قائم مقام وسخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: برای انجام انتخابات بصورت تمام الکترونیکی نیازمند 400 میلیارد تومان بودجه هستیم.
به گزارش ایرنا، 'حسینعلی امیری' روز سه شنبه درنخستین نشست خبری سخنگویی با خبرنگاران درباره برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اظهار داشت: انتخابات 25 فرایند دارد که تا کنون بستر 24 فرایند آن برای تمام الکترونیکی شدن فراهم شده است اما برای بخش آخر نیازمند بودجه هستیم که امیدواریم با تفاهمات 100 درصدی ایجاد شده با شورای نگهبان این بودجه فراهم شود.
وی اضافه کرد: برای انجام انتخابات تمام الکترونیکی نیازمند 95 هزار دستگاه خودپرداز الکترونیکی هستیم که باید جایگزین 95 هزار صندوق آرای ما شود اگر این اتفاق نیفتد فرایند آخر برای تمام الکترونیکی شدن مقدور نخواهد بود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر جلسات کارشناسی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی برای انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و ما آمادگی لازم برای اجرای این نوع انتخابات را داریم.
امیری همچنین بر نقش مخابرات و فناوری برای اجرایی شدن انتخابات تمام الکترونیکی تاکید کرد و گفت: ایجاد بستر فرهنگی هم نیاز است که به صورت موازی با فراهم آوردن بستر فنی باید در جامعه ایجاد شود.
*** امنیت در مرزهای غربی برقرار است
امیری در پاسخ به سوال دیگری با بیان اینکه گروهک تروریستی داعش با مرزهای ما فاصله زیادی دارد، گفت: در حا ل حاضر مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی در شرایط امنیت حداکثری قرار دارد و تدابیر لازم نیز در مرزهای شرقی اتخاذ شده است.داعش برای ما هیچ گاه تهدید نیست والبته دهشداری لازم است وامنیت برقرار است.
وی ادامه داد: دستگاه های نظامی وامنیتی کشور، داعش را در دایره نظارت خود دارند و اقدامات مربوط به داعش توسط دستگاه های امنیتی بطور جدی دنبال می شود.
**هیچ حاکمیتی در آن طرف مرزها در پاکستان وجود ندارد
قائم مقام وزیر کشور درباره برخی ناامنی ها در مرز مشترک ایران و پاکستان گفت: هیچ حاکمیتی در آن طرف مرزها در پاکستان وجود ندارد و گاهی گروهک ها از این خلاء سوء استفاده کرده و در نقطه صفر مرزی عملیات هایی انجام می دهند که در مواردی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهایمان بوده ایم که در جهت تامین امنیت مرزهای کشور اقدام های لازم انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می گذاریم، تصریح کرد: پروتکل مربوط به حقوق بین الملل را نادیده نمی گیریم اما اقدامات لازم را برای انسداد و امنیت مرزها با استفاده از تکنولوژی های جدید اتخاذ خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: اعتبارات مربوط به مرزها به صورت کامل تخصیص داده می شود و معتقدیم امنیت مرزها در استانهای مرزی کشور باید توسط شهروندان مرز نشین تامین شود.
** به زودی معاون سیاسی وزارت کشور منصوب می شود
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سخنگوی وزارت کشور در ادامه به مطرح شدن بعضی از اسامی در رسانه ها برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: بعضی از این اسامی که در رسانه ها مطرح می شوند صحت دارند و بعضی ها هم صحت ندارد.
امیری افزود: برای معاونت سیاسی وزارت کشور افرادی مطرح هستند و گفت و گوهایی بین وزیر کشور و مقامات ذیربط دولت انجام گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: موضوع انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور در مراحل جدی است و به زودی منصوب می شود.
قائم مقام وزیر کشور گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور از معاونت های مهم و کلیدی وزارت کشور است که مسوول مستقیم برگزاری انتخابات، رسیدگی به احزاب و گروه های سیاسی و تقسیمات کشوری است.
** سرنخ های جدید عاملان ترور دو معلم سیستان و بلوچستانی بدست آمده است
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امیری درباره بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس برای اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر شرایط در استان سیستان و بلوچستان رو به بهبود است و نیروهای امنیتی کشوربه ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات خوبی را در این استان انجام داده اند.
