دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با بیان اینکه صلاحیت سه عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نشست قبلی این کمیسیون احراز نشده است، گفت: در نشست امروز هم صلاحیت چهار عضو دیگر محرز نشد و اعضای علی البدل جایگزین شدند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با بیان اینکه صلاحیت سه عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نشست قبلی این کمیسیون احراز نشده است، گفت: در نشست امروز هم صلاحیت چهار عضو دیگر محرز نشد و اعضای علی البدل جایگزین شدند.
به گزارش ایرنا، «حمید ملانوری» در نشست خبری با تشریح نشست امروز دوشنبه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، این کمیسیون را نهادی فراقوه‌ای با ترکیب نمایندگان سه قوه عنوان کرد و گفت: این کمیسیون از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است تا برای رسیدگی به امور احزاب از قوای مختلف نمایندگی کند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در طول سال‌های بعد انقلاب از احزاب و گروه‌های سیاسی به ویژه در انتخابات و ارتقای سطح مدیریتی در کشور استفاده‌های فراوانی شده است و احزاب و گروه‌ها تاثیرات زیادی داشتند، اظهارکرد: نگاه کمیسیون ماده ۱۰، تسهیل‌گری در امور احزاب است.
ملانوری ادامه داد: در دوره جاری رسیدگی به پرونده‌ها و کمک به شکل‌گیری شعب در استان‌ها و شکل‌گیری جبهه‌ها را شاهد بودیم و تسهیل در این امور و تسریع در رسیدگی به تقاضاهای احزاب در کمیسیون و دفتر سیاسی وزارت کشور با فعالیت‌های خوب و با دقت نظر اعمال می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در مطلع گام دوم انقلاب اسلامی مصمم هستیم شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا هر فرد علاقه‌مند به فعالیت سیاسی در هر گرایش فعالیت خود را آغاز کند، گفت: احزاب انگیزه‌های خوبی برای فعالیت دارند و در این دو سال این دیدگاه را به طور عملیاتی شاهد بودیم.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی با بیان اینکه امروز ششمین نشست این کمیسیون در سال جاری برگزار و چندین موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: بررسی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسی حزب اعتماد ملی یکی از محورهای نشست امروز بود که این کار در ادامه رسیدگی هفته گذشته انجام شد.
احراز نشدن صلاحیت چهار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
ملانوری افزود: در نشست هفته گذشته صلاحیت سه نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی احراز نشد. در نشست امروز هم صلاحیت یک نفر دیگر محرز نشد. عضویت ۲ نفر دیگر هم به دلیل عدم ارائه مدارک در موعد مقرر لغو شد و صلاحیت یک نفر هم به دلیل عضویت همزمان موثر در دو حزب تایید نشد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پاسخ به این پرسش که با توجه به تایید نشدن صلاحیت ۷ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آیا این حزب از درجه اعتبار ساقط نمی‌شود، گفت: اعضای شورای مرکزی چون عضو علی‌البدل دارند، آنان جایگزین اعضای اصلی می‌شوند لذا این حزب از اعتبار ساقط نمی‌شود.
ملانوری نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی درباره بررسی صلاحیت مسوولان شعب استانی، گفت: در نشست امروز صلاحیت مسوولان شعب استانی چند حزب مورد تایید اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قرار گرفته است که این احزاب عبارتند از: حزب انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران و حزب پیشرو اصلاحات در استان گیلان، حزب همبستگی ایران اسلامی در استان همدان، حزب سازمان معلمان ایران در استان چهارمحال و بختیاری، حزب جمعیت فداییان اسلام در استان قم، حزب جامعه اسلامی مهندسین، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب پیشرو اصلاحات و کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در استان خراسان شمالی.
وی ادامه داد: همچنین بررسی صلاحیت مسوول شعبه حزب همدلی مردم تحول خواه در استان کردستان به جلسه بعد موکول شد.
ملانوری دستور کار دیگر نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی را درخواست احزاب برای تمدید مهلت برگزاری مجمع عمومی عنوان و تصریح کرد: برگزاری مجمع عمومی احزاب به دلیل ویروس کرونا قرار شد مجازی برگزار شود و ۲ حزب احیاگران تمدن ایرانی اسلامی و حزب پایداری انقلاب اسلامی که در مرحله تاسیس بودند و با تاسیس شان موافقت شد و در مرحله دریافت پروانه هستند، ظرف ۶ ماه باید مجمع عمومی خود را برگزار می‌کردند که درخواست تمدید مهلت برگزاری آن را داشتند و کمیسیون ماده ۱۰ هم با این درخواست موافقت کرد.
وی اضافه کرد: موافقت شد حزب احیاگران تمدن ایرانی اسلامی تا پایان آذر و حزب پایداری تا پایان آبان مجمع را مجازی برگزار کنند و مکلفند در زمان قانونی این کار را انجام دهند؛ در غیر این‌صورت مشمول جرایم ماده ۱۸ می‌شوند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: احزابی که در مهلت قانونی مدارک خود را ارائه یا مجمع عمومی را برگزار نکنند، مشمول تخلفات ماده ۱۸ می‌شوند و این موضوع در کمیسیون رسیدگی می‌شود و امکان دارد مشمول مجازات ماده ۱۹ هم شوند؛ لذا کمیسیون تاکید دارد احزاب در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.
تقاضاهای جدید برای تشکیل حزب و جبهه
ملانوری در پاسخ به ایرنا مبنی براینکه با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ آیا تقاضاهای جدیدی برای تشکیل حزب یا جبهه به کمیسیون ماده ۱۰ ارسال نشده است، گفت: سه تقاضای جدید در حال بررسی و در مرحله رسیدگی کارشناسی است و جبهه‌های دیگری هم درخواست تشکیل دادند که با توجه به اینکه جبهه‌ها از تجمیع احزاب دارای پروانه تشکیل می‌شوند و برخی احزاب تجمیع شده در این جبهه‌ها با پروانه قانون جدید خود را وفق نداده‌اند بنابراین هنوز تصمیم گیری نشده است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: به همین منظور کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی درحال تنظیم آیین نامه‌ای برای تعیین تعداد حداقلی احزاب برای تشکیل یک جبهه است. درحال حاضر۱۲ جبهه دارای مجوز داریم که درحال فعالیت هستند.
ملانوری با بیان اینکه درخواست بررسی تشکیل مجمع عمومی و همچنین تایید اعضای شورای مرکزی و بازرسان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به جلسه بعد موکول شده است، درباره چگونگی فعالیت حزب جمعیت حقوق بشر به دبیرکلی شهیندخت مولاوردی گفت: این حزب از احزاب دارای پروانه قانون قبل است که خود را با قانون جدید احزاب وفق داده است.
وی درباره حزب خانه کارگر افزود: حزب خانه کارگر یکی از احزابی است که براساس قانون ۱۳۶۰ پروانه گرفته و خود را با قانون جدید وفق نداد و مجلس درحال پیگیری است تا این حزب در قالب تشکل صنفی فعالیت کنند.
به گفته وی، حزب مجمع زنان اصلاح طلب هم اصلا پروانه برای فعالیت ندارد.
