استاندار کرمان در پاسخ به پرسشی درباره چرایی بازنگشتن سهم قانونی و کامل استان از حقوق دولتی معادن به نکاتی اشاره و اظهارامیدواری کرد که براساس قوانین در برنامه هفتم توسعه وضعیت بازگشت این سهم بهتر شود.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی فداکار گفت: قانون معادن میگوید ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید (به استان محل فعالیت معادن) بازگردد.
وی افزود: بازگشت سهم استان از حقوق دولتی معادن، طی سالها مورد درخواست بوده است.
استاندار کرمان گفت: کل مجموع حقوق دولتی معادن در کشور امسال حدود ۴۸ همت برآورد شده که قریب به نصف آن را بهتنهایی استان کرمان تامین میکند.
فداکار با اشاره به ظرفیت عظیم معادن استان کرمان و سهمی که باید به همین استان بازگردد افزود: در پرداخت این سهم، همه کشور یک طرف و یک استان کرمان هم یک طرف قرار دارد.
وی اظهارداشت: براین اساس و طبق قانون معادن، حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ برای امسال باید به استانها بازگردد اما به دلیل اتفاقی که باتوجه به قانون بودجه در مجلس میافتد و جدول مصارف و منابع مطرح میشود، این مهم به طور کامل (بازگشت سهم قانونی) رخ نمیدهد.
استاندار کرمان تصریح کرد: در چارچوب این فرآیند و از آنجا که قانون بودجه هم قانون موخر محسوب میشود، تنها در حد یک تا یک و نیم درصد از سهم استان بیشتر به استان باز نمیگردد.
فداکار گفت: البته ما باز دنبال موضوع هستیم و در قانون برنامه هفتم نیز واضحتر مصوباتی در این زمینه آمده که امیدواریم پرداخت این عدد در آینده بهتر شود.