فرصت سه ماهه به بانک ها برای تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: بانک‌ها سه ماه فرصت دارند واحدهای تحت تملک خود را تعیین‌تکلیف کنند، این واحدها سرمایه کشور هستند و باید به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شوند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: بانک‌ها سه ماه فرصت دارند واحدهای تحت تملک خود را تعیین‌تکلیف کنند، این واحدها سرمایه کشور هستند و باید به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شوند.
به گزارش گفتارنو به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدباقر آقاعلیخانی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند، بنگاه‌داری کنند، اظهارداشت: ۳ هزار واحد صنعتی در کشور تحت تملک بانک‌ها است، هیچ بانکی نمی‌تواند واحدی که تحت تملک می‌گیرد را تعطیل کند، بلکه باید واحد را احیا کند و تولید را نگه دارد.
وی افزود: ما در کشور چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد داریم و بخش عمده آن به دلیل محدودیت‌هایی است که دشمنان ایجاد کرده‌اند، مبارزه با این مسائل همت بلندی را می‌خواهد و با یک نگاه داخلی به مجموعه‌ها و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران، می‌توان مسیر دشمن را برای رسیدن به اهداف بست.
وی گفت: بخشی از مسائل اقتصادی کشور در حوزه عملکرد مدیران است و مدیری که قدرت ریسک در این شرایط را ندارد باید کناره‌گیری کند.
آقاعلیخانی با بیان اینکه بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند همه هزینه‌ها را به دوش بگیرد، گفت: دولت باید در کنار بخش خصوصی باشد و همکاری کنیم که مسیرهای غیرقانونی حذف شوند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به سرعت تغییر تکنولوژی گفت: باید از منابع معدنی که در استان وجود دارد برای استفاده از تکنولوژی‌های روز در رفع موانع تولیدی و اقتصادی استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید لازم‌الاجراست، گفت: ستاد تسهیل باید قوی شود، نجات کشور حل مسائل اقتصادی است و لذا راه را برای بخش خصوصی باز کنیم.
آقاعلیخانی بیان کرد: پرونده‌های محیط‌زیستی پروژه‌ها را نمی‌توان نگه داشت، مرحله بهره‌برداری اصلی‌ترین کار در طرح‌هاست و کسی که مسائل زیست محیطی را رعایت نکند، مورد حمایت ما قرار نمی‌گیرد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع کشور تصریح کرد: نگه داشتن پرونده‌ها برای مدت زمان طولانی کار درستی نیست و با مکاتبه و ارسال مشکل به ستاد تسهیل کشور می‌توانیم مجوزها را از راه قانونی صادر کنیم.
