رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و مطالبهگران واقعی را وظیفه خود میداند اما با هر گونه سوء استفاده از این فضا و ظرفیت با جدیت برخورد خواهد کرد.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان کرمان، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در دیدار با مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان کرمان افزود: افراد حاضر در تشکلها مطالبهگری و امر به معروف باید با انگیزه خدایی و الهی ورود نمایند زیرا در برخی موارد مشاهده شده که افراد تحت عناوین مطالبهگری، سلیقه و نفع شخصی خود را به عنوان مطالبه عمومی مطرح می کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف حاکمیت دینی در جامعه، نشر امر به معروف و نهی از منکر است، خاطرنشان کرد: اجرای این فریضتین نیاز به تشکیلات، سازماندهی و آموزش آمران به معروف و ناهیان از منکر دارد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید ویژهای دارند، عنوان کرد: به منظور اجرای این فریضتین باید تذکر لسانی در جامعه ترویج و نهادینه شود.
حمیدی با اشاره به اینکه برخی افراد با سوءاستفاده از عناوین مطالبهگری امر به معروف و نهی از منکر به اصل بنای مطالبهگری و معروف ضربه میزنند، تصریح کرد: مطالبهگری موضوع جدید مطرح شده در کشور است و باید ابعاد آن شناسایی و بر این مبنا قانونگذاری شود تا افراد بتوانند در یک چارچوب مشخص و منطبق با قانون و مقررات به فعالیت در این حوزه بپردازند.
وی یادآور شد: باید به تفاوتهای بین مطالبهگری با شایعه پراکنی، توهین به افراد و تشویش اذهان عمومی توجه داشت و همچنین فضای مجازی نیز باید مدیریت شود تا افرادی به بهانه مطالبهگری و امر به معروف از این فضا برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده نکنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: همواره تاکید داریم که راهکارهای قضایی و برخوردی اولین اقدام نیست و افراد در مرحله اول باید آموزش دیده و راهنمایی شوند و در صورت تکرار اقدامات غیرقانونی خود، مورد برخورد قانونی قرار گیرند.
وی افزود: دستگاه قضایی به دنبال کار سیاسی، جناحی و تضعیف مطالبهگری نیست و تلاش میکند با اجرای قوانین و مقررات و تحقق عدالت؛ جامعهای مطلوب را محقق سازد.
وی بر انعقاد تفاهم نامه مشترک بین دادگستری و مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر به منظور استفاده از ظرفیتهای این بخشها در توسعه صلح و سازش و رفع اختلافات و نیز پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در جامعه تاکید کرد.