استاندار کرمان در اعتراض به رویه بانک‌های استان در خصوص انتقال حساب‌های شرکت‌ها و تسهیلات پرداختی، گفت: در پروژه انتقال آب دو هزار میلیارد تومان گل گهر و مس و باقی شرکت‌ها از سیستم بانکی وام گرفته اند، معنی این موضوع چیست؟ چرا شرکت‌هایی که خود منابع بی شماری دارند از همین تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند؟
گفتارنو/گروه اقتصاد: ۴ سال از عمر قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر گردش مالی حساب‌های شرکت‌های بزرگ در استان می‌گذارد و همچنان پرونده آن باز است.
اگر چه بعد از تشکیل منظم جلسات شورای معادن، این ماده واحده یک پای ثابت این جلسات بوده و بار‌ها و بار‌ها مصوباتی در پی آن صادر شده است، اما خروجی جلسات همان بحث‌های قدیی است، شرکت‌های صنعتی تاکید دارند که حساب‌های شرکت هایشان را به استان منتقل کردره اند و بانک‌ها و شورای معادن آن را تکذیب می‌کنند.
حال تنها یک سال از این قانون برنامه ششم که سقف آن ۵ ساله است باقی مانده و کماکان آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
در اولین جلسه از شورای معادن استان کرمان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای این قانون گفت: براساس خود اظهاری شرکت‌ها مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان شرکت مس و ۷ هزار میلیارد تومان نیز شرکت گل گوهر سیرجان به استان آوردند که البته این مبالغ با گزارشات کدال تناقض دارد.
بنا به گفته مهدی حسینی نژاد گزارشات واصله از سازمان بورس نشان می‌دهد که مبلغ فروش شرکت مس در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و درسال بعد ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین فروش شرکت گل گهر نیز از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.
خواسته اصلی حسینی نژاد، انتقال حساب‌های شرکت‌ها به منظور فراهم آمدن امکان تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط و همین طور صنوف زیان دیده پس از کرونا بود
استاندار کرمان نیز در اعتراض به رویه بانک‌های استان در خصوص انتقال حساب‌های شرکت‌ها و تسهیلات پرداختی، گفت: به منطور پروژه انتقال آب دو هزار میلیارد تومان گل گهر و مس و باقی شرکت‌ها از سیستم بانکی وام گرفته اند، معنی این موضوع چیست؟ چرا شرکت‌هایی که خود منابع بیشماری دارند از همین تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند؟
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در پاسخ به استاندار کرمان گفت: شرکت‌ها متناسب با منابعی که دارند از سیستم بانکی استفاده و حساب هایشان ماهیت چند گانه دارد. همچنین خود این شرکت‌ها نیز می‌توانند از ظرفیت‌های بانکی استفاده می‌کنند و تسهیلاتی را دریافت کنند.
نماینده شرکت مس در این جلسه در پاسخ به ابهامات وارد شده از سمت اعضای شورای معادن مبنی بر عدم انتقال کامل حساب‌های این شرکت و مبلغ فروش این شرکت در بورس اوراق بهادار گفت: ما مبلغ ۲۲ هزار میلیرد تومان فروش داشته ایم، اما اینکه چقدر ازاین منابعی که ما فروختیم وصول شده و چقدراین هزینه‌ها پرداخت شده مبحث مهمی است.
احمدی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که چقدر منابع برای استان است چرا که ما منابع دیگر در سایر استان‌ها داریم و مطابق قانون ما باید به نسبت درآمد‌هایی که در یک استان داریم، در ان استان پول بیاوریم.
به گزارش گفتارنو، در حالی این نماینده شرکت مس از آوردن درآمد و حساب‌ها متناسب با منابع شرکت در هر استان می‌گوید و آن را دلیل برآوردن تنها ۳ هزار میلیارد تومان از ۲۲ هزار میلیارد مبلغ فروش این شرکت می‌داند که بیش از ۸۰ درصد منابع و معادن این شرکت مربوط به استان کرمان است.
اگر چه این جلسه از شورای معادن بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، اما کماکان بحث‌ها و اختلاف نظر‌ها به قوت خود باقی ماند و هیچ خروجی خاصی حاصل نشد. به دستور استاندار کرمان مصوب شد دستگاه‌های قضایی از بانک‌ها بخواهند گزارش شرکت‌های بزرگ را بگیرند و تجزیه تحلیل کنند و گزارش را تا دو هفته دیگر به شورای معادن ارائه کنند.
