هر شركت خارجي كه در ايران توليد كند، مي‌تواند ۱۰۰ درصد مالكيت را هم داشته باشد.
ديد و بازديد وزراي اقتصادي با فابيوس فرانسوي تنها چند روز پس از مذاكره با هيات آلماني به تنهايي حاشيه‌ها وسوالات زيادي را در ذهن متبادر مي‌كند، حال اينكه پيش از مذاكرات نيز دست‌اندركاران بخش خودرويي كشور كه تعاملات زيادي با فرانسوي‌ها در دو دهه اخير داشتند، آب پاكي را روي دست خودروسازان فرانسوي ريختند و اعلام كردند ديگر نمي‌خواهند مذاكرات‌شان را فقط با فرانسوي‌ها ادامه دهند و اين‌بار به جاي امضاي قرارداد در پي دريافت خسارت از ساكنان شهر برج ايفل هستند.
به گزارش اعتماد، هرچند باز هم در مراودات اقتصادي فرانسوي‌ها حضور دارند، كم و كاستي‌هاي‌شان نتوانسته نام فرانسه را از ليست همكاران ايران خط بزند اما وزير صنعت، معدن وتجارت ايران كه روز چهارشنبه نشستي را با فابيوس در ساختمان وزارت صنعت برگزار كرده قصد ندارد در مورد همكاري صنعتي فرانسه در ايران سخن بگويد و با رد شدن از كنارسوالات متعدد خبرنگاران در مورد همكاري صنعتي فرانسه در ايران، حضور فرانسه در بخش صنعتي ايران را در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌گذارد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزيركهنه كار دولت يازدهم كه روز جمعه خود را در نمايشگاه تهران و در مراسم افتتاحيه بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي مبلمان منزل گذراند اما صحبت‌هاي قابل توجهي در خصوص دلارهاي ايراني در چين داشت. وي با بيان اينكه پول ايران در چين پشتوانه تسهيلات صنايع است، گفته است: «با اصلاح سياست‌هاي بين‌المللي مي‌توانيم منابع بيشتري را از خارج جذب كرده تا به نقدينگي صنايع كمك شود.»
نعمت‌زاده در مواجهه با اين سوال كه نحوه واردات از چين در دوران پساتحريم را جويا مي‌شد، گفته است: «اين سوال را بايد از بانك مركزي پرسيد اما هيچ الزامي براي واردات از اين كشور وجود ندارد و واردات به صورت آزادانه انجام مي‌شود. پولي كه ما آنجا داريم پشتوانه تسهيلات است كه بانك مركزي در اين زمينه تصميم‌گيري نهايي را انجام مي‌دهد.»وي در عين حال نگاه ويژه‌تري به صنايع مبلمان منزل ايران كرده و گفته است: «كل توليدات صنايع مبلمان متكي به فعالان بخش خصوصي است و در حال حاضر ٥٠ هزار واحد توليدي در زمينه مبلمان فعاليت مي‌كنند كه تعداد اندكي از آنها كارخانه‌هاي متوسط و بزرگ هستند. صنعت مبلمان رو به رشد بوده و فعاليت‌هايي كه در اين خصوص در نمايشگاه مشاهده كردم اميدواري را براي افزايش صادرات اين محصول فراهم مي‌كند. صنعت مبلمان صنعتي مشتمل بر صنعتگران، مهندسان و طراحان است؛ با توجه به فضايي كه در كشور فراهم شده است به زودي روابط ما با كشورهاي همسايه وجهان عادي خواهد شد كه اين امر با همت شوراي مبلمان و اتحاديه‌ها زمينه افزايش صادرات اين محصولات را فراهم مي‌كند. در اين زمينه وزارت صنعت پشتيباني‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.»
وزير صنعت اما باز هم موضوع كمبود نقدينگي را مورد توجه قرار داده و افزوده است: «كمبود نقدينگي دلايل مختلفي از جمله ركود، تورم، تغيير و افزايش نرخ ارز و مسائل تحريم دارد كه بيشترين تاثيرات آن روي صنايع قابل مشاهده است. اقتصاددانان اعتقاد دارند در صورتي كه نقدينگي افزايش يابد دوباره تورم جامعه افزايش مي‌يابد اما ما معتقديم هر چه نقدينگي بخش توليد افزايش يابد تاثير چنداني روي تورم نخواهد داشت. به طور كلي نقدينگي از مشكلاتي بوده كه در دو سال گذشته در حال پيگيري است به طوري كه در سال قبل بانك‌ها ٤٠ درصد تسهيلات بيشتري به بخش صنايع و معادن اختصاص دادند اما اين امر كافي نيست. دولت درصدد اين است كه سرمايه بانك‌ها را افزايش دهد تا از اين طريق آنها بتوانند تسهيلات بيشتري در اختيار صنايع قرار دهند.»وي ادامه داده است: «بنده فكر مي‌كنم با اصلاح سياست‌هاي بين‌المللي بتوانيم منابع بيشتري از خارج از كشور جذب كنيم تا به افزايش نقدينگي داخل كمك كند. بانك‌ها در شرايط پساتحريم از طريق ارتباطي كه با بانك‌هاي خارجي برقرار مي‌كنند مي‌توانند خطوط اعتباري لازم را دريافت كنند تا حجم مبادلات افزايش يابد.»
وي كه در مواجهه با سوالات متعدد خبرنگاران در مورد تعاملات بعدي با فرانسه سكوت اختيار كرد اما در جلسه شوراي سياستگذاري خودرو براي خارجي‌ها پيام‌هاي خاص خود را فرستاد و اعلام كرد: «هر شركت خارجي كه در ايران توليد كند، مي‌تواند ۱۰۰ درصد مالكيت را هم داشته باشد.»اين پيام كه پيش از اين نيز توسط روحاني، رييس‌جمهور در داووس اعلام شده بود – البته با قيد درصدي از سهام شركت مربوطه – نشان مي‌دهد كه درهاي ايران به روي سرمايه‌گذاران خاص خارجي بيش از گذشته باز است. محمدرضا نعمت‌زاده گفته است: «بازار ايران يك بازار جهاني است و ما هم بخشي از آن بازار هستيم، بنابراين اگر يك سرمايه‌گذار خارجي توليد خودرو را در ايران انجام دهد، مي‌تواند تا ۱۰۰ درصد سهام آن شركت را دارا باشد، البته در اين ميان بايدبه دنبال تكنولوژي روز بوده و تفكر CKD كاري را از ذهن‌مان حذف كنيم. براي دستيابي به اهدافي كه داريم، بايد خلاقيت داشته و به طراحي اهميت دهيم و در يك جمله صنعت خودرو را رقابت‌پذير كنيم.»
اين وزير كابينه به جاي خالي واحد تست خودرو اشاره كرده و با تاكيد بر اينكه بايد كار ساخت واحد آزمون خودرو سرعت بيشتري بگيرد، گفته است: «من اطمينان دارم خودروسازي ما توان لازم براي ايجاد واحد آزمون را داشته و نبايد منتظر حركت ديگران باشيم. چرا كه صنعت خودروي ايران صنعتي پيشرو است و بايد از تكنولوژي روز استفاده كند. خودروسازي بدون طراحي و توسعه معنا ندارد و همه خودروسازان و مديران مربوطه در اين ميان مسوول هستند، اگر صنعت خودروي كشور حركت كند، در واقع صنعت كشور حركت مي‌كند.»
