وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کارمزد وام‌های خرد ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن از ماه آینده در بانک‌های قرض‌الحسنه صفر می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کارمزد وام‌های خرد ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن از ماه آینده در بانک‌های قرض‌الحسنه صفر می‌شود.
به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض‌الحسنه در این منطقه به عنوان یکی از ظرفیت‌های خوب تأمین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه است، اظهارداشت: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش‌های متعدد این حوزه روبرو بشوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های قرض‌الحسنه در تأمین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی را در نظر داریم که اجرای آن‌ها امسال شروع شده است.
خاندوزی ادامه داد: در این راستا و در گام اول سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه امسال دو برابر شد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
وی با اعلام این خبر که برای نخستین بار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض‌الحسنه کشور متمرکز بکنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور کمک شایانی می‌کند.
به گفته وزیر اقتصاد، درخصوص کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه و برای اولین بار ظرف یکی، دو ماه آینده با هماهنگی که بین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک قرض‌الحسنه رسالت صورت گرفته، برای وام‌های خرد ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن کارمزد چهار درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام‌ها با مبالغ پایین را دریافت بکنند.
خاندوزی افزود: مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ به این امر کمک خواهد کرد تا سال ۱۴۰۱ به جهت افزایش سهم شبکه تأمین مالی قرض‌الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
وی با بیان اینکه علیرغم سقف دو درصدی افزایش ترازنامه بانک‌های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانک‌های قرض‌الحسنه را پنج درصد یعنی ۲.۵ برابر بیشتر از سایر بانک‌ها مقرر کرده است، خاطرنشان کرد: این امکان را می‌دهد بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تأمین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند، عمل بکنند.
