مجلس با اصلاح موادي از قانون انتخابات تصويب كرد
تمهيدات جديد براي انتخاباتي كه كمتر از چهار ماه تا برگزاري‌اش زمان است. هواي انتخاباتي بهارستان مصوبه‌هاي انتخاباتي هم داشت. مصوبه‌هايي كه به شرط تاييد در شوراي نگهبان، برخي‌شان مي‌توانند شرايط انتخابات پيش رو را تا اندازه‌اي تغيير دهند.
تمهيدات جديد براي انتخاباتي كه كمتر از چهار ماه تا برگزاري‌اش زمان است. هواي انتخاباتي بهارستان مصوبه‌هاي انتخاباتي هم داشت. مصوبه‌هايي كه به شرط تاييد در شوراي نگهبان، برخي‌شان مي‌توانند شرايط انتخابات پيش رو را تا اندازه‌اي تغيير دهند. حالا بر اساس مصوبه جديد مجلس رد صلاحيت‌شدگان داراي حقوقي هستند. هيات‌هاي نظارت بايد دلايل آنها را بشنوند تا شرايط به شكل سابق نباشد. هر چند كه تا اينجاي كار تنها «استماع» رد صلاحيت‌شدگان در نظر گرفته شده است اما شايد اين موضوع آغازي باشد براي آنچه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظر گرفته بود. ديروز نمايندگان مجلس براي احزاب هم شرايط جديدي در نظر گرفتند. منع‌شدگان از تاسيس احزاب را يك‌بار ديگر روشن كردند تا طرح نحوه فعاليت احزاب براي تامين نظر شوراي نگهبان نهايي شود.
قانوني جديد براي بررسي صلاحيت ها
رد صلاحيت‌ها اما همان چيزي است كه شايد مصوبات ديروز مجلس را كمي متفاوت كرد. ردصلاحيت‌ها همان چيزي است كه اين روزها خيلي نگران آن هستند. وزير كشور هم بارها نسبت به آن هشدار داده بود و از آنچه عدم بررسي صلاحيت‌ها به دليل كمبود وقت «رد صلاحيت» خوانده مي‌شود انتقاد كرده بود. سياست‌هاي كلي انتخابات هم كمي پيش در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده بود و در اين مورد تمهيداتي انديشيده و اعلام كرده بود كه در روند انتخابات بايد «پاسخگويي مكتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان» صورت بگيرد. حالا به نظر مي‌رسد كه مجلس شوراي اسلامي نخستين قدم‌ها را در راستاي گنجاندن سياست‌هاي كلي انتخابات در قوانين خود برداشته است. ديروز نمايندگان مجلس در جريان اصلاح قانون انتخابات تصويب كردند كه هيات نظارت استان موظف است راسا يا از طريق نمايندگان خود توضيحات و اظهارات داوطلباني كه صلاحيت‌شان رد شده يا رد مي‌شود يا احراز نگرديده است را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده استماع كنند.» البته كه در مورد بررسي صلاحيت‌ها تنها به «استماع» اعتراضات رد صلاحيت‌شدگان اكتفا شده است اما به نظر مي‌رسد كه شايد اين موضوع قدمي در راستاي همان چيزي باشد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام برداشته بود. اول از همه مجلس به دنبال خريد و فروش آرا رفت. مساله‌اي كه در سال‌هاي اخير، انتخابات حوزه‌هاي مختلفي را باطل كرده بود. بر اساس تصويب مجلس خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم راي و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به اماكن عمومي جرم انتخاباتي محسوب مي‌شود. نمايندگان مجلس در ادامه بررسي گزارش كميسيون شوراها درباره طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس مصوب كردند كه هرگونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم راي، توزيع اقلام و لوازمي كه براي پذيرنده جنبه انتفاعي داشته باشد و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص، اماكن عمومي و مذهبي و هيات‌ها و امور خيريه بعد از ثبت‌نام در انتخابات جرم محسوب مي‌شود. همچنين نمايندگان مصوب كردند كه ملاك محاسبه سن اشخاص براي ثبت‌نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد ثبت شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاه‌هاي ذيربط به استثناي محاكم قضايي ملاك عمل نيست. اما طرح نحوه فعاليت احزاب هم كه چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود و شوراي نگهبان به آن ايراداتي گرفته بود، ديروز در مجلس شوراي اسلامي بررسي شد تا نمايندگان مجلس در مورد آن تصميم‌گيري كنندو بنابراين شرايط جديدي براي منع‌شدگان از تشكيل احزاب يا محرومان از انجام كار حزبي انديشيده شد. بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي جاسوسان حسب تشخيص نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي حق تاسيس حزب ندارند. همچنين كليه اعضاي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم طاغوت، ساواك منحله، فراماسون‌ها، كساني كه در فاصله ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا ٢٢ بهمن ١٣٥٧ به وزارت رسيده يا به عضويت مجالس شوراي ملي يا سنا درآمده‌اند، اعضاي موثر رژيم سابق و حزب رستاخيز و اعضاي گروهك‌هاي غيرقانوني محارب و ضد انقلاب به تشخيص مراجع ذيصلاح و محكومان به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور هم از تشكيل حزب منع شدند. اما آنهايي هم كه در گذشته از اعضاي موثر احزاب منحل شده بودند با مصوبه مجلس تا ٥ سال بعد از انحلال، از تشكيل حزب منع مي‌شوند. ديروز نمايندگان مجلس مصوب كردند كه اعضاي موثر احزاب منحل شده‌اي كه در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزب‌شان به حكم دادگاه و به دليل ارتكاب جرم بوده است،
به مدت ٥ سال از تاسيس حزب و عضويت در حزب محروم مي‌شوند. همچنين وزارت كشور از صدور مجوز فعاليت و نظارت بر تشكل‌هاي صنفي كه مرجعي در قوانين و مقررات براي آنها پيش‌بيني نشده است، معاف شد. .
