به جهت کاهش ورود به مراجع قضایی کانون های وقوع جرم شناسایی می شود

"یدالله موحد" امروز پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه در شورای معاونین دادگستری استان کرمان و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای حوزه های قضائی و دادستان های استان با اشاره به پیشرفت های حوزه‌های قضائی این استان در زمینه‌های مختلف، افزود: برنامه ها باید با اهداف قابل قبول تعریف شده و حرکت رو به جلویی در مسیر خدمت هر چه بهتر به مردم و توسعه عدالت و آرامش در جامعه را محقق سازد.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های قانونی برای سرعت دادرسی و کاهش اطاله دادرسی استفاده کرد، ادامه داد: می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی استفاده کرد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: سبک‌سازی پرونده‌ها و جلوگیری از الصاق اوراق زائد در پرونده‌ها و فهرست بندی آنها از برنامه‌های اصلی دادگستری کل استان کرمان در سال جاری به شمار می‌رود و باید در راستای اجرای این طرح نیز توجه جدی صورت گیرد.

موحد بر کاهش ورودی‌ها به مراجع قضائی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید کانون‌های وقوع جرم را شناسایی کرده و در زمینه رفع عوامل ایجاد پرونده در مراجع قضائی را رفع کرد.

وی با اشاره به این مطلب که احتمال دارد که عوارض اقتصادی کرونا تاثیر خود را در حوزه قضایی و ورود پرونده های مالی داشته باشد، ادامه داد: رویکرد اصلی در برنامه های پیش رو بر پیشگیری از وقوع جرائم وکاهش ورودی به مراجع قضائی است.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر همسان سازی روند رسیدگی به پرونده های شعب تاکید و خاطرنشان کرد: متعارف سازی موجودی پرونده ها در شعب مختلف و دادسراها باید مطابق با برنامه کشوری صورت گیرد.

موحد به روزرسانی روند رسیدگی به پرونده‌های ورودی را از اولویت‌های قوه‌قضائیه برشمرد و بیان‌کرد: پرونده‌ها باید در زمان متعارف، معقول و قابل قبولی رسیدگی شوند.

وی بر توجه ویژه بر اجرای دستورالعمل های قوه قضائیه در حوزه های مختلف از جمله در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری تاکید و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی در این دستورالعمل مطرح و رفع شده است و قضات و مدیران قضایی باید به اجرای این دستورالعمل توجه ویژه ای داشته باشند.

رییس شورای قضائی استان کرمان ادامه داد: یکی از مشکلات محاکم و مردم با کارشناسی این است که در برخی موارد تمامی اعضای هیات کارشناسی تعیین شده، اقدام به انجام کار کارشناسی نکرده و نظر یک کارشناس را امضا می کنند که رویه درستی نیست.

موحد، حضور و در دسترس بودن کارشناسان در تمامی حوزه های قضائی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستورالعمل‌های قوه‌قضائیه بخشی از برنامه‌های تمامی حوزه‌های قضایی به شمار می‌رود و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه در رابطه با تجدید اوقات رسیدگی باید با نظارت دادستان ها و روسای حوزه های قضایی اقدامات لازم انجام شود یادآور شد: اقدامات تک تک حوزه های قضائی باید در بازه زمانی سه ماهه در سال جاری مورد رسیدگی قرار می گیرند و دستگاه‌های نظارتی بر اجرای دستورالعمل‌ها نظارت جدی خواهند داشت.