روابط سیاسی و به تبع آن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه طی سال های اخیر فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. نکته مهم در این زمینه این است که هیچگاه و حتی در اوج تنش ها و اختلافات، دو کشور اجازه نداده اند روابط به کلی قطع یا حتی دچار تزلزل از سطح سفیر به پائین تر شود.
روابط سیاسی و به تبع آن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه طی سال های اخیر فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. نکته مهم در این زمینه این است که هیچگاه و حتی در اوج تنش ها و اختلافات، دو کشور اجازه نداده اند روابط به کلی قطع یا حتی دچار تزلزل از سطح سفیر به پائین تر شود.
به گزارش جماران، ریشه این مماشات را باید در اولویت منافع این دو همسایه نسبت به اختلاف در مسائل سیاسی و همچنین وابستگی های اقتصادی دوجانبه جستجو کرد. این پیوندها از چنان استحکامی برخوردارند که با بالا گرفتن اختلافات دو کشور در مورد بحران سوریه که علاوه بر تفاوت های سیاسی از ایدئولوژیک نیز نشا ت می گیرد، هر دو کشور همچنان بر ادامه روابط سیاسی اصرار دارند.
در این تعامل، جمهوری اسلامی ایران، نرمش و صبر بیشتری بخرج داده است چرا که با وجود بداخلاقی های سیاسی ترک ها که هر چند وقت یکبار در قالب سخنان تحریک آمیز از زبان مسئولان ارشد ترک، ایجاد مشکل در تردد کامیون های تجاری از مرزهای مشترک، شکایت از قرارداد گاری با ایران و... بروز و ظهور یافته، این ایران بوده که صبوری کرده و نامهربانی های همسایه غربی خود را تحمل کرده است.
این رفتار ایران طی سال های اخیر و در دوران تحریم ها علیه کشورمان تا حد زیادی منطقی و برخاسته از تدبیر بوده است چرا که خاک ترکیه در این برهه یکی از مجاری تنفسی اقتصاد ایران برای تبادلات اقتصادی اعم از تجاری و مالی به حساب می آمد که با چشم پوشی دولتمردان ترک بر انجام مبادلات بخش خصوصی این کشور با منسوبان به ظاهر خصوصی دولت وقت ایران، مسیری برای انتقال ارز و... به داخل کشورمان تبدیل شده بود.
این نوع رابطه قطعاً با حصول توافق میان ایران و کشورهای 1+5 که به لغو تحریم ها می انجامد دچار تغییرات بنیادین خواهد شد. پایان محدودیت های تحریمی علیه ایران و عادی شدن روابط با دیگر همسایه ها و سایر کشورهای جهان برای دولت ترکیه و از آن مهم تر کارتل های اقتصادی نزدیک یا وابسته به حزب عدالت و توسعه به معنای حذف درآمدهای کلان و غیرشفاف از مبادله با ایران در شرایط تحریم ها و خاتمه تبادلات انحصاری با طرف های ایرانی است.
چنین شرایطی در کنار برخی تحولات داخلی ترکیه که به ایجاد تنش میان حزب عدالت و توسعه به عنوان دولت و سایر احزاب و بلوک های قدرت در این کشور انجامیده است، تمرکز و هماهنگی های لازم را میان بخش های مختلف در ایجاد امنیت و آرامش در حوزه تجارت و اقتصاد ترکیه از بین برده است.
در بُعد سیاست خارجی نیز مشکلات اخیر دولت ترکیه با کردهای این کشور، زمینه بروز نارضایتی های مسبوق به سابقه و زمینه تشدید فعالیت گسل های امنیتی را فراهم آورده است.
مجموع این عوامل، دولت رجب طیب اردوغان را به سمت رفتارهای غیرمنطقی و عدم رعایت حسن همجواری با جمهوری اسلامی ایران سوق داده است. دولت اردوغان از یک سو توان تامین امنیت مسیرهای ترانزیتی خود را در قبال اعمال خرابکارانه ندارد و از سوی دیگر تحت تاثیر لابی های نزدیکان و کارتل های اقتصادی خود که در بزنگاه مهم مانند انتخابات، وظیفه تامین هزینه های مالی حزب عدالت و توسعه را دارند، به وضع مالیات ها و عوارض خارج از عرف برای تردد کامیون های ترانزیتی ایران کشانده است.
ادامه این شرایط خصوصاً درحالی که ایران روز به روز به موعد اجرای توافق هسته ای و پایان عملی تحریم ها نزدیک می شود، می تواند ترکیه را از فهرست اولویت های جمهوری اسلامی ایران در برقراری روابط گسترده تر اقتصادی و تجاری دورتر کند. بنابر این لازم است دولتمردان ترک هرچه زودتر در رفتارهای خود تجدیدنظر کنند.
