استاندار کرمان در هشتمين جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان که به ریاست وی و با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان و ديگر اعضا برگزار شد گفت: با توجه به ايام پاياني سال، جذب اسناد خزانه توسط دستگاهها سريعتر صورت پذيرد تا برگشت بودجه استان اتفاق نيافتد.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامهريزي، استاندار كرمان در جمعبندي مباحث با اشاره به عدم جذب اسناد خزانه توسط برخي از دستگاههاي استان اظهارداشت: بخش عمده بودجه كشور اسناد خزانه هستند و همه دستگاهها در سطح كشور با همين شيوه كار ميكنند و دستگاههايي نيز در استان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جذب اسناد را داشتهاند.
علي زينيوند از سازمان مديريت و برنامهريزي استان خواست تا دستگاههايي كه توان جذب اسناد را ندارند، بودجه آنها را حذف و اعلام كند.
استاندار کرمان با بیان اینکه نميشود پاي دستگاهي ايستاد كه هيچ درصدي جذب اسناد خزانه ندارد، تصريح كرد: كمكاري ادارات را در اين زمينه نميشود توجيه كرد و به وضوح مشخص است كه برخي از دستگاهها كوتاهي كردهاند.
زینیوند گفت: آخرين اخطار و فرصت دستگاهها براي جذب اسناد خزانه ۱۵ اسفند ماه است و اگر گزارش شود دستگاهي توان جذب ندارد، بودجه آن را جابجا ميكنند.
وی در خصوص توزيع اعتبارات جبران سيل نیز گفت: اقدامات خوبي در بازسازي و جبران خسارات صورت گرفته است، بنياد مسكن وارد عمليات اجرايي شده و تامين اثاثيه و دامهاي از دست رفته در حال انجام است.
استاندار کرمان تاكيد كرد: جهاد كشاورزي نسبت به ترميم چاهها و قنوات كار را با سرعت بيشتري دنبال كند.
زینیوند اظهار داشت: در سيل جنوب حدود ۷ هزار ميليارد تومان خسارت ديديم كه نيمي از آن ناشي از عدم اجراي سيلبند جيرفت است.
وی افزود: رسما از رئيس جمهور و وزير كشور تشكر ميكنم كه پيگير جدي مصوبات سفر به جنوب استان از جمله تكميل سيلبند جيرفت هستند.
استاندار کرمان ابراز داشت: به رئيس جمهور اعلام كرديم كه ۴۰۰ تا۵۰۰ ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ براي سيلبند جيرفت لحاظ شود كه پذيرفتند و نامه آن را به سازمان برنامه و بودجه ارسال كردهاند.
زینیوند با تاكيد بر اينكه سيلبند جيرفت از موارد مانده مورد مطالبه مردم است كه منطقهاي را نجات ميدهد، در ادامه به موضوعات بودجهاي گريزي زد و ادامه داد: در اعتبارات تبصره ۱۸، كرمان جزو استانهاي پيشرو است، كل اعتبار ابلاغي استان ۵۳۳ ميليارد تومان است كه ۸۲۰ ميليارد تومان طرح مصوب و به بانكها دادهايم.
دكتر رودري رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و دبير شوراي برنامهريزي و توسعه استان نیز با اشاره به اينكه اعتبارات هزينهاي ابلاغي به استان در سال جاري ۹۸۹ ميليارد تومان بوده كه تاكنون ۷۹۱ ميليارد تومان (حدود ۸۰ درصد) تخصيص داده شده است گفت: تخصيص و هزينهكرد اين اعتبارات طبق برنامهريزي انجام شده صورت ميپذيرد.
رودری همچنين با اشاره به اينكه تفاوتها در پرداختيهاي پرسنلي بعضي دستگاههاي اجرايي ناشي از مديريت داخلي آنهاست خاطرنشان كرد: كليه اعتبارات هزينهاي توزيع شده بين دستگاههاي اجرايي استان به صورت كاملاً يكسان و با رعايت اصل عدالت محوري انجام شده است.
وی اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ابلاغي به استان در سال جاري را ۴۲۶۴ ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: ۱۴۹۲ ميليارد تومان از اين اعتبارات تاكنون به استان تخصيص داده شده (حدود ۳۵ درصد) كه ۱۱۸۳ ميليارد تومان آن به صورت اسناد خزانه با سررسيد ۱۴۰۳ ميباشد.
دبير شوراي برنامهريزي و توسعه استان همچنين با اشاره به ميزان جذب اعتبارات اسناد خزانه استان در سال جاري گفت: تاكنون حدود ۱۴ درصد از اعتبارات ابلاغي فوق به استان جذب شده لذا بر اساس مصوبات جلسات قبل و به منظور جلوگيري از برگشت اعتبارات مذكور از استان اعلام آمادگي استفاده بيشتر و يا عدم امكان جذب تا پايان مهلت مقرر از كليه دستگاههاي اجرايي استان استعلام شده تا با نظر مديريت ارشد استان تصميم مقتضي در اين خصوص اتخاذ گردد.
شايان ذكر است در اين جلسه ضمن بررسي ظرفيتهاي قانون بودجه در ادارات كل منابع طبيعي شمال و جنوب و همچمين بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان، در خصوص توزيع اعتبارات تصميم گيري شد.