استاندار کرمان گفت: استان کرمان به لحاظ تهیه و تدوین اسناد و راهبردها وضعیت خوبی دارد، اما باید برای اجرای آنها تمرکز گذاشته شود.
به گزارش گفتار نو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری کرمان، علی زینیوند شامگاه 9 بهمن ماه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان اینکه دستور فراقانونی نمیتوانیم به دستگاهها و بانکها بدهیم، عنوان کرد: دستگاهها و بانکها موظف هستند در چارچوب قانون پروژهها را جلو ببرند.
وی افزود: بانکها براساس ضوابط خودشان تا سقف اختیارات قانونی همکاری میکنند، اما بعضا سرمایهگذار رغبتی برای اجرای کار ندارد و همراهی نمیکند.
استاندار کرمان تاکید کرد: باید مقصر عقبماندگی طرحها در جلسات اعلام شود و مسامحه نکنید، سرمایهگذاری که کوتاهی کرده حتماً باید خلع ید شده و خسارت هم از او گرفته شود.
زینیوند با گلایه از عقبماندگی تعدادی از طرحهای اقتصاد مقاومتی گفت: پروژههای اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارند و عقب ماندگی آنها تحقق تعهد اشتغال استان را هم میتواند با چالش روبهرو کند.
استاندار کرمان با بیان اینکه در ستاد اقتصاد مقاومتی به تناسب ظرفیتهای استان، مباحث راهبردی و اجرایی طرح میشود، اضافه کرد: استان کرمان به لحاظ اسناد و راهبرد در وضعیت خوبی است، اما باید برای اجرای آنها تمرکز گذاشته شود.
وی همچنین از مباحث کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در حوزه فضای کسب و کار و رفع موانع پیشروی آن نام برد و گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به لحاظ محتوا و مجموعه اقدامات جزو برترینهای کشور است.