مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر در پاسخ به این پرسش که آیا برای حفظ محیط زیست پس از بهر‌ه‌برداری معادن جنگل‌کاری می‌شود، گفت: بهره مالکانه و حقوق دولتی از معادن گرفته می‌شود خود ما سال گذشته 10 میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردیم از این 10 میلیارد تومان بین 10 تا 15 درصد به منابع طبیعی داده می‌شود که در جای معدن جنگل‌کاری شود، ولی ظاهراً هیچ درختی کاشته نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر در پاسخ به این پرسش که آیا برای حفظ محیط زیست پس از بهر‌ه‌برداری معادن جنگل‌کاری می‌شود، گفت: بهره مالکانه و حقوق دولتی از معادن گرفته می‌شود خود ما سال گذشته 10 میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردیم از این 10 میلیارد تومان بین 10 تا 15 درصد به منابع طبیعی داده می‌شود که در جای معدن جنگل‌کاری شود، ولی ظاهراً هیچ درختی کاشته نمی‌شود، یعنی از نظر قانون همه این موارد پیش‌بینی شده، ولی انجام نمی‌شود. در عوض منابع طبیعی فقط می‌گوید معدن راه‌اندازی نکنید که محیط زیست خراب می‌شود و بسیاری از معادن تمام شده رها شده‌اند، ولی درختی در آن کاشته نشده است.
به گزارش فارس، هوشنگ احمدپور در مورد شرایط پساتحریم و بخش معدن، گفت: مشکل معادن فقط مدیریت است و ارتباطی به تحریم و پساتحریم ندارد.
وی افزود: در حال حاضر با افغانستان مشکلی از نظر ارتباط تجاری نداریم و باید صادرات انجام شود، اما یکباره با وجود قوانین خلق‌الساعه مثلا جلوی صادرات سیمان گرفته می‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر با اشاره به رکود حاکم در بخش ساختمان گفت: صنعت ساختمان از وقتی که وارد رکود شده، باعث شده این رکود به بخش معدن از معادن سنگ ساختمانی گرفته تا معادن فلزات و سرب و روی همگی دچار کمبود تقاضا شده‌اند و اکثر چک‌های معادن کاران سنگ ساختمانی برگشت می‌خورد، چون مشتری ندارند.
وی افزود: در حال حاضر چون پول نقد در دست معدن‌کاران سنگ نیست، به خاطر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و برخی بدهکاری به بانک و نیز طلب‌هایی که از مسکن مهر دارند، مشکل پرداخت مالیات و عوارض وجود دارد و برخی از معادن سنگ ساختمان از دو سه هفته قبل نسبت به این امر اعتراض کردند.
احمدپور افزود: همین طور رکود بخش ساختمان در صنعت فولاد اثر گذاشته و فولاد مبارکه و ذوب‌آهن با حدود 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند کارخانه‌ای که باید 60 هزار تن تولید کند، در حال حاضر 30 هزار تن محصول انبار شده دارند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر تاکید کرد: به این مسائل اضافه کنید واردات بی‌رویه آهن و فولاد از اوکراین و همچنین واردات سنگ قبر و سنگ ساختمانی که باعث تشدید رکود شده‌اند.
احمدپور با بیان اینکه ایران از بزرگ‌ترین کارخانه‌های سنگ‌بری دنیا برخوردار است، گفت: 5 برابر نیاز داخل کشور کارخانه سنگ‌بری داریم و در حال حاضر برخی از کارخانه‌های بزرگ با ارتباطات ایجاد شده سنگ ساختمانی به ایتالیا و ترکیه صادر می‌کنند، اما در عین حال واردات سنگ و کاشی و سرامیک به صورت وفور انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به سمت ارزش افزوده بخش معدن حرکت نشده است و صادرات به صورت کلینکر و یا سنگ خام انجام می‌شود، گفت: صادرات کلینکر گر چه با ضرر انجام می‌شود، اما بازار صادراتی را عده‌ای حفظ می‌کنند و سیمان در رطوبت و دمای شرجی بنادر خراب می‌شود، اما کلینکر هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند، به خاطر این به جای صادرات سیمان کلینکر صادر می‌شود.
این مدیر معدنی افزود: در حالی که ظرفیت نصب شده سیمان در کشور 80 میلیون تن در سال است، اما تولید سیمان به 40 میلیون تن کاهش یافته یعنی 50 درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است و اگر برای تعمیر اساسی کارخانه در شرایط عادی یک ماه تعطیل می‌شود، اما به خاطر نداشتن متقاضی این تعطیلی برای تعمیرات بیشتر طول می‌کشد.
