مجلس کلیات طرح حمایت از افشاگران فساد مالی را تصویب کرد، طرحی که قرار است از سوت زن‌ها حمایت کند محتوای طرح اما ابهامات زیادی دارد.
سازندگی نوشت: مجلس کلیات طرح حمایت از افشاگران فساد مالی را تصویب کرد، طرحی که قرار است از سوت زن‌ها حمایت کند محتوای طرح اما ابهامات زیادی دارد.
روز گذشته مجلس یازدهم در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایـی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد با کلیات این طرح موافقت کرد. طرحی که مدعی حمایت از افشاگران فساد مالی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است. مرور مفاد این طرح اما نشان از ابهامات زیادی درباره حمایت واقعی از افشاگران فساد که به‌صورت عمومی سوت‌زن‌ها نامیده می‌شوند، دارد. در نخستین قسمت طرح تاکیدشده که گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شـود که به‌نوعی دسـت مرجع بررسی‌کننده را در رد یا تایید گزارش فساد باز می‌گذارد چراکه طبیعی است با این تعریف می‌توان برخی موارد را ذیل تشخیص سلیقه‌ای برد و چه بسا موردی با این قید که موجب اخلال در نظم عمومی نمی‌شود از دایره بررسی و اطالق عنوان فساد خارج کرد. در کنار این موضوع در تبصره دیگری قید شده در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون نمی‌شود که البته محتوا هم می‌تواند دست گزارشگر را در بیان و گزارش فساد ببندد.
در ماده ۱ در بخـش نهاد پذیرنده نیز قید شده است که دادستان‌ها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی نهادهای پذیرنده هستند.
چه مواردی قابل گزارش است؟
در متن قانون ۱۱ مورد به عنوان موارد قابل گزارشی قید شده اسـت؛ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقـررات قانونی، رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تدلیس در معاملات دولتی، رفتارهای موضوع ماده(۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم (۴۹) قانون اساسی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهادها، جرم موضوع ماده(۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که شامل هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها بازنوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، است.
کدام حمایت؟ کدام حامی؟
در تعریف حمایت در این طرح آمده، مجموعه اقداماتی کــه جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبـران ضررهای وارده به گزارشگر و اشــخاص وابسته وی به دلیل گزارشگری در حدود مقررات این قانون اعمال می‌شود.
طرح تشریح کرده که علاوه‌بر گزارشگر، وابستگان به او از جمله بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث، همسر گزارشــگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث، کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صلاح قضایی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است نیز مورد حمایت باشـند. البته برای حمایت یک تبصره نیز در محتوا در نظر گرفته شــده است؛ در صورتی گزارشگر و وابستگاناش حمایت خواهند شد که نسبت به آنها اقدامات تلافی‌جویانه صورت بگیرد؛ به این معنی که رفتارهایی به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به‌طور مستقیم_غیرمستقیم علیه این گروه رخ دهد. این شیوه قانون‌نویسی با دو مشکل روبه‌رو است؛ تهدیدهای روانی و سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود و در تعریف آنچه قانون اضرار خوانده نیز می‌تواند اعمال سلیقه صورت گیرد. محتوای طرح درباره ضرر که عامل اصلی اعمال حمایت است، ابهام دارد و این سکوت می‌تواند وضعیت گزارشگران فساد را از شرایط فعلی آنها نیز پیچیده‌تر کند. علاوه‌بر این طرح در تشریح آنچه حمایت می‌خواند نیز مواردی از قبیل تغییر محل خدمت درون‌سازمانی همچنین ماموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی درخصوص کارکنان دسـتگاه‌های اجرایی مذکور، تعیین وکیل به‌صورت رایگان در پرونده‌ها ناشی از گزارشگری و هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد را معرفی کرده است. نکته عجیب در این بخش نیز در نظر گرفتن مدت ۶ ماه برای این گزارشگرها در ارتباط با حمایت تعریف شده در طرح است. آیا صاحبان قدرت نمی‌توانند ۶ ماه صبر کنند و بعد به سراغ گزارشگری که آنها را سوژه سوتزنی قرار داده، بروند؟ این سوالی است که نمایندگان مجلس باید به آن پاسخ دهند.