وی یادآور شد: براساس تدابیر وزارت کشور، وقوع کمترین حادثه ترویستی و امنیتی در هیچ استانی قابل قبول نیست و یکی دو مورد اخیر نیز به صورت جدی از سوی این وزارتخانه در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اطلاعات و سرنخ های جدیدی را درباره عاملان ترور دو معلمی که چند وقت پیش در این استان به شهادت رسیده اند، کسب کرده و امیدواریم خبر خوشی را به مردم این استان ارایه دهیم.
** تغییر 364 فرماندار استان ها
قائم مقام وزیر کشور با بیان این که در سطح کشور 430 فرماندار در حال خدمت هستند، از تغییر 364 فرماندار در دولت یازدهم خبر داد و گفت: این تغییر در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران منویات مقام معظم رهبری و برنامه های رییس جمهوری به صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: فرماندارانی که پاک دست هستند و همسو با سیاست های دولت یازدهم هستند تغییر نکردند.
امیری ادامه داد: تغییرات در فرمانداری ها به به استانداران واگذار شده است که پس از طی روند قانونی و استعلام از دستگاه های نظارتی در مورد آن تصمیم گیری می شود.
سخنگوی وزارت کشور درباره بخشداران نیز گفت: یک هزار و 55 بخشداری در سطح کشور است که 594 بخشدار در دولت تدیبر و امید تغییر کرده اند.
وی توضیح داد: سیاست وزیر کشور در انتصاب بخشداران و فرمانداران این است که آنان از نیروهای مجرب داخلی وزارت کشور انتخاب شوند .
** کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مستقل عمل می کند
قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر این که کمیسیون ماده 10 احزاب از جهت حقوقی از وزارت کشور مستقل است، گفت: وزیر کشور فقط پروانه فعالیت ها را امضا می کند و تمامی امور مربوط به تاسیس، صدور پروانه و نظارت به فعالیت احزاب و تشکل های صنفی و تخصصی و انجمن های اقلیت های دینی در کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می شود.
امیری به عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب اشاره کرد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم این کمیسیون 18 جلسه کارشناسی برگزار کرده که در این مدت 424 پرونده در آن ارجاع شده است.
وی ادامه داد: 64 پرونده گروههای سیاسی، 204 پرونده گروههای صنفی و تخصصی و 39 پرونده اقلیت های دینی بوده که از ابتدای دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.
امیری با تاکید بر این که در کمیسیون ماده 10 احزاب ملاک قانون است، افزود: در کمیسیون ماده 10 احزاب تفاوتی بین احزاب اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و تمام گروههای سیاسی که چارچوب قانون را رعایت کنند و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند از حقوق یکسانی برخوردارند و برای همه قانون اعمال شده است.
سخنگوی وزارت کشور همکاری کنشگران سیاسی از جمله اصلاح طلبان و اصولگرایان با وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب را نشان از بلوغ سیاسی شهروندان عنوان کرد.
وی یادآور شد: کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور از یک نماینده رییس قوه قضاییه، یک نماینده دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس با رای اکثریت نمایندگان و یک نفر از وزارت کشور تشکیل شده است.
*** مهمترین راهبرد، ثبات کشور است / باید از تنش در کشور جلوگیری کنیم
سخنگوی وزارت کشور در ادامه مهمترین راهبرد مورد تایید رییس جمهوری را راهبرد ثبات کشور نامید، گفت: سفرهای استانی وزیر کشور با حضور در شورای استانی و دیدار با مسولان هر استان هر هفته انجام خواهد شد.
امیری در ادامه به تغییر استانداران اشاره کرد و گفت: با روی کار آمدن دولت جدید، تغییراتی نیز در مدیریت دستگاه اجرایی کشور انجام می شود و مردم با آراء خود مفاهیمی را اعلام می کنند و این مفاهیم نشان دهنده انتظارات مردم از دولت است و دولت نیز می بایست با توجه به این انتظارات با انتصاب مدیران جدید اهداف دولت و انتظارات مردم را دنبال کنند.
