انتخابات ۱۴۰۰ که زیر سایه اپیدمی کرونا برگزار خواهد شد، نیازمند تغییراتی در سبک برگزاری است که جز با اصلاح قانون انتخابات امکان‌پذیر نیست.
روزنامه شرق نوشت: انتخابات ۱۴۰۰ که زیر سایه اپیدمی کرونا برگزار خواهد شد، نیازمند تغییراتی در سبک برگزاری است که جز با اصلاح قانون انتخابات امکان‌پذیر نیست.
انتخابات الکترونیک یا برگزاری در دو روز برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی جزء پیشنهادهایی بود که مطرح شده اما مسئله این است خبری از اصلاح طرح قانون انتخابات تا زمان برپایی انتخابات نیست. بهارستانی‌ها بدون توجه به این ضرورت و همچنین ضعف‌های قانون فعلی سرگرم نوشتن طرحی بودند که اهداف حزبی آنها را محقق و نماینده مورد حمایت آنها را پاستورنشین کند و دیگر فرصتی برای قانون‌نویسی دوباره ندارند. ازاینرو اصلاح قانون انتخابات از یک ضرورت ملی به یک شوآف حزبی تبدیل شده است و مجلس یکدست اصولگرایان به دنبال تدوین قانونی مطابق خواست و سلیقه حزبی خود طرحی را نوشت و به آن در صحن مجلس رأی داد که تناقض آشکار با قانون اساسی و حقوق شهروندی داشت.
البته این طرح پر‌ایراد و پرحاشیه در‌نهایت در شورای نگهبان تأیید نشد تا نشان دهد شورای نگهبان چک سفیدامضا به بهارستانی‌ها نداده است و خبری از تأیید طرح‌های خلاف قانون اساسی نخواهد بود. هرچند نمایندگان مجلس بارها از همفکری و مشورت با حقوق‌دانان شورای نگهبان برای تدوین این طرح سخن گفته بودند اما در‌نهایت در شرایطی که اصلاح قانون انتخابات برای ۱۴۰۰ اهمیت خاصی داشت، این طرح به دلایلی کاملا قانونی رد شد.
نمایندگان مجلس چندی است از رساندن این اصلاح طرح به انتخابات ۱۴۰۰ سخن می‌گویند اما محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به‌طور ضمنی از وجودنداشتن زمان کافی برای نهایی‌کردن این طرح سخن گفته است. او درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شورای نگهبان ایراداتی را به اصلاحات مجلس در‌خصوص قانون اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته است که جلسه‌ای هم در این زمینه برگزار شد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینكه اصلاح قانون انتخابات توأمان دارای حُسن و معایب است، اظهار کرد: می‌توان گفت حُسن‌های اصلاح قانون انتخابات از معایبش بیشتر است. مجلس در این قانون مواردی مانند شرایط سنی، تحصیلات، برنامه‌داربودن نامزدها و نقش احزاب را مشخص کرده است که این اصلاحات بسیار خوب هستند. وی ادامه داد: شورای نگهبان ایراداتی را مد نظر قرار داده است که بعضی از آنها باید حذف یا اصلاح شوند.
آصفری خاطر‌نشان کرد: ایرادات شورای نگهبان در‌خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات باید رفع شود اما باتوجه به اینکه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ را هم پیش‌رو داریم، بعید می‌دانم این فرصت پیش بیاید این قانون به انتخابات خرداد سال ۱۴۰۰ برسد؛ بنابراین احتمال اینکه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به سال آتی موکول شود، وجود دارد.
او درباره ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاحات مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: شورای نگهبان به مواردی مانند تابعیت، ایرانی‌بودن همسر، فرزندان، پدر و مادر نامزدها اشاره کرده که این امر مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی بوده است. طبق ایراد این شورا فقط نامزد باید تابعیت ایرانی داشته باشد. نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایراد دیگر درباره ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی است که شورای نگهبان به‌صراحت اعلام کردند تشخیص رجل سیاسی جزء اختیارات شورای نگهبان است و این شوراست که می‌تواند مشخص کند چه کسانی رجل سیاسی و مذهبی هستند. او گفت: درباره اصلاحات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کل پنج ایراد ازسوی شورای نگهبان و چهار ایراد ازسوی مجمع تشخیص گرفته شده است که البته ایرادات شورای نگهبان و ایرادات مجمع تشخیص از یک جنس هستند که مجددا بررسی و به صحن علنی ارائه می‌شود.
البته چندی پیش جلال رشیدی‌کوچی درباره جلسه نمایندگان با اعضای شورای نگهبان سخن گفته بود و مدعی شده بود این جلسه نتایج مثبتی را به‌همراه داشته و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید.
اما بررسی دوباره لایحه بودجه و اهمیت آن یکی از مواردی است که بعید می‌رسد در یک ماه زمان باقی‌مانده تا سال جدید امکان بررسی طرحی دیگر را در صحن بدهد. از سویی دیگر با توجه به شرایط کرونایی و تعطیلات سال نو تا زمان آغاز‌به‌کار کارزارهای انتخاباتی و ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری شرایط اصلاح قانون را با دشواری مواجه خواهد کرد، ازاینرو بسیاری معتقدند انتخابات ۱۴۰۰ با قانون فعلی برگزار خواهد شد.
این درحالی است که شرایط کرونایی حاکم بر ایران، انتخاباتی با جنسی متفاوت از روند سابق را می‌طلبد و انتخابات الکترونیکی یا برگزاری در دو روز جزء پیشنهادهایی بود که تا‌کنون مطرح شده است. اگر قرار به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری در انتخابات باشد، بدون قانون جدید این کار میسر نخواهد شد.
نمایندگان مجلس که به‌جای بررسی لایحه کارشناسی‌شده دولت ترجیح دادند طرحی سیاسی و در جهت منافع حزبی خود بنویسند و به قانون تبدیل کنند، امروز مسئول این تأخیر در اصلاح قانون هستند و مشکلات قانون فعلی اگر سد راه انتخاباتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشد، مسئولی ندارد جز بهارستان‌نشینان، هرچند اگر اراده‌ای برای اصلاح طرح اصلاح قانون انتخابات باشد یا لایحه دولت بررسی شود، شاید امیدی برای برپایی انتخابات با قانون جدید همچنان پا برجا باشد اما فعلا دورنمایی برای این امید نمی‌توان متصور شد.
