رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون بررسی قانون احزاب را در اولویت اول خود قرار داده است، گفت: مقرر شده است که بحث نهایی شدن قانون احزاب دنبال و سریعاً تعیین تکلیف شود که در این زمینه کمیته هایی در کمیسیون شوراها فعال شده اند.
امیر خجسته عصر یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به جلسه امروز(یکشنبه) کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه در خصوص قانون احزاب بحث ها و گفت و گوهایی صورت گرفت و مقرر شد احزاب در اولویت اول باشند.
وی ادامه داد: دولت نیز پیشنهادات خود را در خصوص قانون احزاب مطرح کرده و 12 ماده از این قانون به تصویب رسیده است و امیدواریم 12 ماده دیگر هم در آینده نزدیک به تصویب برسد.
رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس در ادامه گفت: لایحه بودجه 22 تبصره دارد که 8 تبصره آن با کمیسیون شوراها در ارتباط و دراین کمیسیون به تصویب رسیده و گزارش نهایی آن به کمیسیون تلفیق ارسال شده است.
خجسته اظهارداشت: 180 پیشنهاد در کمیسیون شوراها درخصوص لایحه بودجه 94 مطرح شده که روز گذشته کلیات و جزئیات آن مورد بحث قرار گرفت و این پیشنهادات بیشتر درخصوص بودجه نیروی انتظامی، شهرداری ها، ثبت احوال، وزارت کشور و هلال احمر بوده است.
وی ادامه داد: همچنین درخصوص دهیاری ها، نظر بر این است که دهیاری ها در مقام عمل و حوزه رسیدگی به مناطق روستایی باید از قدرت کافی برخوردار باشند.
رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح جامع کمیسیون درخصوص نحوه اداره دهیاری ها که سال گذشته توسط کمیسیون شوراها بررسی شد، تصریح کرد: در طرحی که کاملاً به صورت کارشناسانه و با بررسی های همه جانبه تهیه و به صحن ارسال شد، شرایط کاری، شأن و جایگاه دهیاری ها به مهمترین نحو ممکن دیده شده و قرار بر این شد که این نهاد همراه با مردم در روستاها تقویت شود.
خجسته اظهارداشت: بحث تامین اعتبارات و اموال دهیاری ها، جدا از حق حاکمیت و نحوه اداره دهیاری ها بوده و نباید میان این دو اشتباه شود.
وی ادامه داد: اینکه اعتبارات عمرانی و لوازم پشتیبانی دهیاری ها توسط بنیاد مسکن تامین شود، این مطالب در دست بررسی است و لکن به این نکته باید توجه کرد که تامین اعتبارات عمرانی صرفاً بخشی از وظایف حاکمیتی دهیاری ها بوده و این نهاد حاکمیتی وظایفی فراتر از مسایل عمرانی دارد.
رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی گفت: طرح سیاست های اقتصاد مقاومتی به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و تقویت عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در مناطق مختلف کشور و استفاده از تمام ظرفیت های علمی و فنی کشور تاکید دارد و دهیاری ها به عنوان بخشی از حاکمیت کشور عهده دار انجام وظایف خاص خود هستند.
خجسته ادعای تناقض در طرح پیشنهادی و همراهی آن با زیرمجموعه وزارت کشور را مردود دانست و افزود: افرادی که اندک سهمی در مسایل حقوقی دارند، کاملا به این موضوع واقف هستند که ادعای تناقض جوسازی و فضاسازی های تخریبی در جهت جلوگیری از توسعه پایدار و همه جانبه روستایی بوده و قطعا این طرز تفکر و شانتاژ سیاسی راه به جایی نخواهد برد.