رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پاسخ به این پرسش که با توجه به سقف ۵۰ میلیارد تومانی میزان وصولی‌های استان از محل قانون یک درصد فروش معادن آلاینده به چه میزان خواهد بود، گفت:این مسئله مطمعناً چالش‌هایی را برای ما ایجاد خواهد کرد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در سنوات قبل هم که در قانون بودجه ۹۷ و یا ۹۸ مبالغی مصوب می‌شد، تقریباً تنها استانی که در این زمینه ورود کرده بود، استان کرمان بود.
گفتارنو/مرضیه قاضی زاده: با فعالیت چندین و چند ساله معادن در استان، کم کم آثار مخرب آن‌ها هویدا شده است از آلودگی خاک و هوا گرفته تا مشکلات زیست محیطی که در تبع آن حتی برای مراتع و دامداری نیز ثمرات زیان باری به ارمغان آورد، بارزترین نمونه آن را می‌توان به فعالیت‌های کارخانه مس خاتون آباد در منطقه شهربابک اشاره کرد.
اگر چه قانون گذار پیش بینی‌هایی را برای جبران خسارت مناطق آسیب دیده از معادن آلاینده کرده است و قوانینی را مصوب کرده است، اما در روند اجرایی شدن این قوانین همواره سنگ اندازی‌هایی صورت گرفته است.
من باب مثال بنا به بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، تا یک درصد فروش این معادن به جه جبران آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اخذ می‌شود، اما این قانون عملاً کمتر از سه سال است که در استان اجرایی می‌شود و پیش از این، معان آلاینده علی رغم آثار تخریبی خود در مناطق، هیچ عوارضی پرداخت نمی‌کردند.
حال آنکه در اولین سال اجرایی این قانون نیز تنها ۱۲.۵ میلیارد تومان از این محل اخذ شده است. اگر چه این مبلغ در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، اما به نظر می‌رسد که با توجه به مصوبه قانون بودجه مبنی بر سقف ۵۰ میلیار تومانی کل کشور از محل فروش معادن آلاینده، عملاً امکان وصول ۱۰۰ میلیارد تومان وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در تشریح مبالغ وصول شده از محل قانون یک درصد فروش معادن آلاینده به گفتار گفت: طبق قانون باید یک درصد از فروش معادن در اختیار استان باشد که تا پایان سال ۹۶ از این محل، درآمدی برای استان نداشتیم، اما در سال ۹۷ حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان از این محل به استان اختصاص یافت که در سال گذشته این رقم در حدود ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید که ۱۷ میلیارد تومان از این مبلغ محقق شده به جبران بخشی از کسری بودجه دستگاه‌های اجرای اختصاص یافت.
مهدی حسینی نژاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به سد قانونی ۵۰ میلیارد تومان چگونه امکان وصول ۱۰۰ میلیارد تومان برای استان از محل فروش یک درصد محقق خواهد شد، گفت: مصوبه شورای معادن براساس قانون برنامه ششم هست که یک قانون مادر تلقی می‌شود و براساس قانون بودجه که به صورت سالانه مشخص می‌شود نحوه هزینه کرد و منابع درآمدی آن مشخص می‌شود.
حسینی نژاد در ادامه می‌افزاید: در سال گذشته این عدد برای کل کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه دیده شد که البته پیشنهاد نمایندگان استان برای امسالنیز همین عدد بود، اما با توجه به بیماری کرونا قانون بودجه ۹۹ در صحن مجلس مطرح نشد و کمیسیون تلفیق در این رابطه تصمیم گرفت و ظاهراً بنا به این مصوبه سقف این درآمد از محل یک درصد ۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که ۳۰ میلیار تومان آن هم در قالب تملک دارایی‌ها خواهد بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پاسخ به این پرسش که با توجه به سقف ۵۰ میلیارد تومانی میزان وصولی‌های استان از محل قانون یک درصد فروش معادن آلاینده به چه میزان خواهد بود، گفت:این مسئله مطمعناً چالش‌هایی را برای ما ایجاد خواهد کرد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در سنوات قبل هم که در قانون بودجه ۹۷ و یا ۹۸ مبالغی مصوب می‌شد، تقریباً تنها استانی که در این زمینه ورود کرده بود، استان کرمان بود.
حسینی نژاد خاطر نشان می‌کند: در سال ۹۸ مبلغ ۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از این محل اخذ شد که ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ تومان آن به استان برگشت. امسال نیز که متاسفانه سقف ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است طبیعتاً ما همان سقف ۵۰ میلیارد تومان را جلو می‌بریم.
در حالی رئیس سازمان صمت ازدر نظر گرفتن مبلغ ۵۰ میلیارد تومان سقف کشوری برای استان می‌گوید که در سال گذشته که مبلغ هزارو پانصد میلیارد تومان برای کل کشور در نظر گرفته شده بود تنها ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به استان برگشت.
اگر چه قانون گذار پیش بینی‌هایی را برای جبران خسارت مناطق آسیب دیده از معادن آلاینده کرده است و قوانینی را مصوب کرده است، اما در روند اجرایی شدن این قوانین همواره سنگ اندازی‌هایی صورت گرفته است.
من باب مثال بنا به بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، تا یک درصد فروش این معادن به جه جبران آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اخذ می‌شود، اما این قانون عملاً کمتر از سه سال است که در استان اجرایی می‌شود و پیش از این، معان آلاینده علی رغم آثار تخریبی خود در مناطق، هیچ عوارضی پرداخت نمی‌کردند.
حال آنکه در اولین سال اجرایی این قانون نیز تنها ۱۲.۵ میلیارد تومان از این محل اخذ شده است. اگر چه این مبلغ در سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، اما به نظر می‌رسد که با توجه به مصوبه قانون بودجه مبنی بر سقف ۵۰ میلیار تومانی کل کشور از محل فروش معادن آلاینده، عملاً امکان وصول ۱۰۰ میلیارد تومان وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در تشریح مبالغ وصول شده از محل قانون یک درصد فروش معادن آلاینده به گفتار گفت: طبق قانون باید یک درصد از فروش معادن در اختیار استان باشد که تا پایان سال ۹۶ از این محل، درآمدی برای استان نداشتیم، اما در سال ۹۷ حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان از این محل به استان اختصاص یافت که در سال گذشته این رقم در حدود ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید که ۱۷ میلیارد تومان از این مبلغ محقق شده به جبران بخشی از کسری بودجه دستگاه‌های اجرای اختصاص یافت.
مهدی حسینی نژاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به سد قانونی ۵۰ میلیارد تومان چگونه امکان وصول ۱۰۰ میلیارد تومان برای استان از محل فروش یک درصد محقق خواهد شد، گفت: مصوبه شورای معادن براساس قانون برنامه ششم هست که یک قانون مادر تلقی می‌شود و براساس قانون بودجه که به صورت سالانه مشخص می‌شود نحوه هزینه کرد و منابع درآمدی آن مشخص می‌شود.
حسینی نژاد در ادامه می‌افزاید: در سال گذشته این عدد برای کل کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه دیده شد که البته پیشنهاد نمایندگان استان برای امسالنیز همین عدد بود، اما با توجه به بیماری کرونا قانون بودجه ۹۹ در صحن مجلس مطرح نشد و کمیسیون تلفیق در این رابطه تصمیم گرفت و ظاهراً بنا به این مصوبه سقف این درآمد از محل یک درصد ۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که ۳۰ میلیار تومان آن هم در قالب تملک دارایی‌ها خواهد بود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پاسخ به این پرسش که با توجه به سقف ۵۰ میلیارد تومانی میزان وصولی‌های استان از محل قانون یک درصد فروش معادن آلاینده به چه میزان خواهد بود، گفت:این مسئله مطمعناً چالش‌هایی را برای ما ایجاد خواهد کرد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در سنوات قبل هم که در قانون بودجه ۹۷ و یا ۹۸ مبالغی مصوب می‌شد، تقریباً تنها استانی که در این زمینه ورود کرده بود، استان کرمان بود.
حسینی نژاد خاطر نشان می‌کند: در سال ۹۸ مبلغ ۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از این محل اخذ شد که ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ تومان آن به استان برگشت. امسال نیز که متاسفانه سقف ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است طبیعتاً ما همان سقف ۵۰ میلیارد تومان را جلو می‌بریم.
در حالی رئیس سازمان صمت ازدر نظر گرفتن مبلغ ۵۰ میلیارد تومان سقف کشوری برای استان می‌گوید که در سال گذشته که مبلغ هزارو پانصد میلیارد تومان برای کل کشور در نظر گرفته شده بود تنها ۴۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به استان برگشت.
