لایحه دفاعیه‌ای که چند روزی است مردانی از دولت گذشته را سرگرم خود کرده بود، نهایتا سر از دادسرای کیفری استان درآورد تا پرده از شکواییه‌ای بردارد که چند ماهی از ثبت آن در دادسرا می‌گذرد.
اعتماد نوشت: از آن روزي كه رييس دولت گذشته انتقادات جهانگيري را تاب نياورد و تمامي اظهارات وي را مصداقي از تهمت، افترا و نشر اكاذيب خواند، بيش از دو ماه مي‌گذرد. فرصت ٦٥ روزه‌اي كه ياران احمدي‌نژاد منتظر نشستند تا ببينند معاون اول دولت يازدهم چه براي رو كردن دارد؟ معاون اولي كه به تاييد تمامي مصدقان حرف‌هاي وي، بر مسندي تكيه زده كه مي‌داند در دو دوره چهارساله چه بر حال و روز كشور رفته است، از سندهايي مي‌گفت كه جاي هيچگونه واهمه‌اي را براي ماندن در جايگاه متشاكي در محكمه باقي نمي‌گذاشت. اسنادي كه همه در تاييد گفته‌هاي جهانگيري بود اما با اتلاف وقت در هاله‌اي از ابهام فرو رفت.
اسحاق جهانگيري بدون هياهوي رسانه‌اي لايحه دفاعيه را تقديم دادسرا كرد تا وكيل رييس دولت گذشته از آن به عنوان اتلاف وقتي ياد كند كه نشان از مستند نبودن اظهارات مردان دولت تدبير و اميد دارد. عادل حيدري در آخرين اظهارات خود درخصوص سرنوشت شكايت رييس دولت‌هاي نهم و دهم گفت: «افزون بر دو ماه است منتظر لايحه دفاعيه آقاي جهانگيري هستيم و طولاني شدن تهيه لايحه، چيزي جز نداشتن مستندات براي اثبات ادعاهاي مطروحه نيست. » اكنون، وكيل معاون اول رييس‌جمهور از ارايه لايحه دفاعيه جهانگيري خبر مي‌دهد. لايحه‌اي كه نه پس از اعتراض وكيل محمود احمدي‌نژاد، بلكه يك ماهي مي‌شود كه راهي دادسرا شده تا تمامي اظهارات وكيل محمود احمدي‌نژاد را باطل كند. مهدي مظاهري كه براي نخستين بار از سوي معاون اول رييس‌جمهور در خصوص اين لايحه سخن مي‌گويد، به جزيياتي از شكايت رييس دولت گذشته عليه موكل خود هم اشاره مي‌كند. جزيياتي كه حكايت از اين دارد كه ١٢ جمله جهانگيري توانسته به سكوت وحدت بخش محمود احمدي‌نژاد پايان بدهد. محمود احمدي‌نژاد، تمامي اظهارات معاون اول دولت يازدهم در سخنراني‌هاي رسمي را ليست كرده و در جايگاه يك شخص حقيقي آن را مورد اعتراض قرار داده است.
وكيل معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد: لايحه دفاعيه اسحاق جهانگيري در مهلت قانوني مقرر به مرجع قضايي ارايه شده است. مهدي مظاهري وكيل اسحاق جهانگيري در پاسخ به اظهارات اخير وكيل محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور سابق مبني برعدم ارسال لايحه دفاعيه به دادگاه درباب شكايت وي از معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد: لايحه دفاعيه آقاي اسحاق جهانگيري به عنوان شخص حقيقي در مهلت قانوني مقرر و در تاريخ ٣/٦/٩٤ يعني بيش از يك ماه قبل به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارايه شده است. وي اضافه كرد: اين لايحه با توجه به متن شكواييه و موارد مطروحه در آن كه دوازده موضوع را شامل مي‌شود از جايگاه شخص حقيقي تهيه و ارسال شده است. مظاهري افزود: موارد و موضوعات مطروحه در شكواييه آقاي احمدي‌نژاد از سخنراني‌هاي رسمي معاون اول رييس‌جمهور در باب انتقاد از سوءمديريت و بي انضباطي‌هاي مالي در دولت گذشته برداشت شده كه طبق شكواييه آقاي احمدي‌نژاد به عنوان موارد و موضوعات شكايت وي ١٢ بند دارد.اظهاراتي كه هرچند فقط از سوي اسحاق جهانگيري مطرح نشده بلكه مقامات ديگري هم بودند كه همواره از مشكلاتي ياد مي‌كردند كه از گذشته به ارث رسيده است اما دولتمرد ديروز تنها نام جهانگيري را براي شكستن سكوت خود انتخاب كرد. حال بايد ديد شكايتي كه تنها دو ماه از رفتن آن به دادسرا مي‌گذرد و لايحه متشاكي هم به آن ارسال شده است، به چه قراري منجر خواهد شد؟ رسيدگي به شكايتي كه اگر مستندات كافي را از سوي جهانگيري براي دفاع داشته باشد، هيچگاه در مسير دادگاه قرار نگيرد.
