عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی خواستار اصالت مواضع، صداقت با مردم و مسئولیت‌پذیری از سوی همه نیرو‌های سیاسی برای خارج شدن از بحران کنونی شد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی خواستار اصالت مواضع، صداقت با مردم و مسئولیت‌پذیری از سوی همه نیرو‌های سیاسی برای خارج شدن از بحران کنونی شد.
به نوشته روزنامه اعتماد متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
به نام خدا
جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای سید محمد خاتمی
جناب آقای مهندس بهزاد نبوی، رییس جبهه اصلاحات
با سلام و عرض ادب
همچنانکه مستحضرید شرایط داخلی و بین‌المللی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. نحوه حکمرانی به‌گونه‌ای است که نه تنها هیچ نور امیدی را در دل‌ها روشن نمی‌کند، بلکه با تن ندادن به پذیرش واقعیت تحولات جامعه ایران، سوءتدبیر اقتصادی فاجعه‌آمیز و درک نادرست از شرایط منطقه‌ای و جهانی هر روز بر میزان ناامیدی عموم مردم می‌افزاید.
نحوه برگزاری دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که منجر به حذف نیرو‌های ملی و کاهش مشارکت شهروندان شد و نحوه مواجهه با موضوع برجام که تاثیر مستقیم و حیاتی بر امنیت ملی ایران گذاشته و می‌گذارد و همچنین، عدم حل‌وفصل مسائل باقیمانده با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) و ممانعت از تصویب و ابلاغ قانون الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی که مبادلات مالی ایران را معلق و پرهزینه کرده و موجب افزایش هزینه مبادلات تجاری ایران شده است.
اینها و مسائلی از این دست زندگی مردم ایران را در یک وضعیت نااطمینانی و تزلزل دایمی قرار داده است. افزون بر اینها، اخیرا سردرگمی در نحوه موضع‌گیری در برابر تجاوز روسیه به اوکراین و فروش پهپاد به آن، ایران را به صورت عملی تبدیل به هدف سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های غربی در شورای امنیت سازمان ملل کرده و دیگر قدرت‌های بزرگ را به انفعال کشانده است.
در شرایط تشدید وضعیت فرسایشی و نااطمینانی موجود، در درون، شاهد شکل‌گیری تعادل ناپایدار بوده و در بیرون، با توجه به نارضایتی‌های داخلی و ضعف موضع بین‌المللی ایران، عملا جنگ نرمی علیه کشور رسما آغاز شده و بیش از هر زمان دیگر افکار عمومی جهان علیه ایران تحریک شده است.
این وضعیت در مورد ایران دستِ‌کم پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و تا حدودی حتی شدیدتر و یکدست‌تر از شرایط بین‌المللی علیه افغانستان و عراق پیش از مداخله امریکا در آن دو کشور است.
این وضعیت تمام خواسته‌های قدرت‌های متخاصم و رقیب منطقه‌ای ایران به‌ویژه اسراییل و عربستان نو را تامین می‌کند و البته که مطلوب سایر قدرت‌های بزرگ، چون امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین هر یک به دلیل خاص خود است.
هنر سیاست مدیریت تعارض و دستیابی به صلح بین‌المللی در سطح جهانی و صلح اجتماعی در درون است وگرنه آشوب و شورش مسیر خود را طی می‌کند و تجربه تاریخی نیز حکایت از بدفرجامی این مسیر دارد. شوربختانه، نظام حکمرانی در این شرایط به جای گشودن در‌های سیاست‌ورزی به روی سیاستمداران ملی، آنان را یکی پس از دیگری از صحنه سیاست خارج ساخته است و خود مانده و انبوهی از مساله‌های حل نشده و خیل کثیری از مردمان معترض.
با این وجود، غرض از نوشتن این نامه این است که سیاستمدار ملی، حتی در شرایط سخت امتناع سیاست‌ورزی باید با ابتکار و تدبیر خود پنجره‌ای به سوی سیاست بگشاید و به نحوی بر این امتناع غلبه کند. جنابانعالی، جبهه اصلاحات و سایر سیاستمداران و نیرو‌های وطن‌خواه که از سرمایه‌های ملی این سرزمین هستید، قاعدتا بیش از این قلم به این حقیقت آگاهید و به شرایط می‌اندیشید.
به هر روی، پیرو اظهارنظر شما، صدور بیانیه مجمع اصلاح‌طلبان و اظهارنظر برخی اندیشمندان و شخصیت‌ها درباره اعتراضات جاری، به عنوان یک شهروند به پیوست، ارزیابی خود را از شرایط ایران به همراه بازخوانی فرصت‌های قانونی موجود، منضم به یک «راهبرد خشونت پرهیز» برای خروج از بحران موجود ارسال می‌کنم. نکته کانونی راهبرد سه بخشی پیشنهادی این است که:
۱- در ادامه تحلیل وضعیت و اعلام نظرها، شرایط و خواسته‌های کلی و مهم، تمام نیرو‌های ملی، تنها بر حاکمیت قانون و ضرورت انتزاع ماموریت اجرای احکام شرعی از وظایف حکومت بر اساس قانون اساسی متمرکز شوند.
