جزییات جالبی از نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس
اگر 10 هزار نفر خود را صالح ببیند، حق دارند که برای کاندیداتوری ثبت نام کنند و ما در مورد عزم یک یا چند گروه سیاسی برای حضور و ثبت نام پررنگ به هر دلیلی نمی‌توانیم کار خلاف قانون انجام دهیم، آنها آزادند که ثبت نام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بهتر است اعضای شورای نگهبان مثل مقام معظم رهبری انتخاب‌های سیاسی خود را مخفی کنند و فقط در ورق رأی آن را نشان دهند و در تریبون‌ها، انتخاب‌های سیاسی خود را فریاد نزنند.
خبرگزاری خبرآنلاین با نجات الله ابراهیمیان گفت‌وگوی مفصلی داشته است که خلاصه آن در پی می‌آید:
- در این زمینه باید به دو موضوع توجه کرد؛ یکی رد صلاحیت و دیگری عدم احراز صلاحیت. در رد صلاحیت شورای نگهبان و مراجعی که رد می‌کنند، به موجب قانون تکلیف دارند به شخصی که رد صلاحیت شده، دلیل را اعلام کنند و این امر اتفاق می‌افتد. البته من خودم تاکنون مستقیما درگیر برگزاری انتخاباتی نبوده‌ام اما بر اساس سوالاتی که پرسیده‌ام، بخش‌های مختلفی در شورای نگهبان وجود دارد که درگیر پاسخگویی به افرادی هستند که ردصلاحیت شده‌اند.
- موضوع دیگر عدم احراز صلاحیت است که موضوع جنبه فنی و حقوقی پیدا می‌کند به این علت که اگر یک فرد ناشناخته‌ای که سابقه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ندارد کاندیدا شود، شورای نگهبان برای اینکه شرایط ایجابی صلاحیت مثل التزام به قانون اساسی و التزام به شرع را جستجو کند نیاز به اطلاعاتی دارد. اما اگر به اطلاعاتی در مورد این فرد دسترسی پیدا نکند، در آنجا اعلام می‌کند که صلاحیت این فرد برای ما احراز نشد.
- اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را احراز نکرد، دلیل حذف آن فرد از سیستم دولتی یا سایر مناصب نیست، چراکه به موجب قانون مکانیزم انتخاب وزیر با مکانیزم تایید صلاحیت برای مجلس از دو آیین متفاوت پیروی می کند.
- در مورد تصمیمات شورای نگهبان نیز همینطور است. بنابر مصلحتی که قانونگذار تشخیص داده نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
- این نظارت در جریان تفاسیری که شورای نگهبان داشته، نظارت استصوابی توصیف شده و در قانون اولین و آخرین مرجعی که به برخی شکایات رسیدگی می‌کند، شورای نگهبان تلقی شده است.
- اما این احتمال وجود دارد که سیستم اشتباهات و لغزش هایی هم داشته باشد. به هر حال انسان هستند و اطلاعات از منابع مختلف به دستشان می‌رسد و ممکن است در تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات و در داوری دچار اشتباه شوند. من وجود اشتباهی ازسوی هیچکدام از نهادهای رسمی را نفی نمی‌کنم اما به هر حال قانون اینگونه است که اعلام کرده این تصمیمات، تصمیمات آخر هستند.
- با توجه به قوانین انتخاباتی و شروط و موانع آن، بعید نیست که ابتدا صلاحیت یک نفر رد شود و بعدا پذیرفته شود یا برعکس. هر دو حالت اتفاق افتاده است. علتش این است که شرایط و موانع، ممکن است تغییر کند. مثلا کسی سابقه سوء قضایی داشته، وقتی صلاحیتش بررسی می‌شده این شرایط لحاظ شده و به اتکای آن گفتند که او شرایط کاندیداتوری را ندارد. اما چند ماه بعد او اعاده دادرسی می‌کند و از آثار مربوط به محکومیت رفع اثر می‌شود،. به این ترتیب دیگر آن حکم قضایی، مانع تلقی نمی‌شود.
- همچنین شاید رد یا عدم احراز صلاحیت فردی مربوط به دو شرط التزام به قانون اساسی و التزام به شرع باشد که داوری درباره آنها ظریف‌تر است. مثل یک هیات منصفه که باید از مجموعه‌ای از قرائن، امارات و مشاهدات، امری را استباط کنند، اعضای شورای نگهبان نیز درباره این موضوعات استنباط‌های متفاوتی خواهند داشت.
