معاون اقتصادی استانداری کرمان:
سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری کرمان در نشست با فرمانداران استان با اشاره به اینکه هدف از جلسه، آشنایی با ظرفیت‌های اختیارات فرمانداران در حوزه اقتصادی استان است اظهارداشت: باید با ظرفیت‌هایی که نظام و قانون ایجاد کرده است مانند تبصره ۱۶ و ۱۸، شورای بانک‌ها، وام روستایی، وام مسکن روستایی و... در جهت افزایش فعالیت‌های اقتصادی در شهرستانها و خدمت به مردم استفاده کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری کرمان در نشست با فرمانداران استان با اشاره به اینکه هدف از جلسه، آشنایی با ظرفیت‌های اختیارات فرمانداران در حوزه اقتصادی استان است اظهارداشت: باید با ظرفیت‌هایی که نظام و قانون ایجاد کرده است مانند تبصره ۱۶ و ۱۸، شورای بانک‌ها، وام روستایی، وام مسکن روستایی و... در جهت افزایش فعالیت‌های اقتصادی در شهرستانها و خدمت به مردم استفاده کرد.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، امیر حسن زاده افزود: بانک‌ها باید ۸۵ درصد منابع خود را وام دهند و باید دید این وام‌ها را به چه کسانی می‌پردازند.
وی ضمن تشکر از مدیران بانکی که در وام‌های اشتغال و... همکاری خوبی با مردم داشته‌اند از مدیران بعضی بانک‌های دولتی و خصوصی که در این حوزه کم کاری کرده‌اند گلایه کرد و بیان داشت: اگر نمی‌خواهند مشکل مردم را حل کنند باید از این صندلی خدمت به مردم فاصله بگیرند.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی استانداری کرمان عنوان‌کرد: ضمن تقویت شهرک‌های صنعتی برای استفاده سرمایه‌گذاران باید شورای بانک‌ها، رفع موانع تولید و خدمات سرمایه‌گذاری را در شهرستان‌های استان فعال کنند.
حسن زاده ادامه‌داد: پرداخت وام تبصره ۱۶ و هجده به صورت انفرادی جوابگو نیست و باید وام را تجمیع کرد و برای استفاده هدفمندتر پرداخت وام‌ها به سمت کارآفرین‌ها سوق داده شود.
وی تصریح‌کرد: ۲۰ درصد قطعات شرکت‌های بزرگ در استان تولید می‌شود که باید این عدد به ۵۰ درصد برسد تا مشاغل خرد و توسعه شهرستانها و مشکل اشتغال آنها حل شود .
