نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مقرر کردند که دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از آن توسط شهرداری‌ها ممنوع است.
به گزارش ایسنا، به موجب ماده الحاقی 23 که به تصویب مجلس رسید، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
بر این اساس، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.
در این مصوبه آمده که پرداخت صددرصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پولو اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.
به موجب مصوبه مجلس، شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.
