كار سخت انگليسي‌ها در تهران
اين دومين بار است كه هيات انگليسي به ايران مي‌آيد. اما اين‌بار رفت و آمد چشم‌آبي‌هاي اروپايي به كشور همانند دفعه قبل نيست. گويا هر قدر تفاهمات و توافق وين به پيش مي‌رود و جوهر امضاي تحريم‌هاي ايران كمرنگ‌تر مي‌شود روابط اقتصادي ايران با كشورهاي اروپايي و غربي پررنگ‌تر مي‌شود.
اين دومين بار است كه هيات انگليسي به ايران مي‌آيد. اما اين‌بار رفت و آمد چشم‌آبي‌هاي اروپايي به كشور همانند دفعه قبل نيست. گويا هر قدر تفاهمات و توافق وين به پيش مي‌رود و جوهر امضاي تحريم‌هاي ايران كمرنگ‌تر مي‌شود روابط اقتصادي ايران با كشورهاي اروپايي و غربي پررنگ‌تر مي‌شود.
البته به نظر مي‌رسد ايراني‌ها در ميان تمام هيات‌هايي كه به تهران مي‌آيند در مورد چند هيات با اما و اگر و ظرافت بيشتري برخورد مي‌كنند. چين، انگليس و فرانسه جزو هيات‌هايي هستند كه مذاكرات با آنها داراي ظرافت‌ها و زير ذره بين بودن بيشتري است. بعد از همكاري‌هاي گسترده با چين به دليل ورود ناگهاني كيفيت كالاهاي وارداتي اين كشور، همكاري‌هاي جديد با اين كشور با ذره‌بين دقيق‌تري بررسي مي‌شود و همكاري در سايه كيفيت بالا مورد توجه است. فرانسوي‌هاي ساكن پاريس نيز به دليل مشكلات همكاري پژو با ايران و خروج ناگهاني اين برند خودرويي و البته خروج برندهاي نفتي آنها در روابط جديد با ايران موثر بوده و كمي با طمانينه با آنها برخورد مي‌شود و در نهايت نوبت به انگليس‌ها مي‌رسد كه سابقه تاريخي دو كشور همه همكاري‌ها را با اما و اگر همراه كرده است؛ موضوعي كه حتي محسن جلال‌پور، رييس پارلمان بخش خصوصي هم به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «ايران، سختگيري‌هاي انگليس در دوران تحريم عليه تجار ايراني را از ياد نبرده است، اكنون كار با انگليس دشوارتر از قبل شده است. در دوران جديد اقتصاد ايران، اگرچه توجه به بخش خصوصي و همكاري با كشورهاي توانمند در اولويت قرار گرفته است اما كار با كشورهايي همچون انگليس كه سختگيري‌هاي بيش از حدي در دوران تحريم عليه ايران داشته‌اند، بسيار دشوار است. در شرايط كنوني، بخش‌هاي اقتصادي كشور آن طور كه انگليسي‌ها تصور مي‌كنند، آماده همكاري با طرف‌هاي انگليسي نيستند و زمان نياز دارد تا آنچه در ذهن ما از انگليسي‌ها و رفتار ناعادلانه آنها شكل گرفته، ترميم شود.»
وي با بيان اينكه همكاري كشورها با ايران بايد به صورت درازمدت و همراه با سرمايه‌گذاري باشد ادامه مي‌دهد: «تمامي كشورهاي علاقه‌مند به همكاري با ايران به ويژه انگليس، بايد به ايران نه به عنوان بازار مصرف بلكه به عنوان پايگاه منطقه‌اي براي توسعه همكاري‌ها نگاه كنند، ضمن اينكه با موافقت دولت، در اين همكاري‌ها ظرفيت بخش خصوصي ايران براي انجام طرح‌هاي مشترك در منطقه استفاده خواهد شد. كشورهايي كه پيش از اجرايي‌شدن برجام، مقدمات توسعه همكاري‌ها را فراهم كنند، بهتر مي‌توانند در بازار ايران و منطقه حضور داشته باشند و در اين باره پيشنهاد مشخص ما به انگليس اين است كه براي شروع كار، بانك‌هاي اين كشور از هم‌اكنون به حضور شركت‌هاي انگليسي در ايران توجه بيشتري نشان دهند، چرا كه شركت‌هاي انگليسي با پيش‌بيني‌هاي بانك‌ها، فعاليتي را آغاز مي‌كنند.»
جلال پور در عين حال مي‌گويد: «همچنين همه فعالان اقتصادي انگليسي و كساني كه مي‌خواهند با ايران كار كنند، بايد آيين‌نامه‌هاي خروج از تحريم را در آسان‌ترين شرايط تدوين كنند كه در اين صورت شايد بخشي از گرفتاري‌ها و مشكلاتي كه با انگليس داريم، تسهيل شود. هيات‌هاي تخصصي انگليس و ايران بايد كار خود را پيش از اجراي برجام آغاز كنند تا به اين ترتيب با اجراي برجام، كار عملياتي براي توسعه روابط آغاز شود و اگر انگليسي‌ها اين اقدامات را به بعد از اجراي برجام موكول كنند فرصت زيادي براي حضور در بازار ايران نخواهند داشت، ضمن اينكه هم‌اكنون نيز انگليسي‌ها از ديگر رقباي اروپايي مانند آلمان، ايتاليا، اسپانيا و فرانسه گام‌هاي زيادي عقب هستند.»