۲- لغو کلیه دستورها، رویه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شده‌اند و در عمل حاکمیت قانون را مختل ساخته‌اند را خواسته محوری عملیاتی خود قرار دهند و
۳- در نهایت، حفظ منافع ملی در حوزه روابط بین‌الملل را هدف‌گذاری کنند؛ و در کاربست این راهبرد به سه اصل
۱- «اصالت مواضع» به مفهوم پرهیز از اتخاذ مواضع بینابین، متناقض، متعارض و بی‌توجه به الزامات هر موضع،
۲- «صداقت در ارتباط با مردم» به معنی باور قلبی به آنچه گفته می‌شود، پرهیز از هدف‌های تاکتیکی و ابزاری‌اند و
۳- نسبت به «پذیرش مسوولیت» مواضع و اقدام‌های پیشین و آینده پایبند باشند.
امیدوارم که این راهبرد توسط شما و سایر اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب و همچنین تمام سیاست‌ورزان و سیاستمداران ملی، اندیشه‌وران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان و شهروندان و جوانان عزیز که دل در گرو بالندگی و توسعه ایران دارند مورد توجه و نقد و بررسی قرار گیرد. به امید بهروزی ملت عزیز، استقرار صلح اجتماعی، گسترش امنیت ملی و منطقه‌ای و اصلاح و سربلندی جمهوری اسلامی ایران.
با سپاس - عباس آخوندی
ايران؛ راهبردي براي صلح اجتماعي
در نوشتن اين متن بسيار با خود انديشيدم. با توجه به تجربه سياسي كه دارم و بنا به حكم وظيفه شهروندي بر خود فرض ديدم كه به منظور خروج از بحران اجتماعي موجود و جهت خيرخواهي اركان حكومت و مراجع ديني و سياسي، نهادهاي مدني، صنفي و حرفه‌اي و اجتماعي و عموم مردم نظر خود را بيان كنم.
هر چند كه مورد توجه قرار نگيرد و به گوشه‌اي پرت شود. اين نامه را به صفت فردي مي‌نويسم و هيچ‌گونه نمايندگي از هيچ گروه سياسي يا جريان اعتراضي ندارم و در نوشتن آن نيز با هيچ حزب و جرياني همفكري و رايزني نكرده‌ام. البته اين شايد از نظر برخي فعالان سياسي، نقطه ضعف اين يادداشت باشد. ليكن هر چه هست همين است.
اين نامه تنها به دليل حس تعلق به ايران، دوست داشتن مردم آنكه تمايل دارم كه يك تار مو از سرشان كم نشود و گسترش صلح اجتماعي و بنيانگذاري پايه‌هايي قوي براي رشد و توسعه ملي ايران تدوين و پيشنهاد شده است و البته كه قابل نقد است و شما و ساير هموطنان مي‌توانيد آن را رد كنيد يا از آن چيزي كاسته يا به آن بيفزاييد.
اميد كه اين كشور به ساحل آرامش برسد و جوانان عزيز اين كشور آينده درخشاني را در آينه آن ببينند و به جاي خشم و فرياد، آواز عشق و سرود محبت سر دهند و از هر كوي و برزن فرياد شادي به آسمان بلند باشد.
اعتراض‌هاي گسترده اين روزهاي جوانان ايراني در خيابان‌ها، دانشگاه‌ها و محيط‌هاي عمومي شهرهاي مختلف يا به عبارتي ابراز نارضايتي جمعيت كثيري از ملت ايران از وضعيت موجود، نتيجه تعارض تمام عيار دو سبك زندگي ايراني مدرن با تمام تنوع‌هايي كه در درون خود دارد و سبك رسمي حكومتي است.
سبك زندگي مردمان با هيچ ابزاري قابل حذف يا برنامه‌ريزي متمركز نيست و هيچ قدرتي نمي‌تواند آن را به زير سلطه خود درآورد.
چاره‌اي جز رسيدن به يك صلح اجتماعي و پذيرش رسمي سبك‌هاي زندگي نوين و متفاوت و تحمل يكديگر وجود ندارد.
راهكار جايگزين يا به سخن ديگر سرنوشت محتومِ سرزدن از صلح اجتماعي، آشوب مطلق و جنگ همه عليه همه است. در اين شرايط به‌شدت ملتهب جامعه ايران وظيفه سياستمدار ملي يافتن راهي براي شكستن امتناع سياست‌ورزي و گشودن پنجره‌اي به سوي تغييرات بنيادين و در عينِ حال صلح‌آميز اجتماعي است. اين قلم در پي ارايه راهبردي براي تحقق اين هدف است.
1- آنچه امروزها شاهد آن هستيم، بسيار بيش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذيرش رسمي1- «سبك زندگي مدرن» -با تمام تكثري كه در درون خود از رنگ و لعاب‌هاي ملي، ديني، سكولار و حتي ضدديني دارد، 2-تحولات ناشي از «توسعه شهرنشيني شتابان» در ايران، 3- «انقلاب فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات» و 4-ادغام در «شبكه ارتباطات جهاني» و پيامدهاي آنها توسط نهادهاي حكومت و مرجعيت ديني است.
اين اعتراض‌ها را بايد به عنوان يك پديدار و تحول تاريخي و نشان از تغييرات نهادي و ساختاري به حساب آورد كه به‌طور بسيار گسترده تمام جامعه ايران را تحت تاثير و در آستانه يك استحاله يا تحول نوين قرار داده است.
