند که درصدشان کم است و یک قشر هم هستند که علی‌رغم توان مالی کم ، نیاز دارند که متأسفانه این افراد تعدادشان زیاد است. من چون به عنوان ناظر برخی از پروژه‌ها هستم این مسئله را به عیناً دیدم که در چند ماه گذشته به دلیل افزایش سرسام‌آور مبالغ، معاملات مسکن کاهش پیداکرده است.
کسی که ارزان ساخته است اگر امروز مقداری هم گران‌تر بفروشد سود خودش را کرده است اما در خصوص افرادی که به تازگی می‌خواهند با این مصالح گران‌قیمت ساخت‌وساز خود را شروع کنند مسئله فرق می‌کند، از امروز که من می‌خواهم ساختمانی را شروع کنم باید با مصالح گران شروع کنم و درنهایت برای من گران درمی‌آید و در کنار آن باید یک سال نیم تا دو سال هم برای فروش و برگشت سرمایه‌ام صبر کنم؛ لذا اینجاست که اگر من فرد حساب گری باشم جواب نه می‌دهم.
ببینید فردی که از دو سال پیش ساخت‌وساز خود را شروع کرده و الان هم آن را عرضه می‌کند، چون در زمان ارزانی ساختمان را ساخته و روی روال هم می‌فروشد، سود می‌کند اما من دیگر نمی‌توانم این قیمتی که الآن این فرد می‌فروشد بفروشم، چراکه من سودی ندارم ، لذا وارد نمی‌شوم.
*به هر حال افزایش قیمت مصالح ساختمانی از اواخر سال 96 شروع شد، در طی این دو سال ساخت‌وساز کاهش داشته است؟
خیر ساخت‌وساز در این چندساله بد نبوده است اما خوب ما در آینده باید این انتظار این را داشته باشیم. به هر حال اگر در آینده فکری نشود مطمئن باشید که مسکن در دو الی سه سال آینده به یک مشکل بزرگ اجتماعی تبدیل می‌شود.