- وقتی مجموعه مواضع سیاسی و سخنرانی‌های یک فرد را بررسی می‌کنند، همه دوازده نفر یک جور درباره آن داوری و قضاوت نمی‌کنند. یک مقاله که در آن این شائبه وجود دارد که نویسنده اش اساسا حکومت دینی را قبول ندارد و تفکرش سکولار است، ممکن است چند وجهی باشد؛ برخی استباط کنند فرد ملتزم به قانون اساسی نیست و برخی این استباط را نداشته باشند. در این شرایط رأی اکثریت افراد ملاک خواهد بود. نظر اکثریت درباره این دو معیار برخلاف شرط سنی، خیلی عینی و اجماعی نیست.
- بحث «التزام» نیاز دارد که ما تحلیل دقیقی از مجموعه شرایط و رفتارهای فرد داشته باشیم و بعد درباره آن داوری کنیم، امکان تغییر برآیند داوری اکثریت و اقلیت در طول زمان وجود دارد. در این امر، تغییر اعضای شورا نیز موثر است. مثلا من به نحوی درباره یک موضوع داوری می‌کنم، عضو دیگر شورا یا دبیر شورا نگاه دیگری دارد. برخی از ما سلایق‌مان با یکدیگر متفاوت است اما ملاک، «رأی اکثریت» است.
- طبیعتا آنچه ملاک قرار داده می‌شود مانند این دو شرط، تابع ویژگی‌های شخصیتی هر کدام از اعضا و نگاه آنها به دلایل و مستندات پرونده است. این شرایط خیلی رند نیست. اگر بگویند شما نباید محکومیت کیفری داشته باشید، با مراجعه به سجل کیفری فرد مشخص می‌شود که چنین محکومیتی دارد یا ندارد، در مورد سن و تابعیت هم همینطور است.
- اما وقتی می‌خواهیم قضاوت کنیم یک فرد مدیر و مدبر هست یا خیر، این مفاهیم سیال، منعطف و کشدار است. دور از واقع نیست که ببینیم نظر یک نفر در طول زمان تغییر کرده، در این شرایط اکثریت آرا نیز ممکن است تغییر کند.
- عرض من این است که منظور از وجود مقررات مربوط به رد دادرس این نیست که این افراد حتما دچار لغزش می‌شوند؛ بلکه غرض این است که در صورت وجود جهات رد، اطمینان در عموم ایجاد نمی‌شود که قضاوت بی‌طرفانه بوده. شائبه‌ها متراکم می‌شود و ممکن است حالت بی‌اعتمادی در بخشی از جامعه ایجاد شود. برای اینکه از چنین امری احتراز شود، در امور قضایی می‌گویند که فردی که قبلا اظهارنظر کرده یا نسبت فامیلی دارد در پرونده دخالت نکند.
- اما مقررات انتخاباتی، قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان این جهات رد را پیش‌بینی نکرده است. اصولا قانون باید مقرر کند که عضو شورای نگهبان حق ندارد انتخاب سیاسی خود را آشکارا در تریبون‌ها اعلام کند. البته شاید از روح مقررات و یا اصول حقوقی بتوان نتیجه گرفت که اعضای شورای نگهبان هم مانند مقام معظم رهبری بگوید من یک رأی دارم و کسی از رأی من خبردار نیست و کسی از جانب من حرفی نزند.
- قاعده کلی درباره نمایندگان مجلس این است که نماینده مجلس در اظهارنظر آزاد است، منتها تفسیر و استنباط این است که این آزادی نمی‌تواند مجوز ارتکاب جرم باشد، جرم امری تعریف شده است، اهانت و فحاشی جرم است. اما اگر نماینده مجلسی وزیری را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید که شما خلاف قانون عمل کردید، این مصداق اهانت نیست.
- در برخی از کشورها در مورد دادگاه‌های قانون اساسی در مورد مسائلی که به شورای قانونی اساسی ارجاع می‌شود، مقرر شده اعضای شورا حق ندارند اظهار نظر قبلی داشته باشند و نظرشان را افشا کنند. اما ما در قوانین انتخاباتی خود چنین امری را پیش‌بینی نکرده ایم.
