معاون قضایی رئیس کل و معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: حدود ۱۹ هزار و 986 پرونده با صلح و سازش خاتمه یافته و ۷ هزار و ۷۰۵ فقره پرونده زندانی بودهاند که با وساطت اعضای شورای حل اختلاف و اعضای صلح ما به سازش رسیدهاند و از زندانها آزاد شدند.
به گزارش گفتارنو، حجتالاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: بعد از تصویب قانون دادگاههای حل اختلاف کلیه شوراهای رأی خاتمه پیدا میکند و به صلحیار میپیوندند لذا در نظر داریم در ۵ سال آینده یک میلیون صلحیار را در جامعه ابلاغ بزنیم.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: طی 19 سالی که از تاسیس شورای حل اختلاف میگذرد بیش از ۳ میلیون ۳۰۰ هزار پرونده به شوراها وارد شده و قریب به همین تعداد مختومه شده که ۴۴ درصد این آمار به صلح و سازش ختم شده و بقیه با رای اعضای شورا مختومه شدهاند.
وی به راه اندازی شوراهای صلحی در سطح استان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در کانون وکلا، کانون کارشناسان ( مرکز و کانون دادگستری)، دفاتر خدمات الکترونیک و در بین معلمان جامعه صلحیار داشتیم و وقتی رویکرد جامعه به سمت صلح و سازش برود خود به خود این هدف در جامعه و در خانواده و ذهن جوانان بهینه میشود خشونت، پرخاشگری و آسیبهای اجتماعی در جامعه کاهش مییابد و جامعه امن خواهد شد.
معاون قضایی رئیس کل یادآور شد: اعضای شورای حل اختلاف که تاکنون در حال فعالیت بودهاند حدود 8 هزار و ۸۲۵ نفر هستند همچنین 455 نفر دبیر و جمعاً در سطح استان کرمان هزار و 280 نفر در شورای حل اختلاف فعال هستند.
وی به اشاره به بحث داوری اظهارداشت: در کنار شوراهای حل اختلاف بحث داوری را مطرح کردیم تا مردم اختلافات خود را به سمت و سوی داوری برود تا قضات و داوران سریع و آسان و به راحتی در دسترس مردم قرار بگیرند و مشکل خود را حل و فصل کنند.
معاون قضایی رئیس کل گفت: فعلا 54 داور حرفهای ابلاغ گرفتهاند که از قضات بازنشستهی باتجربه، هیات علمی دانشگاهها و وکلای حرفهای و انسانهای وارستهای هستند که اختلافات مردم را بررسی میکنند.
وی با بیان این که اگر صلح و سازش در جامعه رواج پیدا کند مسلماً جامعه روی آرامش میبیند، افزود: در کنار داوری بحث میانجیگری را داریم که بحث داوری در پروندههای حقوقی مطرح میشود اختلافات ملکی و حقوقی مردم حل و فصل میشود و در بحث میانجیگری دعواها و اختلافات کیفری و نزاعها مرتفع میشود.
ابراهیمی به برگزاری همایش صبر در ۳۰ اردیبهشت در شهر رفسنجان اشاره کرد و یادآور شد: مراسم تحلیف داوران و میانجیگران در این تاریخ انجام خواهد شد و عملا کار این افراد بعد از این تاریخ شروع میشود.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان اذعان داشت: در دورانی که شوراهای حل اختلاف فعال شده است حدود ۱۶۵ نفر انسانی که میبایست با قصاص جان خود را از دست بدهند رضایت گرفته شده و به چرخه جامعه و آغوش خانواده بازگشتهاند و افراد مفیدی برای جامعه شدند.
وی ادامه داد: ما سراغ هر پروندهای برای صلح و سازش نمیرویم پروندههایی را برای صلح و سازش و کسب رضایت خانواده مقتول دنبال میکنیم که اولاً قاتل سابقه شرارت نداشته باشد و در پروندههای خود شرارتهای خرد و کلان نداشته باشد و قطعاً سراغ انسانهایی که وجودشان برای جامعه مضر باشد نمیرویم.
ابراهیمی گفت: همایش داوری و میانجیگری در دوم تیرماه جاری برگزار خواهد شد که در این همایش عملکرد داوران و میانجیگران را رصد میکنیم و در نهایت اهدافی که از تشکیل داوری و میانجیگری هست را به وسیله نخبگان و خبرگان افرادی که در این فن اطلاعاتی دارند و مقالاتی بیان میکنند خلاصهای از آنها بیان میشود.
معاون قضایی رئیس کل گفت: شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب قانون به صورت یک ارگان موقتی با قانون موقتی دو ساله و پنج ساله از سوی مجلس تصویب میشد اما قانون اخیر شورای حل اختلاف به عنوان قانون دائمی و شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه کار خودش را با قدرت در چند محور شامل نظارت بر داوری، نظارت بر میانجیگری، صلح و سازش و ... ادامه میدهند.
وی به طرح هر مسجد یک حقوقدان اشاره کرد و بیان داشت: در نظر داریم هیات امنا، پیش نماز مسجد، هیات صلح و بسیج حقوقدانان را که مردمی هستند و در سطح شهر مشغول فعالیتند در مساجد جمع و ساماندهی کنیم تا در هر مسجد یک حقوقدان، یک صلح یار و یک هیئت صلح را ایجاد کنیم و این گروه صلح فعال و در هفته به تناسب نیاز مردم آن منطقه چند نفر را به سازش برسانند لذا بنا داریم اختلافات را در مسجد به پایان برسانیم و گروه صلح باید پیگیر استمرار صلح آن باشند و ریشه اختلاف را بررسی کنند و به برطرف کردن آن کمک کنند. ما به بنگاههای معاملات ملکی و املاک، جوامع کارگری و ... ورود خواهیم کرد تا آنها را ساماندهی و قانونمند کنیم.