مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در ۴ ماهه گذشته سال جاری بیش از ۵۲۰۰ پرونده از واحدهای اقتصادی متخلف به این اداره ارجاع داده شده و بیش از ۷۲ میلیارد تومان محکومیت داشته ایم که ۶۰ درصد این محکومیت‌های قطعی نیز واصل و به خزانه دولت واریز شده اما نشان داده که این محکومیت‌ها اثر موثره ای بر بازار و کنترل قیمت های نداشته است، زیرا مبادی بازار مشکل دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در ۴ ماهه گذشته سال جاری بیش از ۵۲۰۰ پرونده از واحدهای اقتصادی متخلف به این اداره ارجاع داده شده و بیش از ۷۲ میلیارد تومان محکومیت داشته ایم که ۶۰ درصد این محکومیت‌های قطعی نیز واصل و به خزانه دولت واریز شده اما نشان داده که این محکومیت‌ها بر بازار و کنترل قیمت های اثر نداشته است.
"ارسلان میری" درباره نظارت بر بازار گفت: واقعیت این است که پرونده هایی ناشی از تخلف در بازار تشکیل و اعمال قانون نیز می شود اما نکته مهم در این میان این بوده که منبع تولید بسیاری از کالاها در خود استان نیست و از سایر استان های کشور وارد استان کرمان می شود و این افزایش قیمت ها به نوعی از مبادی ورودی صورت می گیرد و در نتیجه خرده فروش و بنکدار نیز مجبور به فروش آن با قیمت جدید است.
وی با اذعان بر اینکه مرتبا با افرادی که مرتکب تخلف می شوند برخورد می کنیم اما می پذیریم که عملا در سفره مردم چیزی مشهود نیست افزود: به دلیل آنکه در مبدا تامین کالا، قیمت ها بدون دلیل و بی رویه تغییر پیدا می کند، در سطح عرضه نیز این روند افزایش قیمت را شاهد هستیم که باید فکر و اقدام اساسی از سوی متولیان امر در این راستا صورت گیرد.
میری با تاکید بر اینکه از این شرایط راضی نیستیم اظهار کرد: باید دستگاه های نظارت بر تولید و واردات در اجرای ضوابط قیمت گذاری کمی تغییر رویه داده و نظارت جدی تری بر قیمت ها داشته باشند و اجازه ندهند واحدهای تولیدی بدون حساب و کتاب افزایش قیمت داشته باشند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قوانین ما از بازدارندگی لازم برخوردار نیست اظهار کرد: به طور مثال یکی از تخلفاتی که به صورت عمده نیز در بازار مشاهده می کنیم، بحث نداشتن قیمت بر روی کالا و یا حتی خدمات است که میزان جریمه نقدی برای این نوع تخلف تنها ۹۶ هزار تومان است که هیچ تاثیری قطعا نخواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در ۴ ماهه گذشته سال جاری بیش از ۵۲۰۰ پرونده از واحدهای اقتصادی متخلف به این اداره ارجاع داده شده و بیش از ۷۲ میلیارد تومان محکومیت داشته ایم که ۶۰ درصد این محکومیت‌های قطعی نیز واصل و به خزانه دولت واریز شده اما نشان داده که این محکومیت‌ها اثر موثره ای بر بازار و کنترل قیمت های نداشته است، زیرا مبادی بازار مشکل دارد.
میری خاطر نشان کرد: نباید همه انگشت اتهام را نیز به سمت واحدهای صنفی و تولیدی خصوصی برد. متاسفانه در ارائه برخی خدمات دولتی مانند مخابرات، اینترنت آب، برق و گاز نیز شاهد تخلف هایی هستیم که به نهادهای دولتی نیز این هشدار را می دهیم که حقوق مردم را رعایت کنند در غیر این صورت با آنها نیز برخورد خواهد شد.