اين تحول مي‌تواند و ظرفيت آن را دارد كه به دو سو، يكي صلح اجتماعي پايدار و كارآمد و ديگري آشوب تمام عيار و درازدامن هدايت و منتهي شود.
البته كه بازتاب و دامنه تاثير اين تحول تمام جهان اسلام يا حتي ساير كشورهايي كه با تكيه بر سنت‌هاي تاريخي روبروي پديده مدرنيته قرار گرفته‌اند و هنوز راهي براي بازتوليد فرهنگي خود نيافته‌اند را درمي‌نوردد.
آنچه ما در خيابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردي و جمعي نسل جديد مي‌بينيم، نشان از تحول در نظام ارزشي، نظام معرفتي، شبكه‌هاي ارتباطي و نگاه آنان به خود، خانواده، جهان و پيرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد.
مظاهري چون نحوه گذران اوقات فراغت، آواز، موسيقي، فيلم، عكس، هنر و ساير نمادهايي كه جوانان جديد با آنها زندگي مي‌كنند، رنج‌شان را آرام مي‌بخشند و با آنها احساس شادي مي‌كنند را تنها نبايد به عنوان تغيير ذائقه آنان به تبعيت از مد روز در انتخاب كالاهاي فرهنگي ديد.
اين يك تغيير بنيادين در فلسفه زندگي و نحوه بودگي آنان يا به عبارتي ديگر نظام معنايي است كه در اين سبك از زندگي نمود پيدا مي‌كند و به عنوان هنجارهايي ناآشنا توجه بسياري از نسل‌هاي پيشين و سنت‌گرايان را به خود جلب مي‌كند.
به همين سياق مي‌توان نمادهاي فراواني از تغيير را در نحوه كسب معيشت، حسِّ تعلق و سليقه‌هاي جوانان در انتخاب غذا يا فضاهاي عمومي چون كافي‌شاپ‌ها، انتخاب بازي‌ها و سرگرمي‌ها، نوع ارتباط با جهان مجازي، مدل حمل‌ونقل و هر آنچه در زندگي روزمره مي‌توان سراغ گرفت را شمرد كه همه نشان از تحول در لايه‌هاي زيرين هويتي و فرهنگي جوانان دارد.
ريشه همدلي و همزباني اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهيان، هنرمندان، ورزشكاران، اقتصاددانان و ديگران با معترضان ريشه در همين تجربه و حس مشترك پذيرفته نشدن فرهنگ و هويت واقعي آنان از سوي حكومت دارد.
آنان به خوبي تصوير خودشان را در آينه اعتراض مي‌توانند، ببينند. از اين‌رو تحول را بايد بسيار ژرف‌تر از خواسته زنان يا دختران دهه هشتادي كه اين روزها پيشتاز هستند، ديد.
اين تحول شامل كل نسل جديد و حتي نسل‌هاي پيشين اعم از زن و مرد و تمام كساني كه با مفهوم زندگي مدرن روبرو شده‌اند، آن را با تفسيرها و تعبيرهاي مختلف پذيرفته و هويت نوين خود را شكل داده‌اند، است. تقليل چنين تحولي به اعتراض گروه‌هاي پراكنده به نحوه پوشش و سرپيچي از قانون مصوب مجلس فرار آشكار از ديدن و پذيرش واقعيت جامعه ايران است. شعارهايي كه نيز داده مي‌شود به‌شدت متمركز بر سبك زندگي است و كمتر به حاشيه مي‌رود.
2- تعارض بين سبك متكثر زندگي مدرن و سبك رسمي در جامعه زنان نسبت به جامعه مردان، هم به حسب ظاهر و هم به حسب واقع بسيار نمادين‌تر است.
اين تعارض هم هويت فرهنگي آنان و هم منزلت و موقعيت اجتماعي آنان را شامل مي‌شود. يك عمر تن دادن به پوششي يا رفتاري كه فرد به آن هيچ باوري ندارد البته سخت است. ليكن سخت‌تر از آن، انكار شخصيت افراد و پذيرفته نشدن هويت، منزلت و موقعيت اجتماعي زنان در يك جامعه سنتي است.
هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامي، رهبران انقلاب براي پيشبرد امر انقلاب، بسياري از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب كسب‌وكار برطرف كردند، ليكن زماني كه نوبت به قبول الزامات اين تغيير از جمله پذيرش هويت رسمي «زن اجتماعي» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جايگاه اجتماعي نوين آنان رسيد، مقاومت‌ها آشكار شد.
عملا زنان دريافتند كه انتظار حاكمان از آنان همان انتظارات سنتي است و فضايي براي آنان، آنچنانكه شايد و بايد گشوده نمي‌شود. سيستم رسمي با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادين چند زن در مجلس و در دستگاه دولتي و قضا به عنوان نمادين و براي نمايش در سطح بين‌المللي يا اقدام براي بستن زبان منتقدان در داخل اكتفا مي‌كند.
درست است كه ظرفيت جامعه زنان در برابر جامعه مردان به دليل‌هاي تاريخي پيش‌گفته بسيار محدود است و هنوز آنچنانكه بايد و شايد بارور نشده است. ليكن بحث گشودگي فضاي رسمي براي پذيرش هويت جديد زن ايراني مستقل از ظرفيت جامعه زنان است.