قائم مقام وزیر کشور گفت: وقتی مردم دل به گفتمان رییس جمهوری داده اند طبیعتا باید آرایش نیروها نیز بر همین اساس شکل بگیرد و اولین تغییرات، تغییراتی بود که وزارت کشور در استان ها انجام داد و استانداران 31 استان تغییر کردند.
وی افزود: از تاکیدات وزیر کشور نیز اهتمام استانداران به توسعه استانی است چرا که معیشت و رفاه مردم و پیشبرد انتظارات هر استان جز اولویت های توسعه استانی می باشد که استانداران باید با برنامه ریزی و اولویت بندی دنبال کنند.
امیری مهمترین راهبرد رییس جمهوری را ثبات کشور عنوان کرد و گفت: وزارت کشور مسوول این ثبات است و باید از هر گونه تنش در کشور جلوگیری کنیم.
قائم مقام وزارت کشور گفت: معتقدیم اصحاب رسانه می توانند دغدغه های مردم را به صورت معمول و منطقی فراهم کنند و با توجه به تجربه لازم می توانند وزارت کشور نقد کنند.
وی درباره قانون فعالیت احزاب در کشور یادآور شد: این قانون مربوط به دهه 60 است و پیش نویس لایحه جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تدوین و به هیات دولت ارائه شده است که امیدواریم هر چه زودتر به مجلس تقدیم شود.
امیری به جلسه رییس جمهوری در وزارت کشور با سمن ها (سازمان های مردم نهاد) اشاره کرد و گفت: سمن ها معتقد بودند باید قانون مربوط به آنها تدوین شود که در این راستا هم معاونت امور اجرایی پیش نویس لایحه مربوط به سمن ها را تهیه کرد و به دولت فرستاده است. همچنین در حوزه معاونت عمرانی قانون مربوط به فعالیت شوراها که نیازمند به روزرسانی بود مورد توجه قرار گرفت.
** امر به معروف و نهی از منکر امری اعتقادی و دینی است / تناقضات در طرح مجلس
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: مطابق قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر از وظایف وزارت کشور است که برای ما تنها امری اداری نیست بلکه اعتقادی و دینی به حساب می آید و معتقدیم اصحاب رسانه و فعالان حزبی می توانند تاثیر گذار باشند.
وی ادامه داد: طرح امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد ستادی به همین منظور از لحاظ فنی و قانونی دارای ایراداتی بود چرا که اگر قرار است ستادی متشکل از 20 تا 30نفر تشکیل شوند و وزیر کشور یکی از اعضای آن باشد اما تنها وزیر کشور پاسخگوی اقدامات صورت گرفته باشد، درست نیست و اشکالاتی به آن وارد بود که خوشبختانه مورد توجه شورای نگهبان نیز قرار گرفت و این تناقضات در عمل بیشتر به چشم می آید.
** امیدواریم در آینده نزدیک سیاست های کلی انتخابات نهایی شود
سخنگوی وزارت کشور درباره بررسی روند قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی قانون انتخابات در حال حاضر در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است اما موضوعی که درباره قانون انتخابات در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می گیرد مربوط به تدوین سیاست های کلی انتخابات است که در این باره پس از تدوین باید این سیاست ها برای ابلاغ به رهبر معظم انقلاب ارجاع داده شود.
امیری ادامه داد: در روند بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و دولت علاوه بر اعضای مجمع تشخیص حضور دارند و امیدواریم در آینده نزدیک این سیاست ها نهایی و تقدیم رهبر معظم انقلاب شود.
امیری تصریح کرد: درباره بررسی قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی نیز طبق اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یکبار تعداد نمایندگان باید افزایش پیدا کند و برخی از تغییرات در این قانون همچنین باید لحاظ شود لذا وزارت کشور طرحی را که مجلس در این باره تصویب کند، قبول دارد.
قائم مقام وزیر کشور در بحث استانی کردن انتخابات گفت: این طرح چون هنوز قانونی نشده است باید از سوی مسوولان مجلس پیگیری کنیم و وزارت کشور در مورد آن نظر خاصی ندارد.
