وی بیان داشت: تعهدات ایجاد شده توسط معینهای اقتصادی در صورتی که به امضای استاندار وقت و دستگاههای متولی و سرمایهگذار رسیده یک مساله اجتماعی تلقی میشود که مخالفتها باید پیش از انعقاد تفاهم نامه مطرح میشده و مشکل کنونی مربوط به دستگاههای اجرایی است که باید به سرعت رفع گردد و تعلل در این حوزه جایز نیست.