مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اخطار به واحدهای صنفی به زودی برچیده می‌شود تاکید کرد: سقف ۱۰ میلیون تومان جریمه اصناف متخلف با مصوبه سران قوا از این پس در محل اعمال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اخطار به واحدهای صنفی به زودی برچیده می‌شود تاکید کرد: سقف ۱۰ میلیون تومان جریمه اصناف متخلف با مصوبه سران قوا از این پس در محل اعمال می‌شود.
به گزارش ایرنا، ارسلان میری در نشست کارگروه اقدام مشترک استان کرمان افزود: این قانون با هدف بازدارندگی مصوبه سه قوه شده است تا جلو سرمنشاهای تخلفات بازار را بگیرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون نظارت استان کرمان قیمت‌ها را مصوب و ابلاغ می‌کند گفت: ۲۸ هزار و ۳۴۹ تخلف به ارزش یکهزار و ۴۹ میلیارد ریال سال گذشته در استان کرمان ثبت شد که به میزان ۳۳ درصد رشد در تعداد و ۶۷ درصد در مبلغ جرایم نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایش داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان ادامه داد: سال گذشته ۴۱ میلیارد تومان وصولی به خزانه داشتیم که آمار رشد ۲۹ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد.
میری افزود: با وجود کمبودهای اقتصادی و رانتی اگر بازار چند نرخی شود طبیعی است فساد هم به دنبال خواهد داشت که در این زمینه بایستی تدبیری صحیح و اساسی صورت گیرد و همچنین باید آرد، گندم و گازوییل چند نرخی را کنار بگذاریم.
وی یادآور شد: تخلفات بازار ناشی از فقر، فساد، رانت و ارز ترجیحی است که از نداشتن برنامه‌ریزی صحیح نشات می‌گیرد و در این زمینه فعالیت کارگروه اقدام می‌تواند موثر واقع شود به شرطی که مبنای قیمت و نظارت را از مبادی و کارخانه ها پیگیری کنیم.
جلو توزیع روغن ناسالم در کرمان گرفته شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: عده‌ای روغن خوراکی ناسالم را با سالم ترکیب کرده و در کشور توزیع شده بود اما در کرمان جلو آن گرفته شد و در این زمینه ۲ هزار تن روغن را آنالیز کردیم.
وی ادامه داد: ۱۰۷ گروه بازرسی در استان کرمان فعالیت دارند و در این زمینه ۸۶۰ پرونده تخلف اصناف طی ۲۷ روز گذشته تشکیل شده است.
میری با بیان اینکه تامین، تهیه و توزیع صحیح کالاهای اساسی، جلو تخلفات را می‌گیرد تصریح کرد: کرمان در بررسی، نظارت و برخورد با متخلفان احتمالی مشکل چندانی ندارد و عمده مشکلات گرانفروشی در این استان ناشی از دیگر استان هاست.
مطالبه شفافیت در بودجه معادن برای تنظیم بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان گفت: مشکل ما نداشتن شفافیت در خصوص تعیین تکلیف وعده استاندار و رییس صمت استان در تامین بودجه اختصاص یافته برای بازرسی بازار از محل اعتبارات معادن استان است که بایستی شمول تخصیص اعتبار مشخص شود.
وی عنوان کرد: تعزیرات حکومتی استان کرمان مشکل لجستیک(پشتیبانی) و خودرو در حوزه نظارت بر بازار دارد زیرا نظارت را از شهرهای بزرگ باید به بخش‌ها و دهستان‌ها بکشیم و نباید همه چیز محدود به مرکز استان کرمان باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: بیش از ۳۰۰ بازرس در بخش‌های مختلف استان کرمان داریم و روزانه هشت گشت مشترک با همکاری صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دامپزشکی فعال هستند که در بخش کالاهای اساسی با همکاری بسیج و همکاران سازمان صمت بازرسی‌ها انجام می‌شود.
