مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کند.
به گزارش تسنیم، مهدی قمصریان با تاکید بر اینکه وصول مطالبات در دستور کار جدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار دارد، اظهارداشت: گرچه همواره مدیران از معرفی و شناخت صندوق به خاطر اثرات سو (مثل عدم اخذ بیمه‌نامه یا افزایش صحنه‌زنی) اجتناب کرده‌اند، اما در رویکرد جدید، تمرکز بر بازگردانی خسارات پرداختی از مقصرین فاقد بیمه‌نامه و فرهنگ‌سازی برای ترغیب رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه، برای تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همچنین با اشاره به فرآیند صندوق از مرحله نخست وصول شکایت زیان‌دیده در مراجع قضایی، گفت: ما با بررسی‌های کارشناسانه به پرونده تصادفات ورود می‌کنیم و در صورتی که پرونده مشمول تعهدات صندوق شود، در کمتر از دو هفته خسارت مربوطه پرداخت خواهد شد و نیازی سپردن پرونده به وکیل نیست.
دبیر هیات نظارت صندوق تامین در ادامه گریزی هم به خلأهای قانونی زد و گفت: اساسا، فرهنگ‌سازی برای اجباری شدن بیمه شخص ثالث به شکل صد در صدی، یک هدف مهم در برنامه‌ریزی‌های صندوق محسوب می‌شود و در همین راستا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کند چرا که این موضوع، یک الزام قانونی است.
مدیرعامل صندوق تامین همچنین با تاکید به جدیت سازمان متبوع خود برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بر اساس قانون بودجه 1400 و با تصمیم مجلس 300 میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت بدنی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان به ستاد دیه اختصاص خواهد یافت.
قمصریان در ادامه به تردد بیش از 12 میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در سطح کشور، اشاره و تصریح کرد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سال گذشته بیش از 3600 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که یک پنجم این خسارت‌ها مربوط به موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه است. جالب است که بدانید، نود درصد بیمه گریزان کشور، صاحبین موتورسیکلت‌ها هستند.
وی افزود: با این حال، مایه تاسف است که با وجود اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث، تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، در سال 1400 نسبت به سال 95 حدود 18 درصد افزایش یافته است. تقاضای ما از سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی این است که برای اجرای قانون بیمه شخص ثالث، سختگیری‌های بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا در سال‌های آینده، آمار بیمه‌گریزی ثالث به عدد صفر نزدیک شود.
