«آمادگی داریم که با دریافت ۱۰ هزار تومان ماهانه از مشترکان شهری و دریافت سه هزار تومان از مشترکان روستایی کل ارتباطات شهری و روستایی و درون شبکه مخابرات را نیز به صورت رایگان ارائه کنیم.»
ایران نوشت: این خبر را چندی پیش شرکت مخابرات ایران برای جبران هزینه‌های خود اعلام کرد و گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) این طرح را تأیید نکرده است. «ایران» پیگیر این موضوع شد که چرا با توجه به اینکه طرح آبونمان تلفن ثابت در کشورهای توسعه یافته نیز اجرا می‌شود از سوی رگولاتوری مورد بررسی قرار نگرفته است.
اما سخنگوی رگولاتوری نه تنها ادعای شرکت مخابرات ایران را رد کرد، بلکه نمایندگان مجلس نیز اجرای طرح آبونمان تلفن ثابت را طرح خوبی ندانسته و آن را اجحاف در حق مشترکان دانستند.
طرحی برای جبران هزینه‌ها
داوود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: «شرکت مخابرات ایران برای جبران بخشی از هزینه‌های شرکت و توسعه بخش تلفن ثابت، پیشنهاد استفاده از شیوه آبونمان ثابت ماهانه را به سازمان رگولاتوری ارائه کرده است اما نمی‌دانیم چرا دوستان ما در این سازمان هنوز این طرح را مورد بررسی قرار نداده و تصویب نکرده‌اند.»
به گفته زارعیان: در این طرح قرار است مشترکان یک مبلغ ثابت را به صورت ماهانه به شرکت مخابرات بپردازند و مکالمات نامحدود و رایگان داشته باشند. مبلغ پیشنهادی نیز برای آبونمان تلفن ثابت در شهرها پرداخت ماهانه مبلغ 10 هزار تومان و در روستا‌ها پرداخت ماهانه مبلغ 3 هزار تومان است.
زارعیان می‌افزاید: در اکثر کشورهای توسعه یافته بویژه در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی طرح استفاده از آبونمان با پرداخت ماهانه مبلغ ثابت و مکالمه نامحدود و رایگان مرسوم است و اجرا می‌شود. در واقع با تغییراتی که در فناوری و تکنولوژی ایجاد شده است این کشورها نه تنها مبلغی ثابت را ماهانه بابت آبونمان تلفن ثابت از مشترکان خود دریافت می‌کنند، بلکه سقفی را نیز برای مکالمه رایگان تعیین می کنند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران از سال 82 تا به امروز هیچ تغییری نکرده است، می‌گوید: تغییر نکردن تعرفه‌ها در بخش توسعه تلفن ثابت به شرکت مخابرات آسیب رسانده است، بنابراین شرکت مخابرات برای افزایش تعرفه همراه سایر طرح‌ها، طرح آبونمان را به سازمان رگولاتوری ارائه داده ولی مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته است تا بخشی از هزینه‌های شرکت مخابرات را تأمین کرده و به توسعه کمک کند.
موافقت رگولاتوری با اختیاری کردن طرح
اما جهانگیر اسدی سخنگوی سازمان رگولاتوری ضمن رد ادعای سخنگوی شرکت مخابرات مبنی بر بررسی نشدن طرح آبونمان تلفن ثابت از سوی رگولاتوری، درباره علت تصویب نشدن طرح آبونمان شرکت مخابرات به «ایران» می‌گوید:«طرح آبونمان شرکت مخابرات برای تلفن ثابت جزو برنامه‌ها و طرح‌های اولیه شرکت مخابرات ایران است که سال گذشته از سوی رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفت،ولی تأیید نشد.»
این مقام وزارت ارتباطات تصریح می کند: شرکت مخابرات در این طرح می‌خواهد از هر خط تلفن ثابت شهری ماهانه 10 هزار تومان آبونمان ثابت بگیرد و اجازه دهد که مشترکان مکالمات نامحدود رایگان داشته باشند ولی افرادی که از تلفن ثابت خود هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند، چرا باید ماهانه 10 هزار تومان به شرکت مخابرات بپردازند بنابراین قرار نیست هر طرحی که شرکت مخابرات به سازمان رگولاتوری ارائه می‌کند با آن موافقت شود.
