رئیس کل دادگستری استان کرمان مطرح کرد
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بزرگترین آفت برای هر نظام قضایی بخصوص نظام جمهوری اسلامی این است که مردم احساس کنند دست اندرکاران عدالت از بی طرفی خارج شده اند، گفت: کارشناسان باید در موضوعات ارجاع شده دقت کنند که در موضع اتهام خروج از بی طرفی قرار نگیرند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بزرگترین آفت برای هر نظام قضایی بخصوص نظام جمهوری اسلامی این است که مردم احساس کنند دست اندرکاران عدالت از بی طرفی خارج شده اند، گفت: کارشناسان باید در موضوعات ارجاع شده دقت کنند که در موضع اتهام خروج از بی طرفی قرار نگیرند.
یدالله موحد شبانگاه چهارشنبه در گردهمایی سالانه کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان افزود: مسائل حاشیه ای که ذهنیت ایجاد کند، احساس عدالت را در مردم تقلیل می دهد لذا باید قضات و کارشناسان در نهایت بی طرفی و البته با ایجاد احساس بی طرفی که موضوع مهم تری است رفتار کنند و این بدین معنی است که اصحاب دعوا نیز باید احساس کنند کارشناس بی طرف نظر می دهد.
وی تاکید کرد: گاهی کارشناسان نظر را در اختیار اصحاب دعوا قرار می دهند که اقدامی نادرست است و این امر تبعاتی ایجاد می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: شک نکنید بزرگترین آسیب دستگاه قضایی این است که کارگزاران عدالت تحت تاثیر تطمیع و مسائل غیره و عوامل بیرونی یا درونی، نظری را عنوان کنند.
وی با بیان اینکه استقلال کارگزاران عدالت نیازی حیاتی و این استقلال تابع عوامل درونی و بیرونی است تصریح کرد: وجود کارگزار عرصه عدالت مستقل، شجاع، عالم، سالم و صادق در هر جامعه ای نعمت بزرگ است زیرا می تواند سلامت جامعه را تامین کند لذا کارشناسان روزانه معلومات خود را بروز و روزآمد کنند که حتما هم همین گونه است.
موحد ابراز امیدواری کرد: این گردهمایی سرآغازی برای نشست های بعدی و تبادل افکار در مسائل فی ما بین دستگاه قضایی و کارشناسان رسمی باشد.
وی افزود: سئوال جدی که گاهی مطرح می شود این است که چرا جلب نظر کارشناسی در دعوای و اختلافات ضرورت دارد؟ که پاسخی واضح و بدیهی دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: به طور روز افزون علوم فنون توسعه پیدا می کند و مسائل پیچیده تر می شود و امور اجتماعی، اقتصادی، صنعت، معدن و غیره بر اساس علوم و فنون تخصصی پیشرف می کنند و اداره می شوند لذا شناخت موضوعات و اشراف قاضی بر موضوعات محتاج اعمال معلومات تخصصی و فنی است.
وی گفت: موضوع شناسی اصل بحث قضا و در عدالت بسیار کار مهمی است لذا قاضی باید موضوع را بشناسد تا بتواند حکم و رای بدهد.
وی اظهار داشت: دادن حکم در شان قضا است لذا کارشناسان نمی تواند حکم بدهند و قاضی بعد از موضوع شناسی طبق قانون حکم می دهد.
موحد افزود: قضات برای موضوع شناسی نیاز به نظر تخصصی و فنی دارند لذا کارشناسان باید به موضوع ورود پیدا کنند نه اینکه حکم بدهند.
وی تصریح کرد: کارشناسان باید موضوع را تحلیل کنند و برخی اوقات کارشناسان وارد صلاحیت قضا می شود و از صلاحیت خود یعنی کارشناسی امور خارج می شوند و این یک بحث مبنایی است لذا کارشناس در مواردی که در پروانه وی آمده صلاحیت موضوعی دارد و اگر به احکام ورود کرد دخالت در کار قضا است.