- البته نظر بنده این است که برای اینکه تصمیمات ما احساس عدالت را ایجاد کند و شائبه را نزد بعضی‌ها از بین ببرد، بهتر است انتخاب‌های سیاسی خود را مثل مقام معظم رهبری مخفی کنیم و فقط در ورق رأی مان آن را نشان دهیم و در تریبون‌ها انتخاب‌های سیاسی خود را فریاد نزنیم. این کار برای نمایش عدالت موثر است.
- ما نسبت به هر وضعیتی می‌توانیم وضعیت بهتری نیز تصور کنیم. برداشت و استنباط شخصی من این است که متانت هر کدام از ما و عدم افشای مواضع انتخاباتی ما کمک می‌کند که اعتبار شورای نگهبان بیش از پیش حفظ شود.
- من شخصا عقیده دارم که ما در شورای نگهبان به آیین رسیدگی و رفتار حرفه ای مفصل‌تر از آنچه که اکنون هست، نیاز داریم. ان شاء الله در آینده این فرصت فراهم شود که ما به آیین‌نامه داخلی خود بپردازیم. بعد از گذشت سی و اندی سال از شکل‌گیری شورای نگهبان باید پیشرفت کنیم. این پیشرفت باید در ساختار و قواعد مربوط به رفتارمان خودش را نشان دهد.
- من مطبوعات و مقالات را می‌خوانم مثلا درباره مسئله ای مثل نظارت استصوابی مطالبی نوشته می‌شود که نشان می‌دهد حتی مفهوم درستی از نظارت استصوابی نزد نویسنده و معترض وجود ندارد. بعضی فکر می‌کنند نظارت استصوابی به معنای نظارت سلیقه ای و دلبخواهی است در حالی که اینطور نیست.
- قواعد مربوط به مبارزات سیاسی، روشن است و قواعد مربوط به عمل شورای نگهبان و مجریان و ناظران انتخابات نیز قواعد حقوقی روشنی است. اینها نباید یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهد، فعالان سیاسی در ایران، به موجب قانونی اساسی و قوانین عادی اختیار دارند در حدود قانون فعالیت سیاسی داشته باشند، سلیقه خود را در معرض نمایش بگذارند، بر سلایق خود اصرار بورزند. داوطلب شدن اشخاص برای مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات‌ها یک حق است و ما به هیچ وجه نمی‌توانیم این حق را از کسی سلب بکنیم.
- اگر 10 هزار نفر خود را صالح ببیند، حق دارند که برای کاندیداتوری ثبت نام کنند و ما در مورد عزم یک یا چند گروه سیاسی برای حضور و ثبت نام پررنگ به هر دلیلی نمی‌توانیم کار خلاف قانون انجام دهیم، آنها آزادند که ثبت نام کنند.
- از آن طرف وزارت کشور، نهادهای اجرایی و شورای نگهبان نیز قواعد روشنی برای احراز شرایط ثبت نام شوندگان دارند، آنها نیز باید قانون را اجرا کنند. بنابراین من هیچ داوری ای درباره اینکه هر کدام از سلایق سیاسی چه تعداد داوطلب معرفی کنند، به عنوان عضو شورای نگهبان ندارم.
- اما از این به بعد کار به دست فعالان سیاسی، خیرخواهان کشور و کسانی که ایران اسلامی و قدرت و عزت آن و تقویت پایه‌های انقلاب اسلامی برایشان مهم است، خواهد بود. قبلا نیز عرض کرده ام ما باید توجه داشته باشیم که باید زمینی را که در آن مسابقه می‌دهیم، حفظ کنیم.
- باید ایران مقتدر و قوی داشته باشیم تا در سایه امنیت و اقتدار بتوانیم سلیقه‌های سیاسی و ایده‌های خود را به پیش ببریم. چه راست باشیم و چه چپ، نباید طوری رفتار کنیم که بستر مسابقه به خطر بیفتد.
- یک وقتی شورای نگهبان به یک نفر می‌گوید صلاحیت شما رد شده است به این دلیل که مثلا مانع مربوط به سابقه کیفری یا سوء شهرت در سابقه شما وجود دارد. این موارد ممکن است مانع از حضور افراد در سایر پست‌ها و سنگرها نیز بشود، اما وقتی می‌گوید عدم احراز صلاحیت، یعنی شورای نگهبان فقط می‌گوید که نتوانسته است آن فرد را بشناسد و داوری دیگری در مورد او نمی‌کند.
- پیش تر هم گفتم که شورای نگهبان بر اساس فرآیندهایی که در قانون هست، اگر صلاحیت کسی را احراز نکرد، دلیل حذف آن فرد از سیستم دولتی یا سایر مناصب نیست، چراکه به موجب قانون مکانیزم انتخاب وزیر با مکانیزم تایید صلاحیت برای مجلس از دو آیین متفاوت پیروی می‌کند. ممکن است با یکی از این مکانیزم‌ها شرایط لازم احراز نشود و با دیگری ممکن باشد.
- در مورد انتخاب وزیر، رئیس جمهور حق دارد که هر کسی را بخواهد به مجلس معرفی کند و نمایندگان مجلس حق دارند با رای گیری تصمیم بگیرند که فرد پیشنهادی برای وزارت مناسب است یا نه و شورای نگهبان نمی‌تواند در مورد تصمیم مجلس برای انتخاب وزرا اظهار نظر کند. دو آیین می‌تواند به دو نتیجه متفاوت منتهی شود و این امر چندان دور از ذهن نیست.
- قاعده کلی درباره نمایندگان مجلس این است که نماینده مجلس در اظهارنظر آزاد است، منتها تفسیر و استنباط این است که این آزادی نمی‌تواند مجوز ارتکاب جرم باشد، جرم امری تعریف شده است، اهانت و فحاشی جرم است. اما اگر نماینده مجلسی وزیری را مورد انتقاد قرار دهد و بگوید که شما خلاف قانون عمل کردید، این مصداق اهانت نیست.
- برداشت شخصی من این است که اگر کسی نسبت به قوه قضائیه یا شورای نگهبان انتقاد کند، اگر اهانت نداشته باشد، نمی‌تواند ملاک ردصلاحیت باشد. اما التزام به ولایت فقیه برای تایید صلاحیت یکی از ملاک‌های برجسته است، اگر نماینده ای در حین انجام وظایف نمایندگی، این التزام را نشان ندهد و حتی خلاف آن عمل کند، این عمل جرم نیست اما رفتارهای افراد هنگامی که در قدرت هستند، بررسی می‌شود. غیر منطقی نیست که امور اعتقادی و التزام افراد را از مواضع اعلام شده در سمت نمایندگی یا هر سمت رسمی دیگر کشف کرد.
- مثلا اینکه طرفداری از سکولاریسم و حکومت غیردینی که در سال‌های قبل به صورت مقاله و کتاب سابقه انتشار داشته، به متن نطق یک نماینده تبدیل شود.
- در جلسات متعددی از رهبری پرسیده‌اند که آیا می‌شود از رهبری انتقاد کرد، ایشان پاسخ مثبت داده‌اند. چیزی که خود ایشان اجازه داده‌اند را ما نمی‌توانیم امر خلاف قانون تلقی کنیم. اما عدم التزام مربوط به زمانی است که ایشان دستور حکومتی داده‌اند اما فردی مخالفت کرده و حاضر به اجرای آن نیست.
- ببنید وقتی دادگاهی نیز رأیی صادر می‌کند، ممکن است شما بگویید من به این رأی التزام دارم، اما نسبت به آن ملاحظاتی دارم. همینطور مثل وقتی است که شورای نگهبان صلاحیت فردی را رد می‌کند، او می‌گوید سمعا و طاعتا، نظر شورای نگهبان را قبول می‌کند اما به نظرش در رای شورای نگهبان اشتباهاتی رخ داده است. ما نمی‌توانیم این امر را اهانت به شورای نگهبان تلقی کنیم و نه عدم التزام به این شورا و نه چیز دیگری.
- در مورد موضوع اظهار نظرها نیز استنباط شخصی من این است که رهبری و قانون اساسی این اختیار و آزادی را به رسمیت شناخته که بر اساس آن، افراد اظهار نظر کرده و عملکرد نظام را نقد کنند.
- اهانت به قاعده کلی جرم است اما وقتی می‌گوییم فردی ملتزم به قانون اساسی باشد، منظورمان این نیست که این فرد معصوم باشد، هر کدام از ما مرتکب خطاهایی شده‌ایم و توقع نداریم افراد معصوم کاندیدا شوند، بلکه مجموعه رفتارهای آنها در زندگی باید حکایت از این داشته باشد که او ملتزم هست.
- اگر به شخصی نسبت دهند که اکاذیبی را چاپ و بین نمایندگان توزیع کرده است، اگر چنین اطلاعی به دست ما برسد، جزو همان اطلاعاتی است که ما در بانک اطلاعاتی سیاسیون حفظ می‌کنیم و در زمان داوری درباره او، مجموعه فعالیت‌های عیان و آشکار او را بررسی می‌کنیم.