شايد به همين دليل است كه لرد فرانسيس ماد، معاون وزير خارجه انگليس بعد از صحبت‌هاي جلال‌پور مي‌گويد: «با توجه به شرايطي كه پس از توافق هسته‌اي ايجاد شده و اقداماتي كه در دستور كار داريم، به محض لغو تحريم‌ها پول‌هاي بلوكه شده ايران آزاد خواهد شد. شركت‌هاي نفتي شل و بي پي در ايران سابقه طولاني فعاليت دارند و اين به نظر دولت انگليس بستگي دارد كه چقدر به همكاري با ايران مايل باشد و چقدر تجهيزات در اختيار اين شركت‌ها براي فعاليت در بازار انرژي ايران قرار دهد.»
وي حتي به برنامه شركت‌هاي انگليسي براي حضور بلندمدت در ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «شركت‌هاي انگليسي كه هم اكنون در ايران حضور يافته‌اند، از شركت‌هاي در كلاس جهاني و در حوزه انرژي، نفت، گاز، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي هستند كه براي سرمايه‌گذاري طولاني‌مدت در ايران برنامه دارند. از اين رو، اين اطمينان بايد حاصل شود كه سازوكارهاي مطمئني براي تضمين سرمايه‌گذاري‌ها در ايران وجود دارد.»
انگليسي‌ها كه تمايل زيادي به حضور در پروژه‌هاي نفتي ايران دارند، ديروز به ساختمان نفت در خيابان طالقاني رفتند تا مذاكرات خود را ادامه دهند و با معاون امور بين‌الملل وزير نفت گفت‌وگو كنند. مذاكراتي كه ظاهرا نهايي شدن آن به بعد از برگزاري كنفرانس نفت در ابتداي آذر گره خورده است. به گفته اميرحسين زماني‌نيا در كنفرانس تهران ٥٠ پروژه بخش بالادستي و پايين دستي نفت و گاز به سرمايه‌گذاران معرفي خواهد شد و اين قراردادها شرايط حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در صنعت نفت ايران تسهيل خواهد كرد.
شركت‌هاي حاضر در اين ديدار ضمن معرفي شركت‌هاي خود خواستار تسهيل شرايط حضور در پروژه‌هاي نفتي ايران شدند و براي حضور در كنفرانس معرفي قراردادهاي جديد نفتي در تهران ابراز تمايل كردند.
لرد فرانسيس ماد، معاون وزير خارجه انگليس نيز در اين ديدار با اشاره به اينكه شركت‌هاي انگليسي حاضر در اين گفت‌وگو از شركت‌هاي بزرگ در عرصه بين‌المللي هستند كه در بخش انرژي، نفت، گاز، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي فعال هستند، افزود: اين شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري طولاني مدت در ايران برنامه دارند از اين رو اين اطمينان بايد حاصل شود كه سازوكارهاي مطمئني براي تضمين سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان وجود دارد.
در عين حال مايكل تاون شند، رييس بخش خاورميانه بي پي نيز همچون ديگر مدير انگليسي گفته است «فرصت همكاري با ايران را در بخش نفت و گاز از دست نمي‌دهيم.» اين مدير نفتي انگليسي كه سابقه حضور در ايران را داشته است همچنين گفته است: «شركت بي‌پي منتظر شرايط همكاري با ايران پس از لغو تحريم‌هاست، زيرا پس از آن فرصت‌هاي بزرگي در صنعت نفت و گاز ايران پيش روي شركت‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد. برخي شرايط همانند سال‌هاي گذشته است اما در برخي بخش‌ها شاهد تحولات قابل توجهي هستيم زيرا ايران با وجود تحريم‌ها در طول سال‌هاي اخير، در صنعت نفت و گاز به پيشرفت‌هاي مطلوب و خيره‌كننده‌اي دست‌يافته است. بي‌پي در حال تلاش براي آغاز دور تازه همكاري با ايران در پروژه‌هاي نفت و گاز در دوران پس از تحريم‌هاست.»
تاون شند حتي تاكيد كرده است كه بي‌پي در كنفرانس رونمايي از قراردادهاي نفتي در تهران شركت مي‌كند. بي‌پي هم اكنون به دنبال به دست آوردن اطلاعات و آگاهي بيشتر درباره چارچوب قراردادهاي جديد براي آغاز فصل جديد همكاري‌ها با صنعت نفت و گاز ايران است. فكر مي‌كنم فرصت‌هاي بسياري براي همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران پس از لغو تحريم‌ها وجود دارند. بي‌پي هم اكنون در بسياري از پروژه‌هاي نفت و گاز در ديگر بخش‌هاي دنيا به همين روش فعاليت مي‌كند و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك موفقي داشته است. ٩٠ درصد از سرمايه انساني موجود در پروژه‌هاي بين‌المللي خود در صنايع نفت و گاز را از نيروهاي محلي بهره مي‌گيريم و به نوعي مشاركت مي‌كنيم كه دو طرف از اين همكاري سود ببرند.