وی ادامه داد: نقش کارشناسان موضوع شناسی است و باید به قاضی موضوع را بگوید و ابهامات موجود را برطرف کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: قاضی بر اساس توضیحات کارشناسان قانع می شود و رای می دهد لذا نظرات کارشناسان به عنوان کارگزاران عدالت در حکم تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در محضر خداوند قسم یاد می کنند که به راستی اظهار عقیده کنند و نظر شخصی خود را در موضوع دخالت ندهند و بر خلاف واقع نیز چیزی نگویند تصریح کرد: اینکه کارشناسان رسمی دادگستری قسم یاد می کنند بسیار مهم و حیاتی است زیرا در اجرای عدالت قسم یاد می کنند.
موحد گفت: تردیدی وجود ندارد که کارشناسان در قانون استحام قضایی نقش مهمی را کارشناسان ایفا می کنند و هر چه کارشناسی ها روشن باشد تصمیمات قضایی نیز روشن تر و قاطع تر خواهد بود.
وی بیان کرد: بخش عمده ای از پرونده های قطوری که دچار اطاله دادرسی شده به دلیل نظرات کلی مبهم و غیر قابل استفاده کارشناسان است که موجب بدبینی به دستگاه قضائی می شود.
وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بخشی از اطاله دادرسی در نظام قضایی کشور محصول فرایند کار کارشناسی است لذا باید فرایند کارشناسی بازنگری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: کارشناسان نسبت به نظری که می دهد باید مسئول باشد و با نظرات خود مردم را حیران و سیستم قضایی را دچار آشفتگی نکنند لذا این فرایند باید کیفی سازی و کوتاه تر شود.
وی ادامه داد: کارشناسان رسمی دادگستری نظر می دهند و نظر این افراد در رای قاضی تاثیر دارد لذا باید پاسخگوی این نظر باشید و در مقابل این نظر مسئولیت دارند.
موحد افزود: کارشناسان رسمی دادگستری نباید به اطلاعات دیگران اکتفا کنند لذا باید خود کارشناس در موضع تحقیق و تفحص کند و سه کارشناس در پرونده تبادل نظر کنند و رای بدهند.
وی افزود: گاهی برخی کارشناسان موضوع را بررسی نمی کنند و فقط نظر هیات کارشناسی را تایید می کنند که اشتباه است و اگر یکی از سه کارشناس هیات کارشناسی رای ندهد و قاضی رای دهد تخلف محسوب می شود.
مقام عالی دستگاه قضا در کرمان ادامه داد: البته استمهال حق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری است اما گاهی مهلت منقضی می شود و کارشناس نظر نمی دهد.
وی به کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد: در پرونده ها به موقع نظر بدهند تا مردم سرگردان نشود و سرعت عمل در رای تاثیر دارد گاهی خسارت تاخیر ارائه نظر از اصل ضایع شدن حق هم زیان آورتر است.
موحد گفت: شئون شغلی کارشناسان رسمی دادگستری مهم است لذا این افراد شئونات خاصی دارند و جز نخبگان جامعه به شمار می روند که باید اخلاق متناسب با این شغل را داشته باشند.
وی گفت: اظهارنظر باید در محدوده تخصص کارشناسان باشد لذا گاهی کارشناسان تخصص دیگری دارند و در امر دیگر اظهار نظر می کنند که اقدام نادرستی است.
موحد افزود: پرداخت حق الزحمه کارشناسان بعد از برداشت سهم کانون پرداخت می شود لذا باید به این فرایند پایبند باشند اما دریافت های نقدی در این زمینه مصیبت بار است و آثار سوئی خواهد داشت لذا هیچ کارشناسی حق ندارد امتیاز یا وجهی دریافت کند و برخی مسائل می تواند برای کارشناسان مشکل ایجاد کند.
وی اظهار داشت: اختلاف نظرهای فاحش در محدوده زمانی کوتاه بخصوص در حقوق عمومی و دولتی توسط کارشناسان در پرونده ها ایجاد مشکل می کند لذا نباید احساسی تصمیم گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: گاهی کارشناسان در مواقعی حقوق مربوط به دولت است دست و دلباز می شوند و برخی از مفاسدی که در ادارات و نهادها پیش می آید به نظر کارشناسان برمی گردد که البته اخیرا سازمان بازرسی در حقوق دولتی وارد می شود و اگر نظر کارشناس درست نباشد باید پاسخ دهد.
وی تاکید کرد: اختلاف نظر در اظهار نظر کارشناسی در بسیاری موارد قابل توجیه نیست.
منبع: ایرنا