- مورادی در دولت‌های قبل پیش آمده که رئیس جمهور قانونی را ابلاغ نکرده است، در این شرایط قانون اساسی راهی را پیش‌بینی کرده که به موجب آن، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند. در واقع قانون راهی را گذاشته که رئیس جمهور بتواند قانونی را ابلاغ نکند.
- در قاعده کلی، اگر کسی به صورت سیستماتیک در مقابل قانون عادی و قانونی اساسی بایستد و آن را اجرا نکند، قطعا در سرنوشتش به عنوان یک داوطلب تاثیرگذار خواهد بود، چه داوطلب کاندیداتوری مجلس باشد و چه ریاست جمهوری و چه هر انتخابات دیگری. البته شورای نگهبان هنوز درباره مصادیق خاصی وارد بررسی نشده است.
- من در بحث مربوط به التزام و جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های عیان و آشکار داوطلبان اشاره کردم به اینکه ما این اطلاعات را از منابع مختلفی می‌گیریم، مثلا از یک شهری خبر می‌رسد فردی شهرت به فعالیت اقتصادی نامتعارف دارد یا عده ای شهادت می‌دهند که از این فرد رفتار خلاف مروت و عرفی سرزده است. این احتمال وجود دارد که چند شاهد دیگر یا چند آدم موثق دیگر تلاش کنند، آثار آن شهادت‌ها را به صورت مستدل از بین ببرند. اسم این را نمی‌شود فشار گذاشت.
- خاطرم هست داوطلبی به من مراجعه کرد و گفت که نهادی درباره‌اش گواهی‌ای را صادر کرده که آن گواهی در مورد ردصلاحیتش اثرگذار بوده است اما مدارکی داشت که نشان می‌داد گزارش یادشده خلاف واقع بوده است. این موردی که شما می‌فرمایید هم مشابه همین است. من تبادل اطلاعات را نفی نمی‌کنم اما اینکه کسی بخواهد با هوچی‌گری، سروصدا و رفتارهای نامتعارف، انتخاب شورای نگهبان را تحت تاثیر قرار دهد و خارج از جاده عدالت و انصاف، این نهاد را وادار به تایید یا رد کسی بکند، این اتفاق نمی‌افتد.
- به دنبال توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه شورای نگهبان بانک اطلاعاتی داشته باشد که در فرصت کم بررسی صلاحیت‌ها دچار مضیقه نشود، نمایندگان استانی شورای نگهبان و نمایندگان ما در شهرستان‌ها تشکیل شدند. اما اعضای شورای نگهبان ارتباط ارگانیکی با این نماینده‌ها ندارند و آنها مستقیما زیرنظر دبیر شورای نگهبان اداره می‌شوند. این نمایندگی‌ها به عنوان امری اجرایی تلقی شده اند و مسئول امور اجرایی که دبیر شورای نگهبان است عهده دار هدایت این افراد هستند.
- این اشخاص به هیچ وجه یک شبکه امنیتی، اطلاعاتی را تشکیل نمی‌دهند و کار این افراد داوری و قضاوت درباره اشخاص نیست، بلکه فعالیت‌های آشکار فعالان سیاسی را رصد می‌کنند و جهت درج در بانک اطلاعاتی شورای نگهبان، به ما منعکس می‌کنند.
- اینها دستگاه اطلاعاتی و تحقیق و تفحص نیستند. امکان این کار را هم ندارند، به عنوان مثال در برخی شهرستان‌ها فقط یک نفر است که آن یک نفر هم ممکن است کارمند رسمی شورای نگهبان نباشد. تشکیلات آنها گسترده نیست، بلکه مردم شهر و معتمدین، اطلاعاتی را به این افراد منتقل می‌کنند، این اطلاعات به شورای نگهبان منعکس می‌شود.
- اما من به عنوان یک عضو شورای نگهبان همه این اطلاعات را صحیح و درست تلقی نمی‌کنم و قطعا آن را مورد ارزیابی قرار خواهم داد. مسلما همکاران من این دقت را بیشتر و بهتر از من خواهند داشت.
- این اطلاعات به شورای نگهبان منتقل می‌شود اما معمولا نمایندگان استانی ما یکی از اعضای هیأت‌های نظارت نیز هستند.