جای خالی حمایت از فعالان سیاسی و رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی
نحوه حمایت طرح شده در قانون اما نگاهی به فعالان رسـانه‌ای که سوژه فساد را در گزارش‌ها یا بستر فضای مجازی طرح می‌کند، ندارد. در نگاه بدبینانه به نظر می‌رسد مجلس یازدهم با هدف محدود کردن این شیوه گزارشگری این طرح را تدوین کرده تا از اساس سوتزنی را کانالیزه کرده و در کنترل بگیرد. در نگاه عادی‌تر، طرح درگیر ابهام و نواقصی است که انتظار می‌رود در جریان بررسی جزئیات در صحن مورد توجه و اصلاح واقع شود. بررسی دونمونه پرونده سوت‌زن‌ها در راه زندان تا امروز اما سوت‌زن‌هایی که با این عنوان به چهره‌های اصلی مطبوعات تبدیل شده بودند، مهر مشترک زندان را در پرونده‌های خود دارند. مورد اول یاشار سلطانی بود که در پرونده موسوم به املاک نجومی بازداشت شد و به زندان رفت. او شهریورماه سال جاری در گفت‌وگویی اعلام کرد نگاه دستگاه‌های قانون‌‌گذار و نظارتی به سوت‌زن‌ها سلیقه‌ای است و به‌خودی و غیرخودی تفکیک می‌شود و طبعاً رفتار با آنها نیز ذیل همین نگاه تعریف می‌شود. او حتی در این گفت‌وگو روایت کرد که سال ۹۵ که ماجرای املاک نجومی مطرح شد بازداشت شده اما ۵ سال بعد مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه از او دعوت کرد تا برای تدوین قانون مشورت بگیرد.
سلطانی در مورد برخوردهای سلیقه‌ای با پرونده‌های ســوت‌زنی نیز می‌گوید: من بیش از ۱۱ سال است که در دستگاه قضایی پرونده و برو و بیا دارم. احکام می‌آید و برخوردها و شیوه‌های عجیبی که برخی از اوقات بعضی از آنها مایه تاسف است؛ یعنی شما وقتی موضوعی را با سند مطرح می‌کنید- چون من تقریباً هیچگاه موضوعی را بدون سند منتشر نکردم- خیلی بستگی دارد که نگاه و رویکرد آن قاضی یا بازپرس پرونده در رابطه با مقوله مبارزه با فساد چه باشد؛یعنی بندهای قانونی خیلی برای نجات شما از محکمه موثر نیست. موارد دیگر در جریان سوتزنی، برخی از چهره‌های جریان موسوم به عدالت‌خواه هستند؛مهدی صدرالساداتی که مدتهاست به‌روایت خودش سوتزنی را رها کرده است. او در دادگاه مجموعه احکامی دریافت کرد از جمله خلع لباس روحانیت.چهره دیگر در جریان سوتزنی وحید اشتری است. نقش اول‌ماجرای سیسمونی گیت که حالا برای مجموعه احکامش در انتظار اجرای حکم ۲ سال زندان است و او نیز اعلام کرده دیگر دست از این رویه سوتزنی بعد از گذراندن حکم زندان برخواهد داشت.
فراموش نکنیم که گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی درباره شاخص ادراک فسـاد نیز در سـال ۲۰۱۷ ،ایران با نمره ۳۰ رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ کشور کسب کرده است. از دیگرسو، نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولین عامل کشف تخلفات به شمار می‌آید. موضوعی که با این شیوه قانون‌نویسی بعید است محقق شود؛ قانونی که می‌گوید سوت بزن اما نه خیلی بلند!
