نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: بیش از 78 درصد واحدهای تولیدی کرمان مشکل نقدینگی دارند و در حالی که انرژی مصرف کرده و حقوق نیروی انسانی را می پردازند، زیر ظرفیت کار می کنند و مجبور هستند تعطیل شوند.
"سیدمهدی طبیب زاده" در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کویر، درباره رکود اقتصادی اظهار کرد: شاید صلاح بود که دولت تورم نزدیک 45 درصد را که تاثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشته بود، کاهش دهد و در این راستا به سمت کنترل نقدینگی و کاهش تورم و ایجاد یک ثبات نسبی در کشور برود.
وی افزود: زمانی که ثبات نسبی به وجود بیاید، نشان می دهد جایی برای سرمایه گذاری وجود دارد، اما این کنترل نقدینگی عمیق شده و کمبود نقدینگی موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
طبیب زاده تصریح کرد: با کاهش قدرت خرید مردم، اولویت های مصرف تغییر کرده و محدود شده که به دنبال آن، بازار داخلی محدود می شود، محصولات فروش نمی رود، انبارها از محصولات انباشته و تولیدکنندگان نمی توانند پول خود را نقد کرده و با این پس زدگی، نمی توانند مواد اولیه را خریداری و تولید کنند و نتیجه آن به مردم بر می گردد.
نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه شاید بتوان دو سه درصد تورم را برای خروج از رکود تحمل کرد، گفت: بیش از 78 درصد واحدهای تولیدی کرمان مشکل نقدینگی دارند و در حالی که انرژی مصرف کرده و حقوق نیروی انسانی را می پردازند، زیر ظرفیت کار می کنند و مجبور هستند تعطیل شوند.
وی بیان کرد: در صورت عدم تامین نقدینگی و عدم تحریک تقاضا، همه ارکان جامعه تحت تاثیر قرار می گیرند، لذا راه خروج از رکود، توسعه بازار مصرف است و باید نقدینگی را به تولید بدهند و سفته بازی نباشد و وام تولید به واحدها و وام خرید کالا به مردم ارائه شود.
طبیب زاده تصریح کرد: برای خروج از رکود، نخستین راهکار، تامین نقدینگی است و این امر نیاز به مدل و طرح دارد، زیرا منابع بانکی محدود و سرمایه گذاری خارجی نیز هنوز در ابهام است، منتظر برجام هستند و سیستم بانکی رفع تحریم نشده است.
وی بیان کرد: باید صاحب نظران بگویند این مدل اقتصادی را تعریف و برنامه ریزی کرده ایم تا 600 هزار میلیارد تومان پولی که دست مردم است به چرخه اقتصاد بیاید و دولت باید مدل تامین نقدینگی را برای رفع موانع تولید بدهد و ملاحظات کنترل تورم باید در این مدل وجود داشته باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در ادامه اظهار کرد: پرداخت مطالبات پیمانکاران، افزایش سرمایه بانک ها با تجدید ارزیابی به منظور افزایش سقف مجاز تسهیلات، کاهش سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی، واگذاری بدون قید و شرط پروژه های عمرانی به بخش خصوصی و ورود نهادهای قدرتمند اقتصادی نظامی به پروژه های عمرانی به صورت تامین مالی از دیگر راهکارهای خروج از رکود است.
وی افزود: لغو بخشنامه های ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی حداقل تا پایان سال آینده، دادن اختیار کافی به استانداران برای رقابت جذب سرمایه گذاری استان ها، کمک به تاسیس صندوق های سرمایه گذاری برای واگذاری سهام پروژه های عمرانی بخش خصوصی، اقدام عملی برای بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری خارجی و لغو عوارض متعدد بخش معدن نیز از جمله راهکارهایی است که دولت باید برای خروج از رکود انجام دهد.
