اتهام زنی به معاون اول دولت یازدهم، پیش از طرح شکایت احمدی نژاد از وی با طرح ادعاهایی درباره دوران ریاست وی بر وزارت صنعت و معدن، کلید خورده بود.
اتهام زنی به معاون اول دولت یازدهم، پیش از طرح شکایت احمدی نژاد از وی با طرح ادعاهایی درباره دوران ریاست وی بر وزارت صنعت و معدن، کلید خورده بود.
به گزارش خبرآنلاين، اتهام زنندگان مدعي بودند که اسحاق جهانگيري در فاصله سالهاي 81 تا 84، دريافت و پرداخت هاي خلاف قانون داشته است. کما اينکه روزنامه رسالت دو ماه پيش در سرمقاله اي به قلم محمدکاظم انبارلويي نوشته بود: « گفتني است در يادداشت مورد ذکر نوشته شده بود: آقاي رحماني فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 841/418/2ط/ي به تاريخ 20/10/89 در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ 60.825.378.000 رصد کرده است.»
اما امروز دفتر معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به سرمقاله اين روزنامه تحت عنوان "فايده سياه نمايي چيست؟" (مورخ 25/3/94) در جوابيه اي اعلام کرده است: ادعاي مطرح در سرمقاله فوق الذكر، طي دو مرحله نامه نگاري خطاب به رياست محترم ديوان محاسبات كشور استعلام شد. ديوان محاسبات كشور پس از بررسي كامل موضوع، طي دو نامه به شماره 23/113/272/86/م مورخ 3/4/94 و نامه شماره 25/174/94 مورخ 6/5/94، پاسخ بررسي خود را اعلام كرده است.
در پاسخ اعلام شده است كه تاكنون هيچ گاه، هيچ گونه ارجاعي از سوي محاكم حقوقي و قضائي از جمله ديوان محاسبات كشور در اين مورد به شخص آقاي دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، نه در سالهاي پيشين و نه اكنون صورت نگرفته است و در نتيجه حكمي نيز در اين مورد صادر و ابلاغ نشده است.
در پايان اين جوابيه درخواست شده تا در راستاي تنوير افكار عمومي و از ميان بردن زمينه سوئي كه براي پرداخت هاي نارواي رسانه اي و انتساب مطالب غير واقع عليه جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ايجاد شده است؛ اقدام شود.
