اطلاعات نوشت: تغییراتی که در سیاستهای اعلامی مسئولان برای موضوع قیمتگذاری بنزین درسال آینده ایجاد شده، افکارعمومی را نگران کرده و لزوم پاسخگویی شفاف دولت و مجلس را ضروریتر از همیشه ساخته است.
با اینکه هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید و اعلام کرده بودند که قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی دربودجه 1403 افزایش نمییابد، اما پس از رد کلیات این لایحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت بر آن، اکنون لحن این لایحه برای قیمتگذاری بنزین تغییر کرده و صراحت قبلی خود را از دست داده است.
به گونهای که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403، مجلس در بررسی و تصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در سال آتی را به دولت واگذار کرده که این امرنشان میدهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی در پیشنویس قبلی لایحه عقبنشینی کرده است.
همچنین تلاش و اصرار اخیر سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیما، نشانه محتمل دیگری در این باره به شمار میرود.
لذا با توجه به افزایش حدود 50 درصدی مالیاتها و پیش بینی فشار آن بر دوش مردم و بدنه اقتصاد کشور، کسری هنگفت لایحه بودجه 1403 و همچنین افزایش 18 درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم 50 درصدی موجود، دولت و مجلس باید صراحتا و بدون لفاظیهای رایج خود، سرنوشت بهای بنزین، گازوئیل و دیگر حاملهای انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی از هر گونه تصمیم افزایشی در این خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.