عضو اتاق بازرگانی تهران از دستور جدید بانک مرکزی به بانک ها برای فروش اموال و دارایی های مازاد خبرداد و گفت: چنانچه بانک ها این اموال را تا سال ۹۵، نفروشند باید ۲۸ درصد مالیات آن را بپردازند.
عضو اتاق بازرگانی تهران از دستور جدید بانک مرکزی به بانکها برای فروش اموال و دارایی‌های مازاد خبرداد و گفت: چنانچه بانکها این اموال را تا سال ۹۵، نفروشند باید ۲۸ درصد مالیات آن را بپردازند.
به گزارش جماران، عباس آرگون از گام جدید دولت برای خروج بانک ها از بنگاهداری خبرداد و گفت: بر اساس تصمیم جدید دولت که البته مبتنی بر اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است، بانک ها مکلف شده‌اند که تا سال ۹۵، تمامی اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند، در غیر این صورت باید در سال اول، ۲۸ درصد مالیات آن را بپردازد، ضمن اینکه هر سال هم، ۳ درصد به این مالیات اضافه می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس بانک ها مکلف می‌شوند که دارایی‌ها و اموال مازاد خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را صرف اختصاص تسهیلات به بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی کنند. بنابراین بانک ها اگر دارایی‌های مازاد خود را به فروش نرسانند، باید مالیات سنگینی به دولت بپردازند.
وی با بیان اینکه در شرایط رکودی، امکان فروش این اموال بسیار کم است، تصریح کرد: البته در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد حاکم است، مشتری کمتری برای این اموال مازاد پیدا خواهد شد، اما به هرحال بانک ها باید گام های خود را در فروش این اموال بردارند و راهی جاده خروج از بنگاهداری شوند.
به گفته آرگون، به نظر می رسد که دولت تصمیم دارد با این اقدام و تکلیف، بانک ها را به سمت اهداف و فعالیت‌های عملیاتی اصلی اقتصاد و تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی سوق دهد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران، بانک محور است و بانک ها باید وظیفه تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را به عهده گیرند.
وی اظهار داشت: البته عدم پرداخت مطالبات معوق دولت به بانک ها، نیز موضوعی است که نباید از یاد برد و اگر دولت مطالبات خود را به فعالان اقتصادی بپردازد، به طور قطع قدرت اعتباردهی آن ها را بالا می‌برد و گام جدیدی در تامین مالی بنگاههای اقتصادی برداشته می‌شود.
آرگون با تاکید بر اینکه وقت آن رسیده که دولت تمرکز خود از کنترل تورم را به سمت خروج از رکود سوق دهد، گفت: رونق اقتصادی سبب خواهد شد که مطالبات بانک ها نیز از سوی فعالان اقتصادی پرداخت شود و تولیدکنندگان با سوددهی بالای خود، بدهی معوق خود را به بانکها بپردازند.
