سومین نشست شورای برنامهریزی و توسعه کرمان طی سال جاری در حالی برگزار شد که آخرین رایزنیها و چانهزنی مدیران استان برای جذب سهم اعتبارات مناطق محروم انجام گرفت.
به گزارش ایرنا، روزهای شروع به کار دولت سیزدهم و احتمال تغییرات مدیران در کشور و استان از یک سو و نزدیک شدن به زمان پایان مهلت جذب اعتبارات سهم اعتبارات مناطق محروم از سوی دیگر سبب شد که بخش قابل ملاحظهای از زمان نشست شورای برنامه ریزی استان کرمان شامگاه شنبه به این مهم اختصاص یابد.
اعتبارات توسعه متوازن، محرومیت زدایی و نفت و گاز سرفصلی از بودجه است که دولت براساس شرایط و شاخصهایی به مناطق محروم استانها پرداخت میکند که شهرستانها باید به نسبت میزان جمعیت و وسعت از این اعتبارات سهم ببرند؛ نکتهای که برخی مدیران استان کرمان درباره آن نقطه نظراتی داشتند.
استان پهناور کرمان واقع در جنوب شرق کشور یکی از استان کرمان محروم کشور به شمار میرود که حاشیه نشینی، کپرنشینی و دیگر موارد پدیدههای چشمگیری هستند که فقر و محرومیت را در نقاطی از این استان نمایش میدهند و ضرورت جذب اعتبارات سهم مناطق محروم را دوچندان میکند.
چانه زنی فرماندار کرمان
در ابتدای این جلسه که نحوه توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات مورد تاکید قرار گرفت، چانه زنی در این زمینه نیز به اوج خود رسید؛ زمانی که موضوع بحث در نشست شورای برنامه ریزی به نحوه جذب اعتبارات سهم مناطق محروم رسید، فرماندار کرمان از جمله مسئولانی بود که پس از تاکید نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، تلاش داشت سهمی از بودجه را برای شهرستان کرمان بگیرد که دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان توضیحات قانونی نحوه جذب را اعلام و بیان کرد که در نقاطی که مشمول تعریف مناطق محروم نباشند، امکان جذب این نوع اعتبار وجود ندارد.
علی بابایی فرماندار کرمان گفت: سهم شهرستان کرمان با وجود مرکزیت بزرگترین استان کشور، وسعت و همچنین جمعیت یک میلیون نفری از مجموع سه میلیون نفر جمعیت استان، و جمعیت محروم فراوان، به صورت کامل تخصیص نیافته است.
وی با بیان اینکه اعتبارات این شهرستان متناسب با جمعیت و وسعت آن توزیع نشده است اظهارداشت: شهرستان کرمان باوجود داشتن یک سوم جمعیت استان و همچنین وسعت گسترده، تنها ۶ درصد اعتبارات توسعه متوازن را داشته و در اعتبارات نفت وگاز و محرومیتزدایی نیز تنها هشت درصد بودجه استان را داریم.
فرماندار کرمان تاکید کرد: اعتبار محرومیت برخی شهرستانهای دیگر به مراتب از شهرستان کرمان بیشتر است.
وی افزود: از مجموع ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار توسعه متوازن درصد اندکی سهم کرمان بوده است.
اصلاح ساختار بودجه ضروری است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان هم که از نحوه انتقاد فرماندار کرمان گلایه داشت، با تشریح مختصات قانونی این نوع اعتبارات گفت: موارد اعلام شده فرماندار درباره کمبود بودجه مناطق محروم شهرستان کرمان به نسبت سایر مناطق دقیق نیست و پیش از این در این خصوص نشستی با فرماندار داشته ایم و ایشان در جریان مسائل و نحوه توزیع هستند.
جعفر رودری افزود: شهرستان کرمان سهم بودجه نفت ندارد و نفت برای مناطق محروم براساس جمعیت توزیع میشود؛ محدوده مناطق محروم شهرستان کرمان و نسبت آن به کل جمعیت استان مشخص است و براین اساس اعتبارات مناطق محروم توزیع میشود.
وی تصریح کرد: مورد دیگر بحث توازن است که شاخصهایی دارد که ملاک عمل ما قرار دارد و شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اختیاری به جز اجرای قانون در تخصیص اعتبارات مناطق محروم ندارد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با بیان اینکه در فرایند توزیع بودجه ایراداتی ازجمله تمرکزگرایی وجود دارد گفت: این اعتبارات در محرومیت زدایی، آب، برق و بهداشت و درمان استان کرمان در تهران مشخص میشود که پروژه و رقم به ما اعلام و در شورای برنامه ریزی مصوب میشود که این فرایند مورد نقد ما نیز قرار دارد.
وی یادآور شد: توزیع فصلی بودجه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در استان تنها تغییر در ۱۰ درصد اعتبارات را میتوانیم اعمال کنیم لذا ایراداتی در ساختار بودجه وجود دارد و در این خصوص خواستار حمایت مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان کرمان به صورت موضوعی در فرایند یادشده، هستیم.
انعطاف در بودجه مناطق محروم لحاظ شود
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: ساختار بودجه را دولت مینویسد که مجلس شورای اسلامی نیز تا پنج درصد توان تغییر آن را دارد، اما تغییر بیش از این میزان توسط شورای نگهبان رد میشود.
وی تصریح کرد: مجلس در ۹۵ درصد بودجه مناطق محروم دخالتی ندارد که پیشنهاد میشود استانداری کرمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان امکان پیشنهادات را در لایحه بودجه لحاظ کند.
پورابراهیمی با اشاره به ضرورت انجام تغییرات ساختاری در بودجه افزود: از دولت میخواهیم بودجه منعطف داشته باشد که در شورای توسعه استان بتوان متناسب با نیاز مناطق تغییراتی را لحاظ کرد.
وی عنوان کرد: یکسری امکان انعطاف در تصمیمهای شورای برنامه ریزی وجود دارد که در حیطه آیین نامه و دستور العملهای دولت است.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: موارد اعلام شده توسط فرماندار و رئیس سازمان مدیریت جمع بندی و یکسری انعطافها در حیطه بودجهای در اختیار شورای برنامه ریزی در قالب ضوابط و آیین نامهها قرار گیرد و ما برای آنچه در قالب ضوابط نیست، درخواستی نداریم.
در صورت داشتن اختیارات، تغییراتی در بودجه لحاظ میکنیم
همچنین استاندار کرمان در این نشست گفت: دولت جدید در حوزه اختیارات استانها برنامههای خوبی دارد و وزارت کشور متولی آن شده است که از این فرصت میتوان بهرهمند شد.
علی زینی وند افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان قدرت مانوری در اعتبارات ندارد و فقط ۱۰ درصد اختیار دارد که آن هم احساس اختیار است که با هزار گونه قید و شرط همرا است و این محدودیتها را به فرمانداران نیز تکلیف میکنیم.
وی ادامه داد: ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اجرای قانون است و سلیقهای نمیتوان رفتار کرد که خود این فرایند جای اعتراضاتی دارد.
استاندار کرمان اضافه کرد: در صورت داشتن اختیارات توازنی را در بودجه شهرستانها و بخشها ایجاد میکنیم، در سقف اختیارات ما دیدگاههای شورای توسعه استان کرمان به فرمانداران لحاظ شود.
در این نشست همچنین نحوه جذب اعتبارات مناطق محروم برای برخی پروژهها مطرح و تصمیم گیری شد.