پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی رویکرد اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی است / با هر گونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان برخورد قانونی می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان کرمان در قالب ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تلاش دارد که با اقدام به موقع و استفاده از راهکارهای قانونی از تعطیلی مراکز تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی پیشگیری کند.

به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، سید مهدی قویدل در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور اعضای ستاد در محل سالن کنفرانس خانه صنعت و معدن استان برگزار شد، افزود: دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از اینکه بنگاه اقتصادی تعطیل شود با همکاری دستگاه‌های متولی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اداره صمت و دادستانی به موضوع ورود کرده و موانع و مشکلات آنها را  برطرف می‌نمایند و در این راستا با هر گونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در جهت امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی _ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است، یادآور شد: این ستاد در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس قوه قضائیه و اجرای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان کرمان تشکیل شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه حمایت از تولید و اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در دستور کار این ستاد قرار دارد، اظهارداشت: به فضل و مدد الهی در سال‌های گذشته با تلاش اعضا این ستاد بسیاری از پرونده‌های حقوقی _قضایی مرتبط با تولید و اشتغال ساماندهی و به ثمر رسیده‌اند و تاثیر خوبی در رونق تولید و اشتغال در سطح استان کرمان داشته است.

قویدل در ادامه افزود: مصمم هستیم در رویکرد جدید این ستاد علاوه بر اینکه پرونده‌های مهم قضایی مرتبط با تولید و اشتغال رسیدگی شوند، بقیه پرونده‌ها در زمینه تولید و اشتغال نیز در کار گروه‌هایی که در استانداری کرمان تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی در پایان عنوان کرد: از طریق این کارگروه‌ها عملکرد مسئولین متولی مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد، و با هرگونه کوتاهی و ترک فعل آنها از طریق دادستانی و سازمان بازرسی استان، اداره اطلاعات، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.