وی افزود: کارخانه‌های سیمان به دلیل نداشتن مشتری به شرکت‌های زیرمجموعه و آن شرکت‌ها حتی به راننده‌ها بدهکار هستند و همه این‌ها از رکود صنعت ساختمان ناشی می‌شود.
وی افزود: هر موقع وضع صادرات نفت بهتر شده در عوض واردات هم بیشتر شده و تولید کشور به روز نشده است.
احمدپور در مورد پروژه مسکن مهر، گفت: در زمان رونق مسکن مهر صنعت سیمان، سنگ ساختمانی و حتی صنایع فلزی بهتر شده بودند و برخی از پیمانکاران مسکن مهر کارشان سکه شد، ولی در آن پروژه هم پول بی‌رویه وارد شد و تعادل وجود نداشت که منجر به تورم شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر در پاسخ به این پرسش که آیا برای حفظ محیط زیست پس از بهر‌ه‌برداری معادن جنگل‌کاری می‌شود، گفت: بهره مالکانه و حقوق دولتی از معادن گرفته می‌شود خود ما سال گذشته 10 میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردیم از این 10 میلیارد تومان بین 10 تا 15 درصد به منابع طبیعی داده می‌شود که در جای معدن جنگل‌کاری شود، ولی ظاهراً هیچ درختی کاشته نمی‌شود، یعنی از نظر قانون همه این موارد پیش‌بینی شده، ولی انجام نمی‌شود. در عوض منابع طبیعی فقط می‌گوید معدن راه‌اندازی نکنید که محیط زیست خراب می‌شود و بسیاری از معادن تمام شده رها شده‌اند، ولی درختی در آن کاشته نشده است.
وی تاکید کرد: از طرفی برخی کارشناسان در کمترین رقم 800 میلیون تومان می‌گیرند و اکنون باید مدیرکل بالاتر آن کارشناس در محاکم قضایی پاسخ دهند.
احمدپور افزود: سال 84، حدود 180 هزار تن سرب و روی از کشور صادر می‌شد، اما اکنون دست عده‌ای بی‌تجربه افتاده و در حال حاضر به زحمت 100 هزار تن سرب و روی صادر می‌شود، در حالی که طبق برنامه باید 400 هزار تن از این محصول صادر شود.
این فعال معدنی در پاسخ به این پرسش فارس که آیا پرداخت بهره مالکانه و حقوق دولتی معدن مشکلی برای شرکت‌های معدنی بورس ایجاد می‌کند، گفت: طبق قانون معادن 10 درصد قیمت مواد معدنی در سر معدن به دولت پرداخت می‌شود که همان حقوق دولتی است که در ابتدای هر سال این رقم به ریال به معدن‌کار ابلاغ می‌شود و در همان قانون معدن راهکار تلطیف و تنظیم وجود دارد و این رقم نه کم و نه زیاد است، اما در 8 سال دولت نهم و دهم حقوق دولتی معدن اصلا اضافه نشد، در حالیکه باید سالانه 7 تا 10 درصد اضافه می‌شد.
احمدپور افزود: قانون بهره مالکانه 2 قبل ابلاغ شد و عدم افزایش سالانه حقوق دولتی معدن در 8 سال دولت قبل باعث شده بود که این رقم در برخی معادن بین 10 و حتی 12 برابر افزایش یابد.
وی گفت:مثلاً در معدن سنگ مرمر که تنی 3 میلیون تومان فروش می‌رود، 40 تا 50 تومان پرداخت می‌شد، اما در ابتدای این دولت این رقم به 600 تومان افزایش یافت و پس از اعتراض معدن‌کاران به 270 تومان کاهش یافت یا قبلاً سنگ آهن تنی 150 دلار فروخته می‌شد که از این رقم 30 تومان به دولت پرداخت می‌شد، الان 30 دلار صادر می‌شود.
وی تأکید کرد: بهره مالکانه حق دولت است و باید به بیت‌المال واریز شود و به هیچ وجه غیرمنطقی نیست.
این معدن‌کار افزود:در حال حاضر سنگ آهن در هر تن 30 دلار صادر می‌شود که هزینه استخراج آن در معدن 20 هزار تومان است و برخی از معادن یافت می‌شوند که حتی یک میلیون تن سنگ آهن صادر کرده بود و ریالی به دولت نداده بود و الان مدیران آن در حال محاکمه هستند و بعد از قانون بهره مالکانه یکباره افزایش 8 تا 15 برابری حقوق دولتی و یا بهره مالکانه شوک وارد می‌کرد.