این دستور البته پیش از این نیز در سال گذشته صادر شده بود، اما عملا نتیجه خاصی حاصل نشده بود و اطلاعات بانک‌ها بر مبنای خود اظهاری شرکت‌های تولیدی بود.
اگر چه بعد از تشکیل منظم جلسات شورای معادن، این ماده واحده یک پای ثابت این جلسات بوده و بار‌ها و بار‌ها مصوباتی در پی آن صادر شده است، اما خروجی جلسات همان بحث‌های قدیی است، شرکت‌های صنعتی تاکید دارند که حساب‌های شرکت هایشان را به استان منتقل کردره اند و بانک‌ها و شورای معادن آن را تکذیب می‌کنند.
حال تنها یک سال از این قانون برنامه ششم که سقف آن ۵ ساله است باقی مانده و کماکان آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
در اولین جلسه از شورای معادن استان کرمان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای این قانون گفت: براساس خود اظهاری شرکت‌ها مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان شرکت مس و ۷ هزار میلیارد تومان نیز شرکت گل گوهر سیرجان به استان آوردند که البته این مبالغ با گزارشات کدال تناقض دارد.
بنا به گفته مهدی حسینی نژاد گزارشات واصله از سازمان بورس نشان می‌دهد که مبلغ فروش شرکت مس در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و درسال بعد ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین فروش شرکت گل گهر نیز از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.
خواسته اصلی حسینی نژاد، انتقال حساب‌های شرکت‌ها به منظور فراهم آمدن امکان تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط و همین طور صنوف زیان دیده پس از کرونا بود
استاندار کرمان نیز در اعتراض به رویه بانک‌های استان در خصوص انتقال حساب‌های شرکت‌ها و تسهیلات پرداختی، گفت: به منطور پروژه انتقال آب دو هزار میلیارد تومان گل گهر و مس و باقی شرکت‌ها از سیستم بانکی وام گرفته اند، معنی این موضوع چیست؟ چرا شرکت‌هایی که خود منابع بیشماری دارند از همین تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند؟
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها نیز در پاسخ به استاندار کرمان گفت: شرکت‌ها متناسب با منابعی که دارند از سیستم بانکی استفاده و حساب هایشان ماهیت چند گانه دارد. همچنین خود این شرکت‌ها نیز می‌توانند از ظرفیت‌های بانکی استفاده می‌کنند و تسهیلاتی را دریافت کنند.
نماینده شرکت مس در این جلسه در پاسخ به ابهامات وارد شده از سمت اعضای شورای معادن مبنی بر عدم انتقال کامل حساب‌های این شرکت و مبلغ فروش این شرکت در بورس اوراق بهادار گفت: ما مبلغ ۲۲ هزار میلیرد تومان فروش داشته ایم، اما اینکه چقدر ازاین منابعی که ما فروختیم وصول شده و چقدراین هزینه‌ها پرداخت شده مبحث مهمی است.
احمدی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که چقدر منابع برای استان است چرا که ما منابع دیگر در سایر استان‌ها داریم و مطابق قانون ما باید به نسبت درآمد‌هایی که در یک استان داریم، در ان استان پول بیاوریم.
به گزارش گفتارنو، در حالی این نماینده شرکت مس از آوردن درآمد و حساب‌ها متناسب با منابع شرکت در هر استان می‌گوید و آن را دلیل برآوردن تنها ۳ هزار میلیارد تومان از ۲۲ هزار میلیارد مبلغ فروش این شرکت می‌داند که بیش از ۸۰ درصد منابع و معادن این شرکت مربوط به استان کرمان است.
اگر چه این جلسه از شورای معادن بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، اما کماکان بحث‌ها و اختلاف نظر‌ها به قوت خود باقی ماند و هیچ خروجی خاصی حاصل نشد. به دستور استاندار کرمان مصوب شد دستگاه‌های قضایی از بانک‌ها بخواهند گزارش شرکت‌های بزرگ را بگیرند و تجزیه تحلیل کنند و گزارش را تا دو هفته دیگر به شورای معادن ارائه کنند.
این دستور البته پیش از این نیز در سال گذشته صادر شده بود، اما عملا نتیجه خاصی حاصل نشده بود و اطلاعات بانک‌ها بر مبنای خود اظهاری شرکت‌های تولیدی بود.
