حالا و با تمام اين تفاسير، پرسش بسيار مهم آن است كه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري چه خواهد شد و در 1400 به اجرا درخواهد آمد يا خير؟ كدخدايي هنگام پاسخ به اين پرسش، جانب احتياط را رعايت كرده و گفته است: «اكنون نمي‌توانم در اين باره اظهارنظر كنم، زيرا مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي لايحه بودجه است و نمي‌دانم چه زماني اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري را در دستور كار قرار مي‌دهند»
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره رد مصوبه مجلس در خصوص تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس نوشت: حالا و با تمام اين تفاسير، پرسش بسيار مهم آن است كه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري چه خواهد شد و در 1400 به اجرا درخواهد آمد يا خير؟ كدخدايي هنگام پاسخ به اين پرسش، جانب احتياط را رعايت كرده و گفته است: «اكنون نمي‌توانم در اين باره اظهارنظر كنم، زيرا مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي لايحه بودجه است و نمي‌دانم چه زماني اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري را در دستور كار قرار مي‌دهند» اما پيش از او وزارت كشور رسما اعلام كرده بود كه اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري همچون قانون انتخابات شوراها به 1400 نخواهد رسيد.
با اين حال واقعيت آن است كه اگر نمايندگان اقدام به اصلاح ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون شوراها كنند و سپس در صحن علني به تصويب آن پرداخته و بدون اصرار بر نظرات قبلي خود، اصلاحيه را براي اين نهاد ارسال كنند، مي‌توان گفت كه اين اصلاحيه به سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري خواهد رسيد ولي اين مهم، مستلزم پارلماني است با وقت آزاد اما در حال حاضر مجلس يازدهم نه‌تنها چنين شرايطي را در پيش ندارد، بلكه از امروز رسما وارد فرآيند بررسي لايحه بودجه 1400 به عنوان مهمترين سند مالي كشور خواهد شد. لايحه‌اي كه اختلافات بر سر آن آنقدر هست كه بتواند مجلس را وادار به برگزاري جلسات سه شيفته كند؛ بنابراين و باتوجه به آغاز اقدامات اجرايي براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، عملا مي‌توان گفت كه خواب و خيال اقتدارگرايان با ايرادات روز گذشته شوراي نگهبان نقش بر آب شده و حداقل در اين دوره از انتخابات، دستكاري اصولگرايان در قانون براي كاهش نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي راه به جايي نخواهد برد.
