اختصاصی/کارگران برای دریافت حقوق قانونی خود چه کنند:
منوچهر اسلامی تشریح میکند: اگر کارگری در جایی روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار میکند کارفرما مکلف است که علاوه بر حدود یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان حداقل حقوق که به او پرداخت میکند، بن کارگری که ۴۰۰ هزار تومان است به او پرداخت کند.
گفتارنو/مرضیه قاضی زاده:به کرونا که خوردیم وضعیت حساب و کتاب همه به هم ریخت، بیکاری و کسادی وبازار این بار جایش را به تعطیلی داد، بعد هم که بازار‌ها باز شد، دیگر بازار آن بازار سابق نشد که نشد. در این وضعیت شلم شوربا بیشترن آسیب متوجه کارگران قراردای و نیروی کار بخش‌ها خصوصی شد.
کارمندان دولت که حقوق و عیدی خود را بدون هیچ دغدغه‌ای دریافت کردند و حتی با شیوع کرونا بر شمار تعطیلی هایشان هم اضافه شد، اما نیروی کار بخش خصوصی، همان‌ها که حتی حداقل حقوق اداره کار را هم نمی‌گرفتند و با ساعات کار بالا مشغول به کار بودند، علاوه بر بیکار شدن، در دریافت حقوق معوق خود نیز دچار مشکل شدند.
این افراد عملا در هیچ آمار و ارقامی گنجانده نمی‌شوند و اصلا به حساب نمی‌آیند، اما بیش از پیش در این روز‌ها به چشم می‌آیند.
تعداد پر شماری که به علت نداشتن بیمه تامین اجتماعی نه مشمول بیمه بیکاری هستند و نه توانسته اند حقوق چند ماه عقب مانده خود را دریافت کنند.
کاگران مشاغل آزادی من جمله گل فروشی ها، اغذیه فروشی ها، آرایشگر‌ها و ... و ... که بعد از بیکاری به بهانه‌هایی من جمله تعطیلی و بعد از آن کسادی بازار در دریافت حقوق معوق خود دچار مشکل شده اند.
یکی از همین کارگران که نمی‌خواهد نامش فاش شود به گفتارنومی گوید، بار‌ها به او و یکی دیگر از کارگران گل فروشی که حالا هر دو بیکار شدند وعده داده شده که ۳ میلیون حقوق معوقی که حاصل سه ماه کار است به آن‌ها داده شود، اما کارفرما هنوز این میزان را به ان‌ها پرداخت نکرده است.
دیگری که کارگر یک اغذیه فرشی است، اما می‌گوید که دو ماه حقوق دی ماه و بهمن را طلبکار است و تا کنون تنها توانسته که نصف این مبلغ را به صورت دو قسط مساوی دریافت کند. واحد صنفی مربوطه، اما حاضر به پرداخت مابقی حقوق نیست.
از این دست از افراد کم هم نیستند، نیروی کاری که به علت هزینه‌های بالای زندگی و نبود شغل تن به هر نوع سختی و مشقتی داده و حاضر به کار با حقوق‌های بسیار پایین شده اند.
کارگرانی که اکثرا هم هیچگونه قرارداد کتبی ندارند و همه چیز در حد قول و قرار فی ما بین آن‌ها و کارفرمایان بوده است.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه مصوبات شورای عالی کار از جمله حداقل دستمزد قانون کار جزء مصوباتی هست که کارفرما‌ها اعم از صنفی و تولیدی و هر نوع دیگری که به نوعی از خدمات کارگری استفاده میکند در ازای ساعات کار مشخص کارگر مکلف اند رعایت کند، به گفتارنو می‌گوید:ساعت کار ۴۴ ساعت در هفته است و بایستی به ازای این ۴۴ ساعت که ماهیانه ۱۹۱ ساعت می‌شود، حداقل حقوق قانون کار به این افراد پرداخت شود
منوچهر اسلامی تشریح میکند: اگر کارگری در جایی ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار میکند کارفرما مکلف است که علاوه بر حدود یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان حداقل حقوق که به او پرداخت میکند، بن کارگری که ۴۰۰ هزار تومان است به او پرداخت کند.
