معاون دادگستری کل استان کرمان:
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: تا زمانی که اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول صرفاً جنبه سلبی و قهری داشته باشد و اصولاً هیچگونه اقدام یا زمینه ایجادی و ایجابی برای تخلیه هیجانات جامعه منظور نگردد، این وقایع و تبعات خطرناک و پرهزینه آن کماکان ادامه خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: تا زمانی که اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول صرفاً جنبه سلبی و قهری داشته باشد و اصولاً هیچگونه اقدام یا زمینه ایجادی و ایجابی برای تخلیه هیجانات جامعه منظور نگردد، این وقایع و تبعات خطرناک و پرهزینه آن کماکان ادامه خواهد داشت.
به گزارش گفتارنو سیدمهدی قویدل در خصوص چهارشنبه آخر سال، موسوم به «چهارشنبه سوری» افزود: در میان انبوه حوادث و وقایع آتش‌سوزی و صدمات جانی و خسارات مالی ناشی از آن، آمار خسارات مربوط به وقایع چهارشنبه سوری قابل توجه و تأمل است.
وی ادامه داد: براساس گزارشات واصله و اسناد بالادستی؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی از قبیل؛ ادغام ناشیانه مواد شیمیایی، ناریه و منفجره به منظور ساخت اقلام انفجاری، جابه جایی و نگهداری غیراستاندارد مواد منفجره و ناریه، واردات، عرضه، خرید و فروش مواد و وسایل انفجاری نامرغوب و غیراستاندارد و بی‌اطلاعی از خطرات و استفاده غیرمتعارف از انواع مواد شیمیایی و انفجاری در بروز حوادث و وقایع آتش‌سوزی و آتش بازی‌های آخر سال تاثیر بسزایی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: آمارها حاکی از آن است که آسیب دیدگان و مصدومان چهارشنبه سوری در سال 98 تعداد 1498 مورد در کشور بوده است که این تعداد در سال 99 به 1894 مورد افزایش یافته است.
قویدل افزود: همچنین تعداد فوتی‌ها در سال 98، چهار نفر و در سال 99 این تعداد به 9 نفر افزایش پیدا کرده و متاسفانه در سال 98 تعداد 193 و در سال 99 تعداد 131 نفر در کشور قطع عضو گزراش شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 98 تعداد 318 و در سال 99 تعداد 131 نفر در چهارشنبه آخر سال در سطح کشور دچار سوختگی شدند، گفت: 46 درصد مصدومین بین سنین 6 تا 18 سال و از این تعداد 82 درصد مرد و 18 درصد زن بوده‌اند و 30 درصد از حادثه دیدگان را عابرین پیاده و نیروهای امدادی تشکیل می‌دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: هر چند مجموعه اقدامات سلبی و قهری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در سنوات گذشته، تاثیر بسزایی در کنترل و کاهش لطمات و خسارات جانی و مالی مراسم یاد شده داشته است، اما هنوز هم آمار و ارقام خسارت‌های موصوف جای تأمل دارد، لذا پیش‌بینی می‌شود، باید در کنار اقدامات قهری و سلبی معمول، مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی و ایجادی نیز طرح‌ریزی و به اجرا درآید.
قویدل تاکید کرد: انعکاس اشکال مختلف صدمات و خسارات ناشی از سوختن و کاربرد انواع مواد و اقلام شیمیایی، منفجره و ناریه و برخورد با سازندگان، عرضه کنندگان و کاربران این مواد تا حدودی موجب مهار و کاهش خسارات می‌گردد، امّا این اقدامات کافی نیست.
وی افزود: تا زمانی که اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول صرفاً جنبه سلبی و قهری داشته باشد و اصولاً هیچگونه اقدام یا زمینه ایجادی و ایجابی برای تخلیه هیجانات جامعه منظور نگردد، این وقایع و تبعات خطرناک و پرهزینه آن کماکان ادامه خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تاکید بر اینکه چهارشنبه سوری اصولاً ماهیت و جنس امنیتی ندارد؛ لیکن دارای ظرفیت‌های جرم‌زایی و سلب آسایش و امنیت عمومی است، با این وصف عمده اقدامات دستگاه‌ها و نهادها باید غیر قهری و یا رویکرد آموزش فرهنگی داشته باشد.
قویدل گفت: درصد قابل توجهی قریب 180 هزار نفر مجروح، مصدوم، معلول یا قربانیان آتش سوزی‌های هر ساله کشور مربوط به مراسم چهارشنبه سوری و نتیجه عدم تدبیر و مدیریت مناسب این ایّام و حوزه تولید، ساخت، واردات، عرضه، خرید و فروش و کاربرد مواد و وسایل انفجاری است.
وی یادآور شد: علیرغم اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه خطرات اقلام انفجاری و برخورد با متخلفان و مجرمان این عرصه، متأسفانه چرخه تولید، واردات، خرید و فروش و استفاده از وسایل انفجاری کماکان فعال می‌باشد و زمانی این چرخه خواهد شکست و اقبال مردم از آن کاهش خواهد یافت که در کنار تصمیمات و اقدامات قهری گذشته، امکان و زمینه تخلیه هیجانات مردم (همانند مراسم اخیر نورافشانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی22 بهمن که به طور وسیع و بدون صدمات و خسارات جانی برگزارشد) نیز فراهم گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط را بر محورهای ویژه‌ای متمرکز دانست و گفت: این محورها عبارتند از؛ انجام کار اطلاعاتی، شناسایی و محدود سازی، کنترل و مهار فعالیت تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده مواد انفجاری پرخطر و پر صدا و تمرکز و اولویت بخشی به جلوگیری از واردات، تولید و توزیع مواد منفجره عمده و اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی مردم از طریق رسانه‌های گروهی به ویژه رسانه ملی و فضای مجازی، شناسایی نقاط خاصی در شهرهای بزرگ و همچنین انجام گشت‌های ویژه در این نقاط و جلوگیری از برخورد قهری مأمورین با مصرف کنندگان اقلام کم خطر و عدم تبدیل یک مسئله اجتماعی کوچک به یک مشکل امنیتی از دیگر محورهایی است که دستگاه‌ها باید بر آن تمرکز کنند.
این مقام قضایی در پایان تاکید کرد: همچنین پیشگیری از وقوع جرم، کاهش خسارات و تلفات چهارشنبه آخر سال، حفظ ارزش‌ها، رعایت مقررات، تأمین آسایش مردم، جلوگیری از اقدامات و عملیات ایذایی احتمالی عوامل و گروهک‌ها وعوامل و عناصر ضد انقلاب، کنترل و رصد مجرمین حرفه‌ای، سابقه‌دار، خطرناک و اراذل و اوباش و آمادگی هر چه بیشتر دستگاه‌های امدادی و خدماتی باید به طور جدی مد نظر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط قرار گیرد.