از اين‌رو، انباشت ميزان اعتراض در جامعه زنان در مقايسه با جامعه مردان بيشتر است. مرگ تاسف‌آور و دلخراش خانم مهسا اميني تنها جرقه‌اي بود كه موجب سرباز كردن اين سرخوردگي‌هاي تاريخي شد.
3- با توجه به دو نكته پيش‌گفته، پرسشي كه حاكمان از جمله من كه زمان‌هايي در زمره آنان بوده‌ام، هيچگاه نتوانسته‌ايم به آن پاسخ سرراست دهيم «پديده امتناع رشد و ارتقاي اجتماعي نسل جديد مبتني بر سبك زندگي جديد در سيستم حاكم موجود است».
به زبان ساده اگر كسي بخواهد در اين جامعه «براي خودش كسي باشد» و «سري تو سرها داشته باشد» و در ضمن تمايلي به رياكاري و ظاهرسازي نداشته باشد، چه بايد بكند؟ البته همه افراد براي خودشان كسي هستند. ليكن منظور از آوردن اين مثال عاميانه كسب منزلت و موقعيت‌هاي اجتماعي برتر در جامعه است.
يك شهروند ايراني پايبند به قانون اساسي، با سلامت كامل مالي و متخلق به اخلاق حرفه‌اي و انساني ليكن رسما غيرِمتشرع و غيرمبادي به آداب رسمي آيا مي‌تواند از مدارج اجتماعي صعود كند يا آنكه او محكوم به عقب‌ماندگي و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ از كنار اين پرسش به سادگي نمي‌توان گذشت.
اين تبعيضي است كه بخش اعظمي از جامعه ايراني هر روزه با رگ و پوست خود آن را لمس مي‌كند و موجب انباشت خشم‌هاي فروخفته شده است.
اين تبعيض دو سمت دارد؛ يكي امتناع از رشد ناباوران به فرهنگ رسمي و ديگري، گشايش بدون استحقاق و شايستگي براي هواداران آن است و همين موجب حجم بالاي فسادي است كه هر روز گوشه‌اي از آن برملا مي‌شود و باز همين مايه ناكارآمدي حكومت، عدم توسعه ملي، گسترش فقر، روند تورم فزاينده مزمن براي بيش از پنج دهه و مساله‌هايي از اين دست مي‌شود. كافي است كه چشمي براي ديدن واقعيت داشته باشيم تا در اطراف نزديك و پيوسته به خودمان همه را به روشني ببينيم.
4- آقاي رييس‌جمهور پيشين در تاريخ 29آذرماه 1395 منشوري به نام منشور حقوق شهروندي انتشار داد و خود و دولت خود را موظف و مقيد به اجراي آن كرد.
اين منشور كه توسط گروهي از نخبگان حقوقدانان تدوين شده و مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي است، يكي از مفصل‌ترين متن‌هايي است كه حقوق اساسي شهروندان ايراني را فارغ از دين، مذهب و سليقه سياسي آنان در 120 ماده برشمرده است و روي كاغذ يك از مستوفاترين و رسا‌ترين متن‌هايي است كه درباره حقوق شهروندي تاكنون در ايران نوشته شده است.
از جمله در مقدمه اين منشور آمده است كه «با استناد به «حقوق ملّت» كه به روشني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده و با عنايت به اينكه دولت موظف است حق حيات، برخورداري از كرامت انساني، عدالت، آزادي و زندگي شايسته را براي همه شهروندان ايران، اعم از ايرانيان مقيم داخل يا خارج كشور فارغ از جنسيت، سن، ميزان بهره‌مندي از مواهب مادي، وضعيت اقتصادي يا سلامت جسمي، ذهني و رواني، گرايشِ سياسي - اجتماعي، سبك زيستن، باور مذهبي، نژاد، قوميت و زبان رعايت و محقق كند».
با اين وجود گواهي مي‌دهم كه هيچگاه اين منشور در دستور كار واقعي دولت يازدهم و تا زماني كه در دولت دوازدهم بودم، قرار نگرفت و گمان نمي‌كنم كه احدي از وزيران از محتواي آن آگاه بود يا دستگاهي اساسا موضوع را در دستور كار خود قرار داد، چون به هيچ‌وجه هيات وزيران در فرآيند تدوين، رسيدگي و تصويب آن مشاركت نداشت تا به آن متعهد باشد و متن نيز به عنوان مصوبه رسمي هيات وزيران ابلاغ نشد، بلكه به عنوان يك منشور از سوي رييس‌جمهور ابلاغ شد.
لازمه اجراي اين منشور تغيير در انگاره حكومت‌داري بود كه چنين امري نه تنها در دستور كار كل حكومت قرار نداشت، بلكه در دستور كار قوه مجريه نيز نبود.
دستِ‌كم بايد آن در اجراي اصل 138 قانون اساسي به عنوان مصوبه هيات وزيران درمي‌آمد تا رييس مجلس نيز در تطبيقش با قانون‌هاي بالادست، نسبت به آن اظهارنظر مي‌كرد و قوه قضاييه نيز به عنوان مقرره رسمي موظف به رعايت آن مي‌شد، تا به نحوي تمام اركان حكومت درگير موضوع مي‌شدند.
به هر روي، در همچنان بر همان پاشنه پيشين مي‌چرخيد. بزرگ‌ترين دليل آن نيز تداوم فعاليت سيستم گزينش، سيستم حراست و سيستم استعلام از مرجع چهارگانه كه اخيرا شده بود پنچ‌گانه و گاهي بيشتر و بسط يد آنان در فرآيند تصدي سمت‌هاي اداري، اجتماعي و سياسي بود. كاركرد واقعي سيستم گزينش چيست؟
اعطا يا سلب حق از شهروندان به اقتضاي مصاحبه‌هاي صوري و بي‌ارزش و تحقيقات محلي و استعلام از مراجع چهارگانه بدون توجه به حقوق و شايستگي آنان است.
پرواضح است كه از اين رهگذر بدون حكم دادگاه صالح مبني بر محروميت فرد از حقوق اجتماعي بسياري از شايستگان كه سبك زندگي ديگري را شرافتمندانه انتخاب كرده بودند، از تصدي مشاغلي كه به موجب قانون استحقاق آن را داشتند، محروم مي‌شدند.
اين داستان تنها به بدو ورود بسنده نمي‌شد. در ادامه كار نيز تنها بر اساس گزارش حراست يا استعلام از برخي مراجع، افراد از طي مدارج ارتقاي شغلي در ادارات و دستگاه‌هاي وابسته به دولت حتي با چند واسطه محروم مي‌شدند و مي‌شوند.
به اين دو بايد انبوهي از قانون‌هايي كه به واقع قانون نبودند و نيستند نيز اضافه كرد. اين قانون‌ها مانع تصدي سمت‌هاي رسمي و حتي موقعيت‌هاي اجتماعي، حزبي، سياسي و حرفه‌اي غيروابسته به دولت توسط شهرونداني با سبك زندگي متفاوت مي‌شدند و مي‌شوند.
وابسته ساختن تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي در انواع انتخابات اعم از شوراهاي شهر و روستا، مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري تا انتخابات هيات‌مديره‌هاي سازمان‌ها و نظام‌هاي حرفه‌اي يا نهادهاي مدني مردم‌نهاد و از اين دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه و محروم ساختن افراد از حقوق شهروندي‌شان به صرف دريافت يك گزارش، شاهد آشكار تبعيض رسمي است.
نمونه‌هاي برجسته آن را در انتخابات مختلف به‌ويژه انتخابات 1398 و انتخابات رييس‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهرها در سال 1400 با شدت بيشتر نسبت به دوره‌هاي پيش ديديم.
5- سفسطه‌گران تمام اقدام‌هاي پيش‌گفته را به قانون نسبت مي‌دهند و مدعي هستند كه اين اقدام‌ها به موجب قانون صورت گرفته و ايرادي بر آنها وارد نيست.
اين قلم مي‌گويد كه اينها به حسب واقع قانون نبودند، چون قانون بايد عام، همه‌شمول، پرهيزگارِ از تبعيض، واضح و همه‌فهم، پايدار، داراي سازگاري دروني و غيرمتناقض، قابل اجرا و متناسب با توانايي و مبتني بر اراده عمومي ملت باشد.
قانون در طبيعت به آن پديده‌اي اطلاق مي‌شود كه همواره بي‌تغيير همچون قانون جاذبه تكرار مي‌شود. توجه به اين موضوع از اين جهت بسيار مهم است كه قانون بايد منبعث از اراده مردم و در سازگاري تمام با وجدان عمومي جامعه باشد تا به‌طور طبيعي از سوي شهروندان مورد رعايت قرار گيرد و بتواند معطوف به آينده و موجب برقراري نظم شود و امور مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي را قابل پيش‌بيني سازد.
در قانوني كه به عنوان قانون حجاب معروف است، هيچ يك از شرايط پيش‌گفته صادق نيست. وقتي گفته مي‌شود كه بيش از 70درصد بانوان با حجاب اجباري مخالفند، آشكار است كه چنين قانوني با اراده عمومي آنان تضاد دارد و از سوي آنان مورد رعايت قرار نمي‌گيرد.
از سوي ديگر، در مقام اجرا و از منظر ماموران اجرايي، اين تكليفي مالايطاق و فراتر از توان مجريان است. آنان امكان اعمال يكسان قانون را به‌طور برابر نسبت به هفتاد درصد متخلف يا بي‌تفاوت در برابر تخلف در جامعه زنان ندارند.
لذا به‌طور گزينشي، اتفاقي و تشخيص لحظه‌اي اقدام مي‌كنند و اين، خواسته يا ناخواسته موجب رفتار تبعيض‌آميز ماموران اجرايي نسبت به موارد مشابه مي‌شود.
آشكار است كه اين قانون لغو است و قانونگذار در فرض اوليه آن است كه حكيم است و به كار لغو و مالايطاق دستور نمي‌دهد.
از حيث اخلاقي نيز زماني حكمي اخلاقي است كه لغو نباشد. كار لغو و بيهوده قبيح است. فراتر آنكه وقتي حكمي اخلاقي است كه تعميم‌پذير باشد و موجبات رفتار تبعيض‌آميز را فراهم نكند.
هدف از وضع قانون حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و اقتصادي است به نحوي كه سبب بهبود وضعيت اقتصادي افراد آسيب‌پذير و ارتقاي سطح زندگي آنها شود و از حيث اخلاقي تدبيري است كه نسبت به راه‌حل‌هاي رقيب بيشترين ميزان خوشبختي و خشنودي را براي بيشترين افراد جامعه به بار آورد.
قانوني كه نه تنها موجب حل‌وفصل تعارض‌هاي اجتماعي نشود، بلكه بالعكس موجب تعارض شود و نه تنها با وجدان جمع كثيري از ملت ارتباط برقرار نكند كه مردمان را رودرروي هم قرار دهد و موجبات خشنودي آنان را فراهم نياورد و مبناي رسميت آن تنها قيام و قعود تعدادي از نمايندگان مجلس در موقعيت سياسي خاص باشد، تنها به‌طور اسمي قانون است.
اينچنين قانون فاقد تمام ويژگي‌هاي قانون بودن است و فراتر آنكه غيراخلاقي است. قانوني كه سلب حقوق اساسي بخش گسترده‌اي از جامعه را به تشخيص چند مرجع يا چند تن منوط مي‌سازد و در مقام اجرا بسته به تفسير، برداشت و روابط مجريان به نحوه‌هاي گوناگون مبنا قرار مي‌گيرد، فاقد ويژگي قانون بودن است.
فراتر آنكه توجه داشته باشيم كه حاكميت قانون در خاستگاه اوليه خود براي كنترل حاكمان و پاسخگو ساختن آنان در برابر قانون همچون ساير شهروندان طرح شد. لذا هدف از آن تضمين آزادي و عدالت و كنترل قدرت بود.
در ايران، كاملا به‌طور وارونه، مفهوم حاكميت قانون به كنترل آزادي و سلب حقوق اساسي شهروندان و بسط يد رسمي قدرت تفسير شده است.
لذا «حاكميت قانون» به «حكومت از طريق قانون» تقليل يافته و استحاله شده است. البته اين موضوع اختصاص به ايران ندارد.
به هر روي، به‌رغم ابلاغ منشور حقوق شهروندي، نه تنها هيچ يك از ريشه‌هاي تبعيض ميان شهروندان و موانع استيفاي حقوق آنان برداشته نشد كه در لوايح بعدي كه دولت به مجلس ارايه كرد، عينا همين رويه‌ها ادامه يافت.
دو موردي كه فعلا بدون مراجعه به سوابق حضور ذهن دارم، يكي لايحه قانوني كانون وكلا و ديگري لايحه انتخابات هستند.
يا اخيرا «طرح قانون جامع بانكداري جمهوري اسلامي ايران» در صورت طي فرآيندهاي قانوني، به نام اسلامي كردن بانك‌ها موجبات تسلط نهادي خارج از قوه مجريه را بر بانك مركزي تثبيت خواهد كرد.
اين امر آشكارا مخل مفهوم مسووليت افراد در برابر قانون و موجب هرج‌ومرج در نظام بانكي ايران خواهد شد و شاهد فسادهايي بسيار گسترده‌تر از فسادهاي مشاهده شده تاكنون خواهيم بود.
من به خودم و تمام افراد فعال در سطح‌هاي مختلف حكومت متذكر مي‌شوم كه بپذيريم راه رشد و كسب منزلت و موقعيت‌هاي اجتماعي برتر براي شهروندان وفادار به قانون اساسي و با سبك زندگي متفاوت كه بخش عظيمي از ملت ايران را شكل مي‌دهند، مسدود است و اين انسداد ناگزير با مقاومت روبرو و روزي شكسته خواهد شد.
6- اينك كساني كه تمايل به سبك زندگي مدرن دارند، معترضند. صف مقدم اين اعتراض را زنان و جوانان تشكيل مي‌دهند. ولي آيا مي‌توان گفت كه ساير مردمان سنت‌گرا در برابر اين خواسته قرار دارند؟ به باور اين قلم، اينگونه نيست.
بسياري از هم‌نسلان من و كساني كه از من پيرتر هستند و به خاندان‌هاي با ريشه تعلق دارند و وابسته به سنت‌هاي دور و درازند، داراي فرزندان، خويشان، بستگان و دوستاني هستند كه گرايش به سبك زندگي مدرن دارند.
آنان آگاهانه از افتادن در اين دوگانگي پرهيز دارند و در زندگي روزمره و روابط فرهنگي و اجتماعي خودشان اين تفاوت را پذيرفته‌اند و به يك صلح خانوادگي و اجتماعي رسيده‌اند.
آنان مي‌دانند كه نبايد روبروي فرزندان و بستگان خود بايستند. ايستادگي در برابر آنان و طردشان هيچ كمكي به بهبود شرايط يا به ايمان‌آوري آنان به سنت‌هاي قديم نمي‌كند.
آنان سلامت روحي و رواني خويشان، بستگان و دوستان خود را در كشاكش زندگي واقعي سنجيده‌اند و به آنان اطمينان دارند.
بنابراين وقتي اعتراض‌ها بالا مي‌گيرد، نه تنها آنان در مقابل معترضان نمي‌ايستند كه با آنان همراهي و همدلي مي‌كنند و اگر هم همدلي نكنند، دستِ‌كم نگران سرنوشت فرزندان و خويشان و دوستان خانوادگي خود هستند. نشانه‌هاي اين «صلح اجتماعي» را مي‌توان در جشن‌ها و آيين‌هاي شادي يا سوگواري ديد.
در اين مراسم به خوبي مي‌توان همزيستي مسالمت‌آميز دو سبك زندگي و توجه به ملاحظات بنيادين يكديگر را مشاهده كرد.
بنابراين تعارضي كه اينك در جامعه ديده مي‌شود را نمي‌توان به تعارض سبك سنتي و سبك مدرن نسبت داد، چون بخش اعظم رهروان اين دو سبك در شرايط صلح با يكديگر زندگي مي‌كنند.
بنابراين آنچه ما شاهد آنيم، تعارض ميان سبك زندگي مدرن و سبك زندگي رسمي است. اين مساله از نظر پديدارشناسي و اجتماعي بسيار مهم است، چون فهم آن به سياستمداران و حاكمان براي رسيدن به صلح اجتماعي در جامعه كمك مي‌كند.
يك‌بار ديگر به آنچه در فرآيند اين اعتراضات رخ داد از يك منظرِ ديگرِ جامعه‌شناختي توجه كنيم. تحول ساختاري نهاد خانواده نه تنها مانع از حضور دختران و پسران در خيابان نشد كه با همراهي و دستِ‌كم سكوت پدران و مادران همراه بود. از ويژگي‌هاي تحول‌هاي نهادي در سطح خانواده مي‌توان به كاهش نقش و اقتدار كنترلي پدر كه پيش از اين به‌طور عمده، همراه با سبك زندگي رسمي بود از يك سو و همدلي و همزباني مادر با دختران و پسران از سوي ديگر اشاره كرد.
سازش ميان اعضاي خانواده و پذيرش نوعي صلح خانوادگي كه اعضاي خانواده را با تمام تنوع سليقه‌ها در كنار يكديگر قرار مي‌دهد، دقيقا برخلاف جريان فرهنگ رسمي است كه اين تنوع‌ها را برنمي‌تابد و از پدران و مادران انتظار ايستادگي در برابر فرزندان را دارد.
در حالي كه آنان نه توانايي و اقتدار نهادي براي اين ممانعت و نه به آن باور دارند و نه براي خود چنين ماموريتي قائل هستند. اين سازش و همكاري نهادي را حتي در سطح خانواده‌هاي بزرگ نيز مي‌توان ديد.
بدين معنا كه در روابط ميان سه نسل از يك خانواده بزرگ با تمام تنوع‌هاي اعتقادي، سازش و صلح خانوادگي در روابط ميان اعضاي خانواده برقرار است.
به عنوان مثال مي‌توان به خوبي نمونه‌هايي را مشاهده كرد كه برخي افراد در سطح اجتماع كاملا طرفدار حجاب اجباري باشند ليكن در مناسبات درون خانوادگي با افراد بي‌حجاب درون خانواده رابطه فردي بسيار گرم و صميمانه داشته باشند.
اين تحولات نهادي متعارض در نهاد خانواده و نهاد حكومت نيز پديده‌اي نوين در ايران است. هر چه نهاد خانواده دموكراتيك‌تر و متكثرتر مي‌شود، نهاد حكومت در پي يكدستي و تصلب بيشتر حركت مي‌كند. در نتيجه آنكه نهاد خانواده نه تنها نقش بازدارنده در فرآيندهاي اعتراضي ايفا نمي‌كند كه موجب تشديد آن نيز مي‌شود.
7- آيا سبك زندگي سنتي همان سبك زندگي رسمي مورد حمايت حكومت است؟ اين نيز پرسشي بسيار بنيادين است و پاسخ به آن نياز به تفصيل فراوان دارد.
اجمالا اين قلم بر آن است كه به‌رغم برخي مشابهت‌هاي ظاهري، به هيچ‌وجه اين دو سبك يكي نيست. آييني بودن سبك زندگي مورد ترويج حاكميت و تظاهر به اجراي احكام شرعي وجه تشابه آن با بخشي از سبك زندگي سنتي است.
ولي اين تمام ماجرا نيست. سبك زندگي سنتي ايران تركيبي از آيين‌هاي ايراني، فرهنگ اقوام و سنت‌هاي ديني است. بنابراين گستره شمول آن فراتر از حوزه دين و مذهب است.
حال آنكه سبك زندگي رسمي عمدتا تاكيد بر جنبه‌هاي ظاهري مذهب دارد. در پوشش بانوان، نحوه ارتباطات خانوادگي و اجتماعي، آواز، موسيقي، رقص، آيين‌هاي ملي و مراسم جشن و سوگواري اقوام مختلف ايراني نشانه‌هاي ناسازگاري با ظواهر شرع فراوان است.
از قضا اغلب اين موارد از سوي مراجع ديني مورد تساهل و تسامح قرار گرفته و به نحوي يا امضا شده يا از كنار آن گذشته‌اند.
ولي هنوز حاكميت نتوانسته موضع روشني در برابر آنها داشته باشد و كمتر آيين قومي است كه از سوي صداوسيماي جمهوي اسلامي ايران همچنانكه در خاستگاه آن برگزار مي‌شود به نمايش گذاشته شود.
افزون بر اين، در حوزه زندگي اقتصادي، معيشت و كسب‌وكار مردم، تمايل رسمي حاكميت به كاربست سنت‌هاي سوسياليستي و گاهي ماركسيستي است.
عدم پايبندي حكومت به قاعده تسليط، كم توجهي به حريم مالكيت خصوصي، دست‌يازي به مصادره اموال شهروندان، مداخله‌هاي مكرر در بازار و در قراردادهاي فيمابين اشخاص، عدالت توزيعي و مسائلي از اين دست هيچگاه از سوي سنت‌گرايانِ متشرع پذيرفته نشده است.
مفهوم «حلال و حرام» براي آنان در معاملات يك نكته كليدي است، حال آنكه سبك زندگي اقتصادي رسمي از اين مفهوم عبور كرده است و تحت عناوين ثانويه عملا خود را مقيد به رعايت حلال و حرام نمي‌داند. به عنوان مثال، نكته‌اي كه در بازار از سوي سنت‌گرايان به هنگام معامله املاك مورد توجه قرار مي‌گيرد، دقت در ريشه مالكيت ملك است. بسياري از سنت‌گرايان از معامله املاك وابسته به دولت خودداري مي‌كنند و اصطلاحا مي‌گويند اين ملك نماز ندارد.
بهاي املاك وابسته به دولت و مصادره شده عملا در بازار پايين‌تر از بهاي املاك با ريشه مالكيت خصوصي سالم است، چون آنان اساسا نسبت به شرعي بودن مصادره‌ها ترديد دارند. همين موضوع مايه يك تفكيك روشن و قابل مشاهده در ميان روحانيت سنتي و روحانيت در قدرت شده است. عملا حاكميت به ترويج نوعي اشعري‌گري، خرافه‌گرايي و ذهن‌گرايي روي آورده است.
حال آنكه، اصل عدالت و داوري عقل در سنت ديني و خِرد، داد و دهش به مفهوم عام آن در جامعه ايراني از اركان انديشه سنت‌گرايان هستند. نتيجه اين رويكرد را مي‌توان در نظام ارزشي جامعه سنتي ايران مبني بر آزادگي و رندي پي‌گرفت. حال آنكه در سبك زندگي مورد ترويج رسمي، تبعيت از حاكميت و فرصت‌طلبي‌هاي چندش‌آور با ظاهر قانوني يا حتي با پوشش مذهبي يا به عبارت ديگر كلاه شرعي مورد ترويج قرار مي‌گيرد. سنت‌گريان اغلب اين وضعيت را برنمي‌تابند. ادبيات فارسي و اشعار حافظ و سعدي برترين گواه بر اين امر هستند. آن زمان‌ها نيز فغان آنان از رفتار سالوس‌مآبانه حاكمان و اطرافيان‌شان به آسمان بوده است. لذا شاعران سخنگوي روح زمانه خود بوده‌اند. به قول خواجه شيراز:
نقدها را بُود آيا كه عياري گيرند؟ تا همه صومعه‌داران پي كاري گيرند
8- تا بدين جاي بحث تقابل سبك زندگي مدرن و سبك زندگي رسمي و مورد ترويج حاكميت و تفاوت سنت‌گرايي و سبك رسمي و همچنين تحول ساختاري در نهاد خانواده تبيين شد.
اكنون پرسش اين است كه اگر نوگرايان در تعارض جاري موفق به غلبه شوند آيا نهاد جامعه آرام مي‌گيرد و يك نوع صلح اجتماعي حاكم مي‌شود؟ پاسخ به شهادت تاريخ و مشاهده وضع موجود مثبت نيست.
اگر نوگرايان حاكميت را از آن خود كنند و بخواهند كه كار را يكسره كنند، بي‌گمان سنت‌گرايان كه در وضع موجود در وضعيت صلح و سازگاري با آنان قرار دارند، رودرروي آنان قرار خواهند گرفت. همچنانكه در دوره پهلوي دوم اتفاق افتاد. نكته دوم اين است كه آيا پايگاه اجتماعي حاكميت بسيار ضعيف و لرزان است؟ باز پاسخ اين است كه به هيچ‌وجه اينگونه نيست. هنوز حاكميت قدرت بسيج بخش قابل توجهي از جامعه را در اختيار دارد و ضعيف پنداشتن حاكميت برآوردي با خطاي بسيار بالاست. خط‌كشي‌هايي كه در جهت تحليل شرايط صورت مي‌گيرد به هيچ‌وجه تيز و قاطع نيستند.
معمولا سياليتي فيمابين هواداران حاكميت و سنت‌گرايان و همچنين ميان سنت‌گرايان و نوگرايان وجود دارد. لذا وقتي كه شرايط تغيير مي‌يابد نقطه ثقل اين گرايش‌ها و تركيب آنها تغيير مي‌كند. بنابراين هيچ چيز را قطعي و ثابت نبايد فرض كرد. همه‌چيز را بايد وابسته به شرايط و تحول‌هاي محيطي ارزيابي كرد.
نتيجه‌گيري اينكه بايد از انديشه خام حذف ديگري خارج شد و در مقام يافتن راهي براي صلح اجتماعي و همزيستي مسالمت‌آميز بود. هر چند هيچ چيز در كنترل كسي نيست و تحولات اجتماعي شرايط را بر فعالان اجتماعي، تحول‌خواهان و سياستمداران تحميل مي‌كند.