اسلامی در ادامه می‌افزاید: سرجمع حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که شامل یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان حداقل حقوق و ۴۰۰ هزارتومان بن کارگری و ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن است، بایستی ماهیانه به کارگران پرداخت شود.
او یاد آور می‌شود:به استناد ماده ۱۴۸ کارفرما موظف است که حق بیمه را به حساب تامین اجتماعی واریز کند که ۳۰ درصد از این دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که حق بیمه تامین اجتماعی است که که ۲۳ درصد از این ۳۰ درصد بر دوش کارفرما است و ۷ درصد آن هم بردوش کارگر است.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوصو سایر حقوق قانونی نیروی کار می‌گوید: کارفرما موظف است در پایان هر سال دو برابر مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان را که می‌شود حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به کارگر به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند، در این رابطه افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت، متناسب با ساعت کا رخود عیدی و پاداش به آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین در پایان کار هم بایستی یک ماه حقوق اضافه به عنوان خسارت پایان کار و حق سنوات برمبنای آخرین دستمزد به آن‌ها پرداخت شود، در کنار این موضوع کارگر حق دارد که هر ماه ۲.۵ روز مرخصی برود.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تاکید بر این جمله که قرارداد رافع مسئولیت کارفرما در قبال پرداخت حداقل دستمزد قانون کار نیست، می‌گوید: نیازی به قراداد برای این پروسه نیست، فایده قرارداد فقط این است که کارفرما بداند که تا چه تاریخی کارگر می‌تواند کار کند و بعد از آن هم می‌تواند قرارداد کارگر را تمدید کند، به عبار دیگر چه قرارداد باشد و چه نباشد کارفرما باید این میزان حداقل حقوق را پرداخت کند.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که کارگران از چه طریقی می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، می‌گوید:معمولا به این صورت است که یا کارفرما حقوق اداره کار را پرداخت نمی‌کند و کارگر را اخراج میکند و یا کارگر کماکان در محل کار، کار میکند، اما حقوق پایینی دریافت میکند و به واسطه کمی دستمزد شاکی می‌شود. در هر دو شکل بایستی کارگران درخواستی به ادارت کار دهند.
او در خصوص شیوه اجرایی کار می‌گوید: بازرسان این اداره این موضوع را بررسی می‌کنند و به کارفرما اخطار می‌دهند و اعمال نقص می‌کنند، اگر همچنان کارفرما مقررات را رعایت نکرد، به دادگستری معرفی می‌شود.
کارمندان دولت که حقوق و عیدی خود را بدون هیچ دغدغه‌ای دریافت کردند و حتی با شیوع کرونا بر شمار تعطیلی هایشان هم اضافه شد، اما نیروی کار بخش خصوصی، همان‌ها که حتی حداقل حقوق اداره کار را هم نمی‌گرفتند و با ساعات کار بالا مشغول به کار بودند، علاوه بر بیکار شدن، در دریافت حقوق معوق خود نیز دچار مشکل شدند.
این افراد عملا در هیچ آمار و ارقامی گنجانده نمی‌شوند و اصلا به حساب نمی‌آیند، اما بیش از پیش در این روز‌ها به چشم می‌آیند.
تعداد پر شماری که به علت نداشتن بیمه تامین اجتماعی نه مشمول بیمه بیکاری هستند و نه توانسته اند حقوق چند ماه عقب مانده خود را دریافت کنند.
کاگران مشاغل آزادی من جمله گل فروشی ها، اغذیه فروشی ها، آرایشگر‌ها و ... و ... که بعد از بیکاری به بهانه‌هایی من جمله تعطیلی و بعد از آن کسادی بازار در دریافت حقوق معوق خود دچار مشکل شده اند.
یکی از همین کارگران که نمی‌خواهد نامش فاش شود به گفتارنومی گوید، بار‌ها به او و یکی دیگر از کارگران گل فروشی که حالا هر دو بیکار شدند وعده داده شده که ۳ میلیون حقوق معوقی که حاصل سه ماه کار است به آن‌ها داده شود، اما کارفرما هنوز این میزان را به ان‌ها پرداخت نکرده است.