سخنگوی سازمان رگولاتوری می‌افزاید: شرکت مخابرات حتی می‌خواست از تلفن‌های ثابت در ویلاها و خانه‌هایی که شاید در سال 20 روز هم از خط تلفن ثابت خود استفاده نمی‌کنند، هر دو ماه مبلغ 20 هزار تومان اخذ کند و این از نظر رگولاتوری از عدالت به دور است بنابراین سازمان رگولاتوری این طرح را به شیوه پیشنهادی شرکت مخابرات تأیید نکرد.
جهانگیر اسدی می‌افزاید: سازمان رگولاتوری اختیاری کردن طرح به مشترکان را به مخابرات پیشنهاد داد تا هر فردی تمایل دارد مبلغ پیشنهادی شرکت مخابرات را ماهانه بپردازد و آبونمان شود، ولی از آنجایی که شرکت مخابرات می‌خواست این طرح را به صورت عام و عمومی اجرا کند، پیشنهاد رگولاتوری را مبنی بر اختیاری کردن طرح نپذیرفت.
مجلس مخالف طرح مخابرات
دربحثی که میان مخابرات و رگولاتوری در گرفته است نمایندگان عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی طرح آبونمان ثابت شرکت مخابرات را طرح خوبی ندانستند زیرا که معتقدند روش محاسبه شرکت مخابرات نادرست است.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی به «ایران» می‌گوید: شرکت مخابرات ایران می‌خواهد ماهانه به صورت ثابت از عموم شهرنشینان دارای خط تلفن ثابت، ماهانه 10 هزار تومان و از روستاییان ماهانه 3 هزار تومان دریافت کند که این نوع روش محاسبه صحیح نیست. راه صحیح این است که قیمت‌های متفاوت در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای کلانشهر‌ها یک قیمت ثابت در نظر گرفته شود و برای شهرها و شهرستان‌ها رقمی دیگر. یا بر اساس قشرهای مردم، مبلغی ثابت را به عنوان آبونمان در نظر بگیرند.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه نمی‌توان در تمام شهرها و روستاهای کشور از تمام مشترکان به صورت ماهانه مبلغی ثابتی دریافت کرد، می‌افزاید: طرح آبونمان ثابت تلفن ثابت و مکالمه نامحدود شرکت مخابرات ایران طرحی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می‌شود ولی نه به شیوه‌ای که شرکت مخابرات خواهان اجرای آن است.
سبحانی فر عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن مجلس اعتقاد دارد اگر میزان مبلغ ثابت آبونمان را نیز برحسب میانگین استفاده هر خانه و فرد محاسبه کنند، می‌تواند قابل قبول‌تر باشد چون با در نظر گرفتن مبلغ ثابتی برای تمام قشرهای جامعه، در حق عده زیادی از مردم اجحاف می‌شود.
تصویب طرح‌ها با رگولاتوری است
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز توجیه می کند که اختلاف شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید سریعتر حل شود و بهتر است این دو با برگزاری جلساتی زودتر به تفاهم برسند و مشکلات پیش روی خود را حل کنند.
این نماینده مردم اصفهان می‌گوید: اگر شرکت مخابرات طرحی را به سازمان رگولاتوری ارائه داده و این سازمان آن را تأیید و تصویب نکرده است این حق رگولاتوری است و باید شرکت مخابرات طرح دیگری ارائه دهد یا طرحش را تعدیل کند.
باید بحث تعرفه‌ها در سازمان رگولاتوری تصویب شود و تنها در این صورت است که طرح شکل اجرایی و قانونی به خود می‌گیرد و اگر رگولاتوری طرحی را درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت تصویب نکند، قطعاً حکم اجرایی ندارد.
حمیدرضا فولادگر می‌افزاید: البته باید گفت در این میان شرکت مخابرات نیز حقی دارد و انتظار می‌رود همان‌گونه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعرفه‌های شرکت پست را تعدیل کرد، تعرفه‌های تلفن ثابت را نیز تعدیل کند. به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری درباره افزایش تعرفه یا پذیرش طرح دیگری از مخابرات تجدیدنظر کنند.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: به عنوان نماینده مردم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست می‌کنم همان‌طور که این وزارت درباره تعرفه‌های پست تجدیدنظر کرد و شرکت پست را سر و سامان داد، در بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز به گونه‌ای عمل کند که جانب عدالت رعایت شود.
به هر حال با تمامی موارد ذکر شده به نظر می‌رسد این طرح مخابرات برای جبران هزینه‌ها نیز راهگشا نباشد و باید منتظر ماند و دید عاقبت داستان افزایش تعرفه تلفن ثابت به کجا ختم خواهد شد.
