ضرورت ورود قوه قضاییه به تولید خودروهای ناایمن / رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور موجب تولید خودروهای فاقد کیفیت شده است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به رقابتی نبودن بازار خودروسازی در کشور، گفت: این موضوع موجب تولید خودروهای فاقد کیفیت لازم شده و از این باب حقوق مردم در حال تضییع است و می‌طلبد دستگاه قضایی به عنوان نهادی عدالت گستر و مطالبه‌گر به موضوع ورود کرده و از حقوق عمومی مردم در این حوزه دفاع نماید.

به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری اظهارداشت: قرار بوده است که خودروسازان در جهت بومی‌سازی حرکت نمایند اما طبق گفته برخی صاحب‌نظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی و فاقد کیفیت لازم می‌باشد و به نظر می‌رسد مافیای واردات در این عرصه همچنان فعال و مشغول بلعیدن ذخایر ارزی کشور می‌باشد.

وی افزود: دستگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید به نقش نظارت‌گری و مطالبه‌گری خود از دستگاه‌ها عمل کند تا حقوق مردم به بهترین شکل ممکن استیفاء گردد و در مسیر تحقق حقوق مردم هیچ محدودیت و مرزی ندارد.

سالاری تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند: دستگاه قضایی نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است و از این رو باید به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی به بهترین شکل ممکن عمل کند.

وی بخش زیادی از قصور دستگاه‌های اجرایی را ناشی از کمرنگ شدن نقش مطالبه‌گری دستگاه قضایی دانست و اظهارداشت: به عنوان نمونه در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده و خانواده‌های بسیاری با فقدان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد دیگر روبرو شده‌اند و این در حالی است که براساس نظر کارشناسان پلیس حدود 70 درصد تلفات رانندگی ناشی از ضعف ایمنی دو خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در جهت مطالبه‌گری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: در کشورهای دارای برنامه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، سه نفر و در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

سالاری با اشاره به سهم  13.5 درصدی پرونده‌های مربوط به تصادفات از مجموع پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته از مجموع 832 هزار و 831 پرونده وارده به دادسرای کرمان، 112 هزار و 472 پرونده مربوط به تصادفات بوده است و این در حالی است که در پی بروز هر پرونده تصادف چندین پرونده در حوزه‌های دیگر از جمله سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و ... نیز وارد دستگاه قضایی می‌شود و این در حالی است که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی از حوادث رانندگی برای دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگیرد.

مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در دور جدید سفرهای استانی خود علاوه بر توجه به رفع مشکلات دستگاه قضایی در حوزه‌های عمرانی، تامین نیروی انسانی و توسعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضلات اصلی استان‌ها ورود کرده‌اند تا بر مبنای پیگیری تخصصی و مسوول سازی نهادها و مدیران مربوطه، اقدامات عملی و جهادی در مسیر خدمات‌رسانی ویژه به مردم را محقق سازند.

سالاری اظهارداشت: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان نیز به صورت جدی‌تر به موضوعات مربوطه ورود کرده و تلاش می‌کند که با ایفای نقش مطالبه‌گرایانه خود وضعیت موجود را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهد.