با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
به گزارش ایلنا، در این نامه که ۱۱ دی ماه صادر شده، آمده است: اینجانبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز مربوطه، اعلام می‌داریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضد رقابتی است از جمله آنکه؛
۱- هیچ قاعده و ضابطه‌ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازی‌های فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.
۲- اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.
۳- طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است، ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفته بازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.
از این رو با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به ویژه مواد ۵۸ و ۶۱ از آن شورا انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف نسبت به سود عودت اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود.