دیگری که کارگر یک اغذیه فرشی است، اما می‌گوید که دو ماه حقوق دی ماه و بهمن را طلبکار است و تا کنون تنها توانسته که نصف این مبلغ را به صورت دو قسط مساوی دریافت کند. واحد صنفی مربوطه، اما حاضر به پرداخت مابقی حقوق نیست.
از این دست از افراد کم هم نیستند، نیروی کاری که به علت هزینه‌های بالای زندگی و نبود شغل تن به هر نوع سختی و مشقتی داده و حاضر به کار با حقوق‌های بسیار پایین شده اند.
کارگرانی که اکثرا هم هیچگونه قرارداد کتبی ندارند و همه چیز در حد قول و قرار فی ما بین آن‌ها و کارفرمایان بوده است.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه مصوبات شورای عالی کار از جمله حداقل دستمزد قانون کار جزء مصوباتی هست که کارفرما‌ها اعم از صنفی و تولیدی و هر نوع دیگری که به نوعی از خدمات کارگری استفاده میکند در ازای ساعات کار مشخص کارگر مکلف اند رعایت کند، به گفتارنو می‌گوید:ساعت کار ۴۴ ساعت در هفته است و بایستی به ازای این ۴۴ ساعت که ماهیانه ۱۹۱ ساعت می‌شود، حداقل حقوق قانون کار به این افراد پرداخت شود
منوچهر اسلامی تشریح میکند: اگر کارگری در جایی ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه کار میکند کارفرما مکلف است که علاوه بر حدود یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان حداقل حقوق که به او پرداخت میکند، بن کارگری که ۴۰۰ هزار تومان است به او پرداخت کند.
اسلامی در ادامه می‌افزاید: سرجمع حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که شامل یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان حداقل حقوق و ۴۰۰ هزارتومان بن کارگری و ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن است، بایستی ماهیانه به کارگران پرداخت شود.
او یاد آور می‌شود:به استناد ماده ۱۴۸ کارفرما موظف است که حق بیمه را به حساب تامین اجتماعی واریز کند که ۳۰ درصد از این دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که حق بیمه تامین اجتماعی است که که ۲۳ درصد از این ۳۰ درصد بر دوش کارفرما است و ۷ درصد آن هم بردوش کارگر است.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوصو سایر حقوق قانونی نیروی کار می‌گوید: کارفرما موظف است در پایان هر سال دو برابر مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان را که می‌شود حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به کارگر به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند، در این رابطه افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت، متناسب با ساعت کا رخود عیدی و پاداش به آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین در پایان کار هم بایستی یک ماه حقوق اضافه به عنوان خسارت پایان کار و حق سنوات برمبنای آخرین دستمزد به آن‌ها پرداخت شود، در کنار این موضوع کارگر حق دارد که هر ماه ۲.۵ روز مرخصی برود.
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با تاکید بر این جمله که قرارداد رافع مسئولیت کارفرما در قبال پرداخت حداقل دستمزد قانون کار نیست، می‌گوید: نیازی به قراداد برای این پروسه نیست، فایده قرارداد فقط این است که کارفرما بداند که تا چه تاریخی کارگر می‌تواند کار کند و بعد از آن هم می‌تواند قرارداد کارگر را تمدید کند، به عبار دیگر چه قرارداد باشد و چه نباشد کارفرما باید این میزان حداقل حقوق را پرداخت کند.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که کارگران از چه طریقی می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، می‌گوید:معمولا به این صورت است که یا کارفرما حقوق اداره کار را پرداخت نمی‌کند و کارگر را اخراج میکند و یا کارگر کماکان در محل کار، کار میکند، اما حقوق پایینی دریافت میکند و به واسطه کمی دستمزد شاکی می‌شود. در هر دو شکل بایستی کارگران درخواستی به ادارت کار دهند.
او در خصوص شیوه اجرایی کار می‌گوید: بازرسان این اداره این موضوع را بررسی می‌کنند و به کارفرما اخطار می‌دهند و اعمال نقص می‌کنند، اگر همچنان کارفرما مقررات را رعایت نکرد، به دادگستری معرفی می‌شود.
