معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: همه دستگاه هایی که در موضوع حاشیه نشینی کوتاهی داشته اند را شناسائی کرده ایم و برابر قانون وظایف احصاء شده است.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی قویدل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قانون اساسی به عنوان شناسنامه مدیریت و حاکمیتی نظام، یکسری حقوق و تکالیفی برای دولت و ملت تدوین شده و شامل اصول مهم و کلیدی از جمله تامین عدالت، امنیت، رفاه اجتماعی و حاکمیت قانون است.
وی افزود: حفظ و احیاء حقوق عامه از موارد حاکمیت قانون است و وقتی توازن بین حقوق و تکلیف ملت و حقوق و تکالیف دولت دچار خدشه شود، یکسری آسیب ها و مشکلاتی را مشاهده می کنیم.
قویدل تصریح کرد: در پیشگیری، مهم ترین موضوع شناسائی کانون های وقوع جرم و علل وقوع آنهاست و اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم پیشگیری، احقاق و حفظ حقوق عامه است و وظیفه دیگر دستگاه قضائی، نظارت بر اجرای قانون است که بیشتر وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در امور اداری و دادستان ها به عنوان مدعی العموم است.
این مقام قضائی بیان کرد: از باب وظایفی که قانون به عهده دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرم گذاشته، احساس کردیم باید برنامه ریزی داشته و کار کنیم لذا برابر گزارش و بازدیدهایی که از حاشیه شهر داشتیم، دیدیم یکسری معضلات و آسیب هایی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در حاشیه شهر باید از دو منظر نگاه کرد، گفت: افرادی که در این مناطق حضور دارند همه مجرم نیستند. اکثر آنها شاید به نوعی توسط افراد فرصت طلب و کلاهبردار یا به دلیل ضعف مالی مجبور به سکونت در حاشیه شهر شده اند.
قویدل تصریح کرد: به دلیل عدم نظارت و عدم وجود امکانات رفاهی در حاشیه شهر برخی از اراذل و اوباش و توزیع کندگان مواد مخدر یا متهمان و مجرمان در این اماکن سکونت دارند و این آسیب و معضل است و نیاز است در این موضوع ورود کنیم و در جلساتی با استاندار سابق و رییس کل دادگستری این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم دو راهبرد را در مناطق حاشیه نشین مدنظر قرار دادیم که شامل توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و ایجاد زیرساخت هاف آموزش و ... دنبال می شود و مسئله دوم پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد است که باید علل و راهکارها شناسائی و در موضوعات مختلف دنبال شود.
معاون دادگستری استان کرمان اظهار کرد: تاکنون شش جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را با حضور مدیران کل در موضوع حاشیه نشینی تشکیل داده و بیش از ۶۷ مصوبه داشتیم و وظایف دستگاه هایی که به نوعی تاکنون کوتاهی و مسامحه کرده و به دلیل عدم نظارت شاهد آسیب ها و معضلات در حاشیه شهر هستیم، در حال پیگیری است.
وی افزود: دستورالعمل موضوع ترک فعل ها توسط رییس قوه قضائیه ابلاغ شده و برای مسئولانی که در دستورات حکومتی و وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند مجازات انفصال را در نظر گرفته و به همین جهت دادستان ها مکلف شده اند در سراسر استان موضوع ترک فعل ها را پیگیری کنند.
قویدل گفت: همه دستگاه هایی که در موضوع حاشیه نشینی کوتاهی داشته اند را شناسائی کرده ایم و برابر قانون وظایف احصاء شده است.
وی تصریح کرد: در قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دستورات ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقا تکالیف دستگاه های دولتی در بحث حاشیه نشینی مشخص است و موضوع را در دستور کار قرار داده ایم و ترک فعل ها به دادستان اعلام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بیان کرد: دستگاه قضائی به عنوان مطالبه گر از دستگاه های اجرایی موضوع را پیگیری می کند.
وی افزود: در محله شهرک صنعتی کرمان حدود ۱۸۸ هکتار از اراضی دولتی وجود دارد که قریب به ۲۵ تا ۳۰ هکتار از این اراضی توسط مردم تصرف شده و در برنامه ها و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم برابر قانون باید این ها رفع تصرف و معضلات و مشکلات این منطقه تعیین تکلیف شود.
قویدل اظهار کرد: برای انتقال کوره ها از این منطقه ۱۵ روز بیشتر فرصت ندارند و بعد از این مهلت دستگاه قضائی ورود خواهد کرد و اگر منتقل نشوند، پلمب خواهند شد.
وی درباره احکام قلع و قمع شهرداری کرمان که اجرا نشده گفت: احکام صادر شده باید اجرا شود و در کنار آن باید توانمندسازی و ایجاد زیرساخت ها در حاشیه شهر اتفاق افتد.
این مقام قضائی با بیان اینکه ۲۳۰ مورد اشتراک برق غیرمجاز در شهرک صنعتی داریم که برابر قانون، جرم است و باید برخورد شود و دستگاه ها باید در این قضیه ورود کرده و با ما همکاری کنند تصریح کرد: سایر نقاط حاشیه ای و الله آباد در دستور کار است و زمین خواران نیز شناسائی و تعدادی بازداشت شده اند